به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی از تکمیل پروژه تعریض محور سه راهی چرمشهر به زندان تهران بزرگ در نتیجه ورود دستگاه قضائی و پیگیری مدعی‌العموم خبر داد و گفت: با توجه به دریافت گزارش‌های متعددی از سوی رانندگان و خانواده‌های زندانیان در خصوص وضعیت نابه‌سامان محور منتهی به زندان تهران بزرگ و وصول گزارشاتی از پلیس راه تهران بزرگ مبنی بر وقوع حوادث متعدد رانندگی در این محور، با توجه به اینکه مقوله احقاق حقوق عامه یکی از وظایف دستگاه قضائی محسوب می‌شود، دستورات لازم برای حل این مشکل صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در تشریح علت توقف پروژه تعریض محور سه راهی چرمشهر به زندان تهران بزرگ عنوان کرد: به‌دلیل اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی از قبیل اداره راهداری، شرکت توزیع نیروی برق و… در شرایطی که خاکبرداری اطراف جاده انجام شده بود، پروژه به‌صورت نیمه‌کاره و ناایمن رها شد و همین امر خطرات متعددی را برای اشخاص ایجاد می‌کرد.
وی با بیان اینکه با پیگیری‌های به‌عمل آمده از سوی مدعی‌العموم، در نهایت بررسی مشکلات پروژه تعریض این محور به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت، گفت: به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان دستورات قضائی به عوامل مرتبط صادر شد.
القاصی تصریح کرد: در نتیجه ورود دستگاه قضائی مشکلات و موانع موجود بر سر راه تکمیل این پروژه احصاء و برطرف شدند و در حال حاضر با تکمیل پروژه تعریض محور سه راهی چرمشهر به زندان تهران بزرگ، عبور و مرور اشخاص به‌خصوص خانواده‌های زندانیان در شرایطی ایمن در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود بر این گزاره که حقوق عامه یکی از اولویت‌های مجموعه قضائی استان تهران در سال جاری است، تاکید نمود و در عین حال ضرورت حساسیت در خصوص مصادیق حقوق عامه را یکی از مأموریت‌های ۲۴ گانه مدیران و مسئولان واحدهای قضائی استان تهران در سال جاری ذکر کرد و گفت: پیگیری‌های مدعی‌العموم در حوزه حقوق عامه باید پررنگ باشد و در سطح جامعه به‌طور ملموس برای شهروندان نمود پیدا کند.
