به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای‌اقتصاد، افت ادامه‌دار شاخصکل بازارسرمایه، فضای ناامیدکننده‌ای را درجمع فعالان بورسی حاکم کرده است. قرارگرفتن نماگر این بازار درمحدوده یک‌میلیون و ۴۳۸هزار واحدی در حالی است که برخی گمانه‌زنی‌ها از اواخر هفته قبل نسبت به بازگشت مسیر دادوستدها به مدار تعادلی حکایت می‌کرد اما شیب تند اصلاح قیمت سهام در سه روز گذشته و به‌دنبال آن افزایش سرعت خروج سهامداران خرد و بخش بزرگی از حقیقیها انتظارات مثبت برای تغییر جهت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری نماگر یادشده را وارد فاز جدیدی از تردید و ابهام کرد. در اینکه شاخص کل بازار از اواسط اردیبهشت‌ماه به گونه‌ای عجیب به واسطه کاهش تقاضا رمقی برای صعود به ارتفاعات بالاتر را نداشته شکی وجود ندارد اما در کنار این مهم، بازارسهام با چالش‌های بسیاری دست به گریبان است که این عوامل نقش بسزایی در به‌وجود آوردن وضعیت نامطلوب کنونی ایفا می‌کنند. در ماه‌های اخیر جدال خریداران و فروشنده‌ها چنان بالاگرفته که نه‌تنها ارزش معاملات خرد سهام در بورس تهران به زیر ۲هزار‌میلیارد تومان نزول کرد، حتی کاهش ارتفاع شاخص به زیر یک‌میلیون و ۴۵۰هزار واحد نیز جهت‌گیری‌های گذشته دماسنج بازار را با اخلال مواجه کرد.
تداوم این روند در معاملات هفته‌های اخیر همزمان با پایداری افت شاخصکل، شدت خروج پول حقیقیها و در عین حال بازگشت سخت به ریل تعادلی و امکان خطر از دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رفتن کانال ۴/ ۱میلیون واحد را نیز سبب‌شده است. برآیند اظهارت کارشناسان از رصد شرایط فعلی این بازار نشان می‌دهد سایه اغلب تهدید‌ها که منجر به شکل‌گیری وضعیت مذکور شده است همچنان بر سر بازار وجود دارد، به‌طوری‌که در صورت ادامه‌یافتن ریسک‌های موجود به‌وضوح می‌توان شاهد انجماد معاملات در بورس و روند مایوس‌کننده کاهش نقدشوندگی سهام در همه سطوح بود. نقش کمرنگ بازیگران و سرمایه‌گذاران اقتصادی در تالار شیشه‌ای نگرانی‌های جدیدی را نسبت به کاهش ارزش معاملات روزانه رقم زده است. در این میان کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران بازار سرمایه بر این باورند که با وجود برخی پتانسیل‌ها و سیگنال‌های مثبت در بازارسهام، انواع و اقسام ریسک‌های خارج از بازار در کنار ساز ناکوک سیاستگذاریهای اقتصادی و غیراقتصادی سد راه ورود منابع جدید به بازار می‌شود.
این ناامنی که از مسائل مختلفی از جمله چشم‌انداز نامشخص تورمی، عدم اعلام برنامه‌های دقیق اقتصادی از سوی دولت، رفت و برگشت‌های بدون سرانجام برای احیای برجام، بی‌ثباتی وضعیت قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی، تصمیمات شبانه و ۲۴ساعته، دخالت‌های پی‌درپی برخی وزارتخانه‌ها در سازوکار قیمتی بورس‌کالا و رفتارعجیب متولیان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درخصوص کنترل نرخ تورم و همچنین جهت‌گیری‌های سیاستگذاریهای فدرال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رزرو و چندین متغیر اثرگذار مهم دیگر که در گزارش‌های پیشین به آن اشاره‌شده، نشات می‌گیرد؛ منجر به سلب اطمینان و ترس روزافزون گروه‌های مختلف نسبت به بازار پرحاشیه سهام شده است. این در حالی است که بازار سهام از اواخر ۱۴۰۰ خیز جدی برای صعود برداشته بود با این حال دو عامل مهم افزایش نرخ دلار و پیشروی انتظارات تورمی تحت‌تاثیر جهش قیمت کالاهای اساسی و برخی خوش‌بینی‌ها از مختومه‌شدن پرونده هسته‌ای ایران نیز نتوانست از اواسط اردیبهشت‌ماه رویکرد فعالان بورسی نسبت به این بازار را تغییر دهد.
