به گزارش خبرنگار تاریخ خبرگزاری فارس، عدلیه رضا شاهی نام کتابی است که توسط پژوهشکده تاریخ معاصر و به قلم جواد عربانی به زیور طبع آراسته شده است.
این کتاب دارای یک مقدمه و چارچوب نظری و سه فصل و دو بخش منابع و مآخذ، تصاویر و اسناد و اعلام است. نویسنده در فصل اول کتاب به بازخوانی زندگی و اندیشه علی اکبر داور پرداخته است و در فصل دوم کتاب اقدامات داور در عدلیه نوین را بررسی و در فصل سوم به نقش عدلیه در جهت تثبیت قدرت مطلقه پرداخته است.
این کتاب در راستای تبین نقش عدلیه نوین در پیدایی دولت مطلقه با کاربست الگوی نظری «فرانکو پوجی» تالیف شده است. در این کتاب، ابتدا چارچوب نظری دولت مطلقه اشاره‌ای شده است و سپس به زندگی داور و همچنین اقدامات سلبی و ایجابی که او در عدلیه نوین در جهت افزایش روزافزون قدرت رضاشاه به انجام رساند مورد بررسی و مداقه قرار گرفت.
در این کتاب آمده است: تحول نظام قضایی ایران در دوره پهلوی اول یکی از موضوعات مهم و تأثیرگذار در تحولات تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود. این تحول که به اذعان علی اکبر داور، وزیر وقت عدلیه، برای رسیدن به محکمه «دنیا پسند» در خلال سال‌های ۱۳۰۶-۱۳۰۵ شمسی در سیستم قضایی کشور پدید آمد. در ابتدا با شعار برقراری عدالت و رفع ظلم و تبعیض حرکت خود را آغاز کرد و با روندی پرشتاب با تدوین قوانین جدید و با تضعیف نقش محاکم شرع به سوی نظام تازه منطبق با قوانین عرف به پیش رفت.
برخی از پژوهشگران تاریخ معاصر فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته در زمینه تحول در نظام حقوقی و دادرسی در این دوره را سنگ بنای دادگستری نوین در کشور دانسته و آن را دستاوردی بزرگ در مسیر تحقق عدالت قلمداد کرده‌اند و برخی دیگر با استناد به انفعال دستگاه قضا در این دوره در مقابل مطلق‌العنانی رضاشاه، کارنامه عدلیه را با توجه به تغییرات بنیادین، بسیار ضعیف ارزیابی می‌کنند.
در این کتاب سعی شد با بهره‌گیری از نظریه دولت مطلقه مدرن و با تأکید بر الگوی نظری جان «فرانکو پوجی»، پاسخی به چرایی ایجاد تحول در نظام قضایی و همچنین فهم بهتر خوانش کارنامه و کارکردهای عدلیه نوین در این دوره داده شود.
فرضیه این نوشتار بر این موضوع استوار شد که اساسا توسعه و تحکیم نهادهای بوروکراتیک در این دوره که گاه به کمک کارگزارانی از جمله علی اکبر داور به انجام می‌رسید با هدف کاستن قدرت رقبای سنتی و ایجاد تمرکز قدرت در دربار پهلوی به انجام رسید و کارکردهای این نهادها را باید در تحکیم قدرت مطلقه رضا شاهی جستجو کرد.
در واقع می‌توان گفت با وجود اینکه حکومت مطلقه رضاشاه در پرتو شکل‌گیری و بسط نهادهایی چون دربار، بوروکراسی اداری و ارتش مدرن نضج یافت اما یکی از وسایل بسیار مهم در اقتدار رضاشاهی با برقراری قوانین و مقررات جدید که حاصل تلاش شخصیت هایی چون داور و... در دادگستری نوین بود شکل گرفت. قوانینی که تنها برای مردم ایران وضع شده بود و شخص شاه هیچ گاه خود را پاسخگو نمی‌دید.
در واقع فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته در عدلیه نوین از جمله خلع روحانیان از محاکم قضایی و تحدید قوانین شرعی بیشتر در جهت کاستن از قدرت رقبای سنتی رضاشاه (روحانیان و علما) تدارک یافت و پس از کاستن از قدرت آنها به تدریج زمینه‌های تحکیم قدرت مطلقه رضاشاه در کشور ایجاد شد.
برای رضاشاه سرکوب عشایر و ایلات و مطیع کردن اشراف با قوه نظامی‌ای که او از آن برخوردار بود، دشوار نبود اما از بین بردن نفوذ معنوی و غیر محسوس روحانیان و علما که رضاشاه بارها به اهمیت و تأثیر آن پی برده بود کار آسانی نبود، لذا با فعالیت‌های داور در عدلیه تا حدود زیادی این خواسته محقق شد.
داور همچنین در دورانی که سکاندار عدلیه بود با نادیده گرفتن ظلم‌هایی که به رعیت در زمینه غصب املاک و اموال آنها و یا جلوگیری از مفتوح شدن شکایات آنها می‌شد فضای مناسبی برای کسب منابع مالی برای حکومت مطلقه رضاشاه ایجاد کرد.
بدین سان اصلاح نظام قضایی در کشور تنها در حد حرف، ساخت بناهای باشکوه و تصویب قوانین مدنی و عرفی باقی ماند و میدانی برای عمل نیافت. در واقع باید گفت داور به بهانه ایجاد اصلاحات در عدلیه، دستگاه قضایی ایران را مطیع رضاشاه کرد و بدین ترتیب روزبه روز بر مطلق العنانی او افزود.
این کتاب در ۱۱۱ صفحه و به قیمت ۳۵ هزار تومان به زیور طبع آراسته شده است.
انتهای پیام/
