مهم‌ترین پیشنهادهای اصلاحی اتاق ایران برای بررسی لایحه قانون امور گمرکی عبارت از نحوه بررسی ارزش کالاهای ورودی و خروجی در گمرک، تعریف مصادیق قاچاق و رفع ابهامات موجود با توجه به اصلاحیه اخیر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ادغام موادی از قانون امور گمرکی در راستای حسابرسی پس از ترخیص، اصلاح تعاریف و اصطلاحات گمرکی با رویکرد کنوانسیون تجدیدنظرشده کیوتو و کنوانسیون استانبول در خصوص ساده و هماهنگ‌سازی رویه‌‌‌های گمرکی و ورود موقت، امکان ترخیص فوری و در موارد استثنا انجام تشریفات گمرکی خارج از اماکن و محوطه‌‌‌های گمرکی برای ایجاد بستر قانونی در جهت اجرای مسیر آبی در گمرک و همچنین تاسیس کانون کارگزاران گمرکی است.
به گزارش اتاق ایران، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق ایران گفت: در بحث تعیین ارزش کالاهای وارداتی در گمرک، قانون تکالیفی مقرر کرده که در اجرا به نوعی دیگر عمل شود. این امر می‌‌‌تواند مبین این موضوع باشد که قانون، کارآمد نیست و باید به نوعی اصلاح شود که ابتدا اصل بر صحت اسناد تسلیمی و اظهارات وارد‌کننده باشد و با تعیین مصادیق قانونی در صورت وجود شواهد و قرائن مستند و مستدل در گام بعدی، بررسی ارزش به روش‌هایی از جمله ارزش سوابق کالاهای وارداتی مثل و مشابه و... صورت پذیرد. فاروقی افزود: همچنین در اصلاحیه اخیر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصادیقی از جرم قاچاق عنوان شده که دارای ابهام است و دستگاه‌‌‌های اجرایی را هم می‌‌‌تواند دچار سردرگمی کند، از این‌رو ضرورت دارد که در اصلاحیه قانون امور گمرکی به‌عنوان قانون خاص، مصادیق آن به تفصیل ذکر و سوء نیت و قصد از ارتکاب به بزه قاچاق لحاظ شود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: باید روی چند اصل اساسی در نشست‌‌‌های تخصصی به توافق برسیم تا اصلاحات گلوگاهی انجام شود و نتیجه این اصلاحات گشایش در اقتصاد کشور باشد.
منبع خبر "
دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