اکثر کارشناسان بازار سرمایه، طولانی‌شدن اثرگذاری منفی متغیرهای بیرونی را عاملی موثر در کاهش نرخ قیمت سهام عنوان می‌کنند که توانسته در دو سال‌گذشته تابلوهای معاملاتی را به‌شدت تحت‌تاثیر منفی قرار دهد. در همین رابطه حسن رضایی‌پور کارشناس بازارسرمایه با اشاره به تعدد ریسک‌های حاکم بر بازار می‌گوید: بورس تهران برای سومین روز متوالی سرخپوش شد. عقبگرد بیش از ۳۵هزار واحدی شاخص در اولین هفته از مردادماه و کاهش قیمت سهام ناشی از برخی سیاستگذاری‌ها از جانب متولیان اقتصادی باعث تضعیف طرف تقاضا و سنگین‌شدن کفه ترازوی پیش‌بینی‌ها نسبت به اصلاح قیمت سهام در کوتاهمدت شده است. این در حالی است که در پایان تیرماه تصور می‌شد که احتمالا مرداد ماه متفاوتی برای بورس‌بازان رقم بخورد، اما آنطور که شواهد نشان می‌دهد بازار تاکنون نتوانسته مفری برای خروج از رکود بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وقفه ماه‌های گذشته پیدا کند.
به گفته این کارشناس، درحالی‌که به‌نظر می‌رسید بازار بتواند خود را از روند نزولی چندهفته قبل نجات دهد و پا به روند صعودی بگذارد، اما این اتفاق رخ نداد. وی توضیح می‌دهد: در خرداد با وجود اینکه فروشنده و خریدار زیادی در بازار به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چشم نمی‌خورد اما به سبب چشم‌انداز تورمی قیمت‌ها و خیز قیمت دلار امیدواری اندکی برای عبور از آن وضعیت به‌وجود آمده بود، اما در شرایط فعلی و وجود تهدیدهای بیرونی علیه بازار، فضایی رخوت‌انگیز را در جریان معاملات بورسی رقم زده است.
وی در ادامه بیان می‌کند: در دوسال اخیر تعدد ریسک‌ها به اوج رسیده، به‌طوری که بازارسهام را با التهابات گوناگونی مواجه کرده است. طی این مدت بازار سهام از موضوع مذاکرات هسته‌ای و کش و قوس بر سر احیای برجام لطمات بسیاری دیده است. بر همین اساس هرگاه بازار شاهد انتشار خبری در این‌خصوص بوده، با استراتژی‌های مختلفی از سوی معامله‌گران روبه‌رو شده است، اما این همه ماجرا نیست. در دو سال‌اخیر برخی اقدامات سیاستگذار ازجمله دخالت منفی در قیمت‌گذاری فولاد، خودرو و کالاهای اساسی چشم‌انداز مبهمی از بورس ترسیم کرده است.
وی ضمن اشاره به سوءمدیریت در بخش تصمیم‌گیری‌ها در بخش اقتصاد کلان خاطرنشان می‌کند: برخی مُسکن‌ها از جمله اقدامات کنترلی در جهت مبازره با نرخ تورمی که خود بسترساز شیب افزایش قیمت‌هاست، شرکت‌های بورسی را زیانده و خروج بخش‌خصوصی (از جمله قطعه‌سازها که جزو زنجیره ارزش صنایع بورسی محسوب می‌شوند) از چرخه اقتصادی را سرعت بخشیده است. از سوی دیگر اختلاف در مدیریت مباحث اقتصادی شرایط ناخوشایندی را در بازار سهام به‌وجود آورده است. اظهارات ضد و نقیض وزارتخانه‌ها و مسوولان اقتصادی در مورد وضعیت نرخ سود بین‌بانکی و عرضه پرحرف و حدیث خودرو در بورس‌کالا و حتی مداخله بانک مرکزی در سیاستگذاریهای بورسی و هدف قراردادن صندوق‌های با درآمد ثابت از سوی برخی ارگان‌ها که روز گذشته در فضای‌مجازی دست به‌دست شد، همه و همه باعث‌شده تا کارآیی بورس تهران به حداقل ممکن برسد.
محمد شکری از دیگر کارشناسان بورسی است که در همین رابطه معتقد است: کاهش درآمد و منابع مالی دولت ،رویکرد سازمان‌ها و نهادهای دولتی را نسبت به سود تقسیمی مجامع تغییر داده است. منابع خارج‌شده از بازار در همین راستا به‌صورت غیرمولد در حال جریان است. این شرایط خروج ادامه‌دار منابع مالی از بازار و رونق بازارهای موازی را موجب‌شده است. به گفته وی، شرایطی که بازارسهام در آن قرار دارد به‌نظر می‌رسد مقطعی باشد. بورس تهران در نهایت خود را با وضعیت تورمی کشور وفق خواهد داد. بازگشت سیاستگذاران به مسائل کارشناسی بازار سهام نیز سمت و سوی دیگری به بازار خواهد داد، در واقع بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تدبیری‌های سیاستگذار در سیاستگذاری بخش‌های اقتصادی و پیامدهای آن بر بورس نقش عوامل منفی بیرونی را شدت بیشتری خواهد بخشید این در حالی است که متغیرهایی نظیر قیمت نفت و تداوم تصمیمات خلق‌الساعه سبب خواهد شد تا در وزن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشی عرضه و تقاضا برگ برنده در کوتاهمدت به نفع عرضه باشد.
