به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز در ادامه بازدیدهای میدانی خود به بوشهر، به انبارهای گمرک این شهر نیز سرکشی کرد. در این انبارها ۱۸۰ ردیف کالای متروکه وجود داشت که نسبت به اعلام آنها به سازمان اموال تملیکی اقدامی صورت نگرفته بود، رئیس قوه قضاییه در همین راستا به مسؤولان دادستانی بوشهر دستور داد تا در اسرع وقت این مسئله را پیگیری کنند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه بازدید از انبارهای گمرک بوشهر از بخش نگهداری خودروهای لوکس این گمرک نیز بازدیدکرد؛ در این بخش بالغ بر ۹۷۶ دستگاه خودروی لوکس وجود داشت که ۲۲ دستگاه از آنها متروکه شده و فقط ۹۰ دستگاه از آنها به سازمان اموال تملیکی گزارش شده بود.
رئیس عدلیه در این بخش، فرآیندهای قضایی رفع توقیف این خودروها بررسی نمود و در ادامه بازدید از انبارهای گمرک بوشهر، از بخش نگهداری ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی در این گمرک هم بازدید به عمل آورد که مشخص شد بیش از ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین ویژه راه‌سازی که مستعمل شده بودند در این بخش نگهداری می‌شد که مشکل ترخیص آنها نیز ناظر بر عدم برخورداری از مجوز «کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات در راستای حمایت از تولید» بود.
رئیس قوه قضاییه در هنگام بازدید از این بخش به گفتگوی مستقیم و بی‌واسطه با صاحبان این ماشین‌آلات پرداخت و در راستای رفع مشکلات و مسائل آنها دستورات مقتضی را صادر کرد و تاکید کرد: امروز طی نشست مشترکی با همه اطراف پرونده در مورد حل و فصل موضوعات تصمیم گیری خواهد شد.
در جریان این بازدیدها، عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان اموال تملیکی، به ارائه گزارشی از وضعیت انبارهای این سازمان در استان بوشهر پرداخت و اظهار داشت: در ۴ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، فروش اموال تملیکی در استان بوشهر با رشد ۱۸۰ درصدی مواجه بوده است و این استان از این حیث حائز رتبه دوم کشور است؛ همچنین استان بوشهر در میزان حراج حضوری اموال تملیکی، رتبه اول کشور را از آن خود کرده است.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی ادامه داد: پس از بازدید رئیس قوه قضاییه از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان و دستورات صادره از ناحیه ایشان، میزان فروش امول تملیکی آن استان با رشد قابل ملاحظه‌ای مواجه شده به نحوی که در مزایده تیرماه، ۲۶۰ میلیارد تومان از اموال تملیکی هرمزگان به فروش رسید.
اجتهادی در پاسخ به پرسش رئیس دستگاه قضا که «سامانه ناظر بر شفاف‌سازی وضعیت کالاها در انبارهای اموال تملیکی چه زمانی به طور کامل راه‌اندازی خواهد شد؟» گفت: این کار ظرف ۶ الی ۹ ماه آینده در کل کشور صورت خواهد پذیرفت.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اشکالاتی که در فرآیند ورود کالا به کشور از طریق دریا وجود دارد بیان داشت: یکی از آسیب‌ها و اشکالاتی که در این فرآیند وجود دارد، کُند بودن تخلیه کالاها از کشتی به بندر است از سویی دیگر، این کالاها وقتی در بندر تخلیه می‌شوند، زمان زیادی صرف می‌شود تا وضعیت آنها به گمرک اعلام شود.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: آسیب و اشکال دیگری که وجود دارد آن است که این کالاها پس از تحویل به گمرک، علی‌رغم گذشت ۲ الی ۳ سال و حتی بیشتر و متروکه شدن آنها، به سازمان اموال تملیکی برای جمع‌آوری، اعلام نمی‌شوند؛ یا اینکه اعلام می‌شوند و سازمان مزبور ادعا می‌کند که اعلام نشده‌اند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اقداماتی که طی چندماه گذشته برای رفع مشکلات و نواقص حوزه ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی از ناحیه دولت و قوه قضاییه صورت گرفته است، یادآور شد: ما اکنون با دو طیف مشکل مواجه‌ایم؛ یک بخش از مسائل به مقوله خلاء یا اصلاح قانون بازمی‌گردد که در این راستا در نظر داریم درخصوص مسائل ضروری حوزه ساماندهی بنادر ، گمرکات و انبارهای تملیکی از طریق نشست سران سه قوه اقدامات مقتضی را ترتیب دهیم و درخصوص سایر مسائل این حوزه نیز که از درجه فوریت پایین‌تری برخوردارند، موضوع را به وسیله طرح یا لایحه از طریق مصوبه مجلس پیش خواهیم برد.
رئیس عدلیه با اشاره به عدم مرتفع شدن مشکلات حوزه ساماندهی انبارهای بنادر این استان علی‌رغم وعده‌های قبلی داده شده از ناحیه مسئولان ذیربط تصریح کرد: طیف دیگر مشکلاتِ ناظر بر ساماندهی بنادر، گمرکات و انبارهای تملیکی به مقوله اجرا بازمی‌گردد؛ در حال حاضر دستگاه‌ها و بخش‌های ذیربط از فقدان سامانه‌های لازم سخن می‌گویند؛ من‌باب مثال، سازمان تعزیرات می‌گوید برای فلان محموله موجود در سازمان اموال تملیکی، حکم صارد شده اما سازمان مزبور، وصول حکم در این قضیه را رد می‌کند؛ یا اینکه گمرک اعلام می‌کند، متروکه بودن فلان محموله را به سازمان اموال تملیکی اعلام کرده‌ایم اما سازمان مزبور منکر وصول این اعلام می‌شود.
وی ادامه داد: وجود سامانه برای ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و امول تملیکی، یک الزام قانونی است و مسئولان این بخش‌ها در بوشهر برای تحقق این مهم به ما وعده دادند و ما قطعاً این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ماجرای وجود ۳۰ کانتینر بلاتکلیف در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، گفت: بخشی از این کانتینرها متعلق به اداره کشتیرانی است و سایر کانتینرها نیز با مجوز این اداره وارد شده‌اند؛ بخشی از این کانتینرها خالی بودند و اتفاقاتی در آنها رخ داده بود که به حتم ما در این زمینه از مسئولان اداره کشتیرانی توضیح می خواهیم.
رئیس دستگاه قضا در پایان به این موضوع نیز اشاره کرد که در سه استان تهران، هرمزگان و بوشهر اتفاقات مثبت و رو به جلویی در قضیه ساماندهی انبارهای گمرکات و اموال تملیکی رخ داده است و در همین بوشهر میزان فروش اموال تملیکی در چهار ماهه نخست سال جاری با رشد ۱۸۰ درصدی مواجه بوده است؛ که از این حیث باید از مسئولان مربوطه تقدیر به عمل آورد.
