در جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت که به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، هیأت وزیران در اجرای حکم مندرج در بند (ز) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص نحوه معافیت‌های بیمه‌ای بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی براساس دهک‌های درآمدی، آیین نامه اجرایی این بند از قانون را با هدف ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه‌ای مشمول کمک دولت، به تصویب رساند.
گروه‌های هدف آیین نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران عبارتند از بیمه شدگان فاقد کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی شامل قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار(کددار)، رانندگان حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری، خادمین ثابت مساجد، مداحان، کارگران باربر، زنبورداران، صیادان استان‌های ساحلی شمال و جنوب کشور، اصناف کم‌درآمد، هنرمندان و روزنامه‌نگاران و نویسندگان مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مددجویان و زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، مربیان مهدکودک و راهنمایان گردشگری مورد تائید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه از معافیت بیمه‌ای برخوردار شده یا می‌شوند.
همچنین نرخ حق بیمه مشـمولان به ترتیب مقرر درماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی و مقررات مربوط می باشد. هریک از بیمه شدگان موجود و جدید در صورتی که بر اساس نتایج آزمون وسع در چهار دهک اول درآمدی باشند، از معافیت کامل بیمه‌ای به ترتیب مقرر در قوانین و مقررات مربوط و بر اساس حداقل دستمزد مشمولین قانون کار یا دستمزد بیمه‌شدگان مشمول طبقه بندی مزد یا حقوق موضوع ماده (۳۵) قانون تأمین اجتماعی (حسب مورد) برخوردار خواهند شد.
در مورد بیمه شدگان قرار گرفته در دهک‌های پنجم تا هفتم درآمدی، به ازای افزایش هر دهک درآمدی، سه درصد از معافیت مذکور کسر می گردد. بیمه شده دهک‌های هشتم و بالاتر مشمول استفاده از معافیت‌های بیمه‌ای نخواهند بود و استمرار عضویت بیمه شده مزبور منوط به پرداخت حق‌بیمه به شرح مقرر در قوانین و مقررات مربوط می باشد.
اقشاری که براساس تفاهم نامه با سازمان تأمین اجتماعی مشمول بیمه اجتماعی سازمان مذکور می باشند و از معافیت بیمه‌ای استفاده نموده اند پس از دهک بندی، در خصوص نحوه استفاده از معافیت مذکور، مشمول مفاد این آیین نامه می باشند.
مسئولیت پرداخت مابه التفاوت حق بیمه ناشی از کاهش یا حذف معافیت بیمه‌ای تا سقف حق بیمه مقرر در قوانین و مقررات مربوط برای هریک از گروه‌های هدف به عهده شخص بیمه‌شده ذیربط خواهد بود. چنانچه بیمه شده از پرداخت حق بیمه در مواعد قانونی مربوط اجتناب نماید به نحوی که موجب قطع رابطه بیمه‌پردازی وی با سازمان گردد، بهره‌مندی مجدد از معافیت بیمه‌ای منوط به ثبت نام مجدد و اشتغال در شغل یا حرفه مربوطه و نتیجه آزمون وسع بر طبق مفاد این آیین نامه می‌باشد.
در اجرای تکلیف قانونی بند (ن) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و با توجه به ضرورت تسریع در توسعه محافظت مالی از بیماران خاص و صعب العلاج، هیأت وزیران «اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج» را به تصویب رساند.
دولت این تصمیم را در راستای ایجاد وحدت رویه و انسجام در منابع مالی و خدمات برای گسترش پوشش هزینه بیماران مذکور و ایجاد عدالت در دسترسی و بهره مندی از خدمات درمانی، اتخاذ کرد.
موضوع فعالیت صندوق یاد شده فراهم کردن امکان دریافت تسهیلات قرض الحسنه برای مشمولین از طریق بانک‌های عامل، فراهم آوردن زمینه تأمین مالی بهینه داروها، تجهیزات پزشکی، کالاها و خدمات سلامت محور مرتبط با بیماری خاص و صعب العلاج مشتمل بر خدمات ارتقای سلامت، خدمات پیشگیرانه، خدمات تشخیصی و درمانی، خدمات بازتوانی و توانبخشی و مراقبت‌های دوره‌ای و تسکینی، خدمات پرستاری و درمان در منزل آنان و نظایر آن که فهرست آن به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید، با استفاده از پایگاه اطلاعات و به منظور بهبود محافظت مالی برای مشمولان در قبال بخشی از هزینه‌های سلامت می باشد.
دولت به موجب تکلیف مقرر در بند (ب) ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، فهرست شهرهای آلوده مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه را تعیین کرد.
بر این اساس، شهرهای تهران، کرج، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز، قم و اراک به عنوان شهرهای آلوده مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه تعیین شدند.
