سازمان برنامه و بودجه ، نخستین مقصر در اجرا نشدن قانون حمایت از معلولان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ منصور الله‌وردی، در بیان ترکیب مدیریتی کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، گفت: ریاست این کمیته را معاون اول رییس جمهور برعهده دارد و دبیر آن نیز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و بنده نیز مسئولیت دبیرخانه آن را برعهده دارم.
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، در تشریح روند پیگیری اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، ادامه داد: ما گزارشی از دستگاه‌ها پیرامون نحوه اجرای این قانون توسط آن‌ها را دریافت کردیم، اما در دولت گذشته با دستگاه‌هایی که در این زمینه کوتاهی کرده بودند به طور جدی برخورد نشد و تنها به دادن یک تذکر اکتفا کردند.
وی تصریح کرد: در دولت کنونی در اولین جلسه‌ای که با معاون اول رییس جمهور برگزار شد وی از نحوه عملکرد دستگاه‌ها در این زمینه اصلا رضایت نداشت کما اینکه به وزرای مربوطه که حتی پیش از این خود را موظف به حضور در جلسات این کمیته نمی‌دانستند، تذکر داد به طوری که در جلسه دوم این کمیته که در این دوره از دولت تشکیل شد، حضور پیدا کردند.
الله‌وردی یادآور شد: ما گزارش عملکرد دستگاه‌ها برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان را هم برای سازمان بازرسی کل کشور و هم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم، ضمن اینکه معاون اول رییس جمهور مسئولیت پیگیری روند اجرای این قانون را به معاون فرهنگی و اجتماعی خود سپرد و قرار شد ابتدا دستگاه‌ها را پای میز مصالحه بیاوریم.
وی با اشاره به اولین دستگاه‌هایی که قرار است برای مصالحه در زمینه رفع کوتاهی در جهت اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان فراخوانده شوند، افزود: سازمان برنامه و بودجه اولین دستگاهی است که باید پای میز مصالحه حضور پیدا کند سپس جلسه‌ای با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از طرف وزارت کشور در رابطه با مناسب‌سازی خواهیم داشت و چنانچه نتیجه مطلوبی حاصل نشود، راهکار‌های قانونی را اجرا خواهیم کرد.
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، در مورد مجازاتی که برای دستگاه‌هایی که از اجرای این قانون استنکاف ورزیده‌اند درنظر گرفته شده است، تاکید کرد: در جلسه‌ای که با رییس قوه قضاییه داشتیم تاکید کرد اگر دستگاهی در این زمینه به وظایف قانونی خود عمل نکرده باشد، ترک فعل محسوب شده و در قانون در ۲ ماده