به گزارش تسنیم، هرساله هنگامی که صحبت از افزایش مزد و دستمزد می‌شود, عده‌ای بهانه می‌آورند که افزایش دستمزدها آثار تورمی همراه دارد و به این بهانه تلاش می‌کنند از افزایش دستمزد خودداری کنند.
عوامل مختلفی از جمله «دستمزد» قیمت تمام‌شده کالا و خدمات را تعیین می‌کند؛ نمایندگان کارگران این سهم را 7درصد و نمایندگان کارفرمایان این سهم را 30 درصد عنوان می‌کنند؛ این در حالی است که کارشناسان حوزه کار معتقداند سهم دستمزد در بهای تمام‌شده کالا و خدمات بین 9 تا 13 درصد است.
امسال با افزایش 57درصدی دستمزد عده‌ای باز شروع به فضاسازی کردند که بگویند دلیل گرانی‌ها آثار تورمی افزایش مزد است. حسین رعیتی فرد, معاون وزیر کار با بیان اینکه افزایش دستمزد کارگران در تعدیل نیرو یا تورم اثری نداشته است می‌گوید: افزایش 57درصدی دستمزد کارگران با گذشت چهار ماه از اعمال آن، به‌خلاف اظهارات عده‌ای اثرات تورمی نداشته و باعث تعدیل نیروی انسانی از واحدهای تولیدی نشده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که افزایش 57درصدی حقوق کارگران هم قدرت خرید آنان را افزایش داده و هم انگیزه‌ای برای ادامه کارشان در بخش تولید شده است.
وی اظهار داشت: پیش از اعمال افزایش 57درصدی حقوق کارگران، آنان حاضر نبودند با دستمزد پایین در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی کار کنند و ترجیح می‌دادند به مشاغل دیگر در فضای مجازی روی آورند تا درآمد بیشتری داشته باشند که این اتفاق به‌ضرر بخش تولید بود.
معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هم‌اینک به‌طور تقریبی 10 میلیون و 700 هزار نفر بیمه‌شده کارگری، سه میلیون و 600 هزار نفر بازنشسته تأمین اجتماعی، یک میلیون و 600 هزار نفر بازنشسته صندوق کشوری در ایران وجود دارد که با احتساب خانواده آنان 55 میلیون نفر از جمعیت کشور را جامعه تولید و کار تشکیل می‌دهد.
رعیتی فرد افزود: ارایه خدمات مطلوب به این جمعیت عظیم می‌تواند سرمایه اجتماعی نظام را افزایش دهد و کم و کاستی‌ها در خدمت‌رسانی به این جمعیت می‌تواند به سرمایه اجتماعی نظام ضربه بزند.
وی ادامه داد: تلاش دولت در یک سال اخیر بر پایه بهبود معیشت جامعه کارگری استوار شده است که یکی از اقدامات در این راستا افزایش حداقل حقوق کارگران بوده است، شورای‌عالی کار که با حضور شرکای اجتماعی، نمایندگان کارگران و کارفرمایان و نمایندگان دولت برگزار می‌شود، در سال 1400 بدون دخالت دولت به این نتیجه رسید که دستمزد کارگران حداقل 57درصد افزایش یابد.
وی اضافه کرد: در حالی که برخی اعلام می‌کردند، این افزایش 57درصدی حقوق کارگران منجر به تعدیل کارگران از کارخانه می‌شود، اما بررسی‌های هفتگی ما از بازار کار نشان می‌دهد که میزان تعدیل نیروی کارگری در واحدهای تولیدی در سال جاری تا همین تاریخ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 20درصد کاهش داشته است.
اثر تورمی افزایش حقوق کارگران فقط 3 تا 5 درصد است
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح افزایش 57درصدی حقوق کارگران گفت: در سالهای قبل حقوق کارگری فریز و حداقل برای هر کارگر 2 میلیون و 600 هزار تومان بوده است، در سال 1400 این میزان به 2 میلیون و 650 هزار تومان افزایش یافت اما امسال یک میلیون و 500 هزار تومان به این عدد اضافه شد و حداقل حقوق کارگران را به 4 میلیون و 170 هزار تومان رساند.
رعیتی فرد اضافه کرد: چون این عدد در سالهای قبل فریز شده بود، یک میلیون و 500 هزار تومان افزایش در حقوق کارگران عدد خیلی بزرگی خود را نشان داد که 57درصد بود.
وی اظهار داشت: برخی نیز اعلام کرده بودند که افزایش 57درصدی حقوق کارگران تأثیرات تورمی دارد اما بررسی کارشناسان نشان می‌دهد که تأثیر تورمی این افزایش فقط 3 تا 5 درصد بوده و به‌طور قطع نقدینگی در بازار و موضوعات مختلف مربوط به دلار بیشتر در تورم تأثیر داشته است.
وی بیان کرد: بررسی‌ها در شورای‌عالی کار نشان می‌دهد که سهم دستمزد در افزایش تولید کمتر از 10درصد است. یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما است که در این زمینه باید امنیت شغلی، معیشت و مسکن کارگران مورد توجه ویژه قرار گیرد.
معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز اینکه "طبق دستورات رییس‌جمهوری ما مکلف شدیم برای امنیت شغلی کارگران اقداماتی را انجام دهیم"، افزود: متأسفانه ما برای اجاره خانه قرارداد یک‌ساله با مالک می‌بندیم اما در حوزه کار، برخی از قراردادهای کارگران با کارفرمایان یک‌ماهه یا روزمزد است.
رعیتی فرد ادامه داد: در حوزه روابط کار تلاش شد که با نظر شرکای اجتماعی به یک وحدت نظر برسیم، تاکنون 10 جلسه کمیته امنیت شغلی در حوزه روابط کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شده است و در خصوص دو یا سه ماده از قانون کار که دغدغه جامعه کارگری و همچنین جامعه کارفرمایی بود، به توافقاتی رسیدیم.
وی اظهار امیدواری کرد: ظرف هفته‌های آینده نظر اساتید دانشگاه، فعالان حوزه کارگری و کارفرمایی هم گردآوری شود تا بتوان در خصوص دغدغه امنیت شغلی کارگران به ثبات نظری رسید.
رعیتی فرد یادآور شد: یکی از دغدغه‌های جدی جامعه کارگری این بود که در خصوص کارهای مستمر باید قرارداد دائم با کارگر بسته شود، اما چرا این قراردادها موقت بسته می‌شود و این موضوع آرامش خاطر را برای کارگر ایجاد نمی‌کند.
وی خاطرنشان کرد: با بررسی مرکز استراتژیک رییس‌جمهوری و با حضور اساتید دانشگاه، نظرات نهایی پیرامون ماده 7 و ماده 27 قانون کار مرتبط با مبحث آیین‌نامه انضباط کار کارگران جمع‌بندی می‌شود تا بتوان به‌عنوان یک پیشنهاد از وزارت کار و حوزه روابط کار، دستاوردی را برای جامعه کارگری رقم زد.
