اقتصاد آنلاین - سیده زهرا محمودی؛ پس از اینکه اقتصاد ایالات متحده برای دومین سه ماهه متوالی کوچک شد و تورم بالا قدرت خرید مصرف‌کننده را کاهش داد و افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، کسب‌وکارها و مسکن را با مشکل مواجه کرد، ترس از رکود افزایش یافته است. برآورد اولیه وزارت بازرگانی روز پنجشنبه نشان داد که تولید ناخالص داخلی پس از کاهش ۱.۶ درصدی در سه ماه اول سال با نرخ سالانه ۰.۹ درصد کاهش یافت. مصرف شخصی، بزرگترین بخش اقتصاد، با سرعت ۱ درصد افزایش یافت که نسبت به دوره قبل کاهش یافته است.
سال گواتیری، اقتصاددان ارشد در BMO Capital Markets، در یادداشتی گفت: نکته مهمتر این است که اقتصاد در مواجهه با بالاترین تورم چهار دهه، افزایش سریع هزینه های استقراض و تشدید کلی شرایط مالی، به سرعت قدرت خود را از دست داده است. اقتصاد به شدت در برابر سقوط به سمت رکود آسیب پذیر است.
این گزارش به مشکلات سیاسی برای رییس جمهور جو بایدن می افزاید و محاسبات فدرال رزرو در مورد چگونگی افزایش شدید نرخ بهره را پیچیده می کند.
این گزارش علاوه بر کاهش هزینه‌های خانوارها، کاهش سرمایه‌گذاری تجاری، هزینه‌های دولت و مسکن را نیز نشان می‌دهد. موجودی‌ها نیز بر تولید ناخالص داخلی تأثیر گذاشت، در حالی که کسری تجاری کمتری به این رقم اضافه شد.
این گزارش نشان می‌دهد که چگونه تورم قدرت خرید آمریکایی‌ها را کاهش داده است و سیاست‌های پولی سخت‌تر فدرال رزرو بخش‌های حساس به نرخ بهره مانند مسکن را تضعیف کرده است. این موضوع احتمالا بحث در مورد اینکه آیا ایالات متحده وارد رکود می شود یا نه، را افزایش می‌دهد. در حالی که قاعده عمومی رایج برای رکود، دو کاهش متوالی سه ماهه در تولید ناخالص داخلی است، تعیین رسمی پایان و آغاز چرخه های تجاری توسط گروهی از دانشگاهیان در دفتر ملی تحقیقات اقتصادی انجام می شود.
پیش بینی نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان، افزایش ۰.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی و افزایش ۱.۲ درصدی در هزینه های مصرف کننده را نشان می داد.
خرده فروشان آمریکایی همچون والمارت پیشبینی خود را از سودشان در آینده کاهش دادند. گروهی از شرکت‌های تکنولوژی از برنامه برای کاهش تعداد کارکنانشان طی هفته‌های گذشته خبر دادند و همچنین کمپانی‌هایی مثل اپل و مایکروسافت روند استخدام نیروهای جدید خود را کند کردند.
ضعف گسترده در بازار کار آمریکا می‌تواند یک حمایت کلیدی از اقتصاد را حذف کند و به شکل دادن به سیاست‌های پولی در اواخر سال جاری کمک کند.
رییس فدرال رزرو در سخنرانی روز چهارشنبه خود پس از اعلام افزایش ۰.۷۵درصدی نرخ بهره گفت ما فکر می‌کنیم این ضروری است که روند رشد اقتصادی را کند کنیم.
مطابق اعلام دیگری در روز پنجشنبه، درخواست‌های ثبت شده برای بیمه بیکاری بیش از حد انتظار بوده است.
آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که هزینه بخش خدمات به ۴.۱درصد افزایش یافته درحالی که هزینه کالاها ۴.۴درصد کاهش یافته است. اطلاعات مربوط به هزینه کرد مطابق تورم برای ماه ژوئن جمعه منتشر خواهد شد.
آمریکایی‌ها با قیمت‌های بالاتری در آینده مواجه خواهند شد؛ از گاز گرفته تا اجاره خانه. دستمزدها افزایش یافته اما نه در حدی که بتواند با تورم برابری کند.
هدف فدرال رزرو این است که فشارهای تورمی را تا حد ممکن پایین بیاورد که البته بعضی مسائل از کنترل این نهاد خارج است؛ همچون جنگ اوکراین.
پاول در این رابطه گفته است که حتی اگر افزایش‌های بیشتری برای نرخ بهره در راه باشد اندازه تحرکات فدرال رزرو به وضعیت آمارها بستگی خواهد داشت. در حال حاضر وضعیت بازار کار سخت و تورم بسیار بالا است.
سرمایه‌گذاری مسکونی بیشترین کاهش را از زمان آغاز کرونا تجربه کرده و این انعکاس‌دهنده بالابودن هزینه‌های قرض گرفتن همراه با تورم بالا است که بازار مسکن را تحت فشار قرار داده‌است. فروش برای ماه‌ها کاهش داشته‌است و سازندگان به طور فزاینده‌ای در مورد تقاضای آینده نگران هستند.
این گزارش حاکی از آن است که بخش تجارت سهم ۱.۴۳ درصدی تغییرات تولید ناخالص داخلی داشته است در حالی که تغییرات در موجودی( گردش کالا) ۲درصد کاهش داشته است.
شاخص قیمت مصرف شخصی ، که معیاری برای پیگیری تورم توسط مقامات بانک مرکزی است، افزایش سالانه ۷.۱ درصدی را نشان می‌دهد. این شاخص بدون احتساب غذا و انرژی افزایش ۴.۴ درصدی داشته است. داده‌های ماهانه شاخص قیمت مصرف شخصی ماهانه در روز جمعه منتشر خواهند شد .
