فقر و تورم به خیریه‌ها هم رسید

خبرآنلاین پنج شنبه 06 مرداد 1401 - 15:51
هم‌میهن نوشت: توان و ظرفیت‌های مردمی برای ارائه خدمات داوطلبانه محدود شده و موسسان مراکز غیردولتی و خیریه‌ها می‌گویند در خرج و برج اولیه مانده‌اند چه برسد به ارائه خدمات عالی به افراد تحت پوشش‌شان.
فقر و تورم به خیریه‌ها هم رسید

بسیاری از این مراکز عطای خدمت را به لقایش بخشیده و قفل تعطیلی به در زده و دنبال کارهای دیگر رفته‌اند یا بعضی از آنها به دلیل سخت‌گیری‌های دولت سیزدهم موفق به تمدید مجوزشان‌نشده‌اند.

نمونه‌اش خیریه‌ها، موسسات و مراکز غیردولتی است که با مجوز سازمان بهزیستی فعالیت می‌کنند. بابک قانعی، رئیس دبیرخانه توسعه موسسات و مراکز غیردولتی سازمان بهزیستی کشور به هم‌میهن می‌گوید، تعدادی از این مراکز غیردولتی و خیریه‌های تحت پوشش بهزیستی از مشکلات اقتصادی تاثیر گرفته‌اند. به‌گفته او، تا به حال حدود هشت‌هزار مجوز موسسه توسط این سازمان صادر شده که از این تعداد، حالا حدود پنج‌هزار و صدتای‌شان فعال‌اند؛ یعنی حدود دوهزار و ۹۰۰ موسسه تحت پوشش این سازمان تعطیل شده‌اند.

فاطمه هاشمی، رئیس بنیاد بیماری‌های خاص، به روزنامه هم‌میهن گفته در سال‌های اخیر فعالیت‌های این بنیاد باتوجه به وضعیت اقتصادی با مشکلات زیادی روبه‌رو شده که خدمت‌رسانی به مردم را با اختلال مواجه کرده. او گفته دستگاه دیالیز تا دو سال پیش، ۴۰میلیون تومان می‌خریده‌اند اما از زمانی که دستگاه تولید داخل آمده، هزینه تامین دستگاه خارجی بالغ بر ۵۰۰میلیون تومان شده و قیمت دستگاه‌های داخلی هم به مبلغ ۲۸۰ تا ۳۰۰میلیون تومان رسیده

است!»

به گفته او خیرین هم دیگر نمی‌توانند به مردم کمک کنند و بنیاد بیماری‌های خاص معمولا سالانه ۱۰۰دستگاه دیالیز خریداری و رایگان در کشور توزیع می‌کرده، اما امسال و سال گذشته، نتوانسته بیش از ۱۵دستگاه خریداری کند و ادامه این شرایط و وضعیت در آینده و درمان بیماران خاص، تاثیرات بسیار منفی به دنبال خواهد داشت.

۴٧۴٧

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.