دولت به موجب بند (ز) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص اجازه به دستگاه‌های اجرایی مندرج در قانون برای اختصاص تا دو درصد از بودجه هزینه‌ای خود برای هم افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و گردشگری، آیین نامه اجرایی این بند از قانون را با هدف ساماندهی نحوه هزینه کرد بودجه مربوط توسط دستگاه‌ها، به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه مذکور، اولویت‌های موضوعی مربوط به اجرای فعالیت‌های مندرج در قانون به شرح ذیل است که باید توسط دستگاه‌های اجرایی رعایت شود:
- اعتلای فرهنگ قرآن و اهل بیت (ع) در جامعه به ویژه آموزههای مهدوی و عاشورایی
- معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی
- ارتقای سرمایه اجتماعی و امید به آینده
- معرفت افزایی و تبیین اسلام ناب محمدی (ص) مبتنی بر اندیشه‌های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله)
- گسترش و ترویج سبک زندگی ایرانی – اسلامی و مقابله نرم با تهاجم فرهنگی
- الگوسازی و تجلیل از شخصیت‌ها و قهرمانان ملی و مذهبی
- گسترش فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت و معرفی ابعاد مختلف دفاع مقدس و دفاع از حرم
- جلب توجه به مسایل جهان اسلام، به ویژه فلسطین و تلاش برای وحدت مسلمین
- استکبار ستیزی و مقابله با صهیونیزم
- تحکیم خانواده، افزایش فرزندآوری و جوانی جمعیت
- تقویت هویت ایرانی – اسلامی، یکپارچگی و هم‌گرایی اقوام ایرانی
- تقویت فرهنگ کار، اقتصاد مقاومتی، تولید و مصرف کالای ایرانی
- معرفی و تبیین تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران اسلامی به ویژه در عرصه بین الملل
- حفظ و ارتقای میراث فرهنگی، هنرهای سنتی، صنایع دستی و جاذبههای گردشگری کشور
- رصد و مقابله هوشمندانه با روایت دشمن، شبهات و ابهامات وجهاد تبیین
- ترویج فرهنگ سازمانی متعالی.
- ارتقای فرهنگ ورزش همگانی و ساماندهی اوقات فراغت با تاکید بر افراد و مناطق محروم
- معرفی و تبیین آموزههای ایرانی - اسلامی برای حفاظت و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور
همچنین اولویت‌های سیاستی مربوط به اجرای فعالیت‌های مندرج در قانون که باید توسط دستگاه‌های اجرایی رعایت شود، عبارتند از:
- توجه ویژه به مخاطب کودک و نوجوان، زنان و خانواده و مناطق و اقشار محروم
- تولید آثار فاخر، ماندگار و اثرگذار
- تربیت نیروی کارآمد برای عرصه‌های مورد نیاز انقلاب اسلامی
- توانمندسازی، شبکه سازی و همافزایی نهادهای مردمی انقلاب اسلامی
- تلاش در جهت نوآوری و خلاقیت در عرصه فرهنگ و پرهیز از کارهای سطحی، کلیشه ای
- استفاده از ابزار هنر، کتاب، رسانه و فناوری‌های نوین
- توجه ویژه به فضای مجازی و شبکههای اجتماعی
- توجه ویژه به عرصه بین الملل و مخاطبان غیر ایرانی
- فراهم آوردن زمینه‌های نشاط عمومی
تصویب آیین نامه اجرایی فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه
با توجه به تکلیف مقرر در بند (ط) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، هیأت وزیران با هدف حمایت از تحقیق و توسعه کشاورزی دانش بنیان و فناورانه و افزایش میزان تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی، آیین نامه اجرایی بند قانونی مذکور درخصوص فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابع این وزارتخانه را تصویب کرد.
بر این اساس، صدور مجوز فروش اموال مازاد موضوع این آییننامه، توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می پذیرد.
همچنین وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، نسبت به شناسایی اموال مازاد خود و دستگاه‌های تابعه برای فروش اقدام کند.
منابع حاصل از اجرای این آیین نامه به ردیف درآمدی مربوط مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نزد خزانهداری کل کشور واریز می‌گردد.
هیأت وزیران به منظور تأمین نظر شورای نگهبان و رفع ایراد درخصوص اساسنامه صندوق ملی مسکن، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اصلاح اساسنامه مذکور موافقت کرد.
تفویض اختیار صدور مجوز محیط زیستی پروژه‌های نیروگاهی مقیاس متوسط به ادارات محیط زیست استان‌ها
با توجه به تعدد طرح‌های نیروگاه‌های مقیاس متوسط شرکت تولید نیروی برق حرارتی در سطح کشور و محدودیت زمانی احداث این واحدها جهت تأمین پیک بار سال آتی و با عنایت به عدم گستردگی مباحث زیست محیطی این نیروگاه‌ها به دلیل عدم مصرف آب و مازوت و نیز ضرورت تسریع در انجام مطالعات ارزیابی محیط زیستی (EIA)، هیأت وزیران با هدف کاهش زمان صدور مجوزهای محیط زیستی برای این طرح‌ها، با تفویض اختیار صدور مجوز مذکور برای پروژه‌های یاد شده (۲۵ تا ۱۰۰ مگاوات) به ادارات محیط زیست استان‌ها موافقت کرد.
دولت این تصمیم را با توجه به نقش اثرگذار نیروگاه‌های گازی مقیاس متوسط (۲۵ تا ۱۰۰ مگاوات) در دوره اوج بار مصرف و افزایش پایداری شبکه برق کشور و تأمین برق مطمئن و پایدار، اتخاذ کرد.
با تصویب دولت، مهلت واگذاری مستقیم سهام شرکت‌های تابعه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد (شامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، ذغال سنگ کرمان و دخانیات ایران) تا پایان سال ۱۴۰۱ تمدید شد.
تغییرات مدیریتی و فراهم نشدن زیرساخت‌های مناسب درخصوص ارایه سهام شرکت‌های فوق، از جمله دلایل این مصوبه است.
با توجه به شرایط اقتصادی موجود در کشور و نیز عدم بازنگری بخش قابل توجهی از نصاب‌های قانون مالیات‌های مستقیم پس از گذشت بیش از شش سال از اصلاحیه اخیر این قانون، هیأت وزیران با تعدیل نصاب‌های مندرج در قانون مذکور موافقت کرد.
