در پی فراخوانهای مشکوک، روز گذشته، ده‌ها نفر به بهانه عتراض به گزینه پیشنهادی کمیته هماهنگی شیعیان موسوم به «چارچوب هماهنگی» برای تصدی منصب نخست‌وزیری عراق، به میدان «التحریر» بغداد آمدند.
عده‌ای از این افراد پس از ورود به منطقه سبز، وارد ساختمان پارلمان عراق شدند و اموال عمومی را تخریب کردند؛ اقدامی که مورد اعتراض چارچوب هماهنگی قرار گرفت و از آن تحت عنوان تلاش برای فتنه‌انگیزی، هرج‌ومرج افکنی و از بین بردن صلح مدنی یاد شده است .
مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق هم در راستای تلاش برای رفع اتهام و مبرا جلوه دادن دولت، بعد از ظهر امروز پنجشنبه (ششم مرداد) درباره رخدادهای اخیر در این کشور و اختلافات سیاسی موجود بیانیه صادر کرد.
خبرگزاری رسمی عراق (واع) به نقل از الکاظمی گزارش داد، رخدادهای کنونی عراق با توجه به اختلافات سیاسی، نشانه نگران کننده‌ای درباره ثبات و صلح اجتماعی است.
وی با بیان اینکه دولت طی دو سال گذشته، در تعامل با بحرانهای سیاسی مختلف، آرامش و ملی‌گرایی را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: دولت، منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح داد و تلاش کرد که امنیت و منافع مردم را حفظ کرده و از ورود به جدلهای سیاسی، دوری کند.
نخست وزیر عراق ضمن ابراز تعجب نسبت به تلاش برای باز کردن پای آن به بحرانهای سیاسی، از همه گروههای سیاسی خواست که بحرانها را به گردن دولت دولت نیاندازند و گفت: «بلکه باید برای حل اختلافات و خروج کشور از بن‌بست، روش گفت‌وگوی سازنده در پیش بگیرند.»
وی ضمن هشدار نسبت به کشاندن عراق به سمت یک بحران امنیتی و اجتماعی، تأکید کرد، باید از دولت و نهادهای آن حمایت صورت گیرد و نیروهای امنیتی و نظامی هم در تضمین ثبات امنیتی، وظایف خود را انجام دهند.
الکاظمی با بیان اینکه دولت سکوت در پیش گرفته و وارد درگیریهای سیاسی نمی‌شود، مدعی شد: استقلال دولت را در رقابتهای سیاسی و انتخاباتی حفظ کردیم... ولی با این وجود اتهام‌زنی و سیاه‌نمایی پایان نمی‌یابد و بی‌طرفیِ دولت را زیر سؤال می‌برند.
نخست وزیر عراق در پایان از همه خواست که با بحرانها و اختلافات مقابله کنند و در تفسیر رخدادها، حکمت داشته باشند و از گمانه‌زنی دوری کنند.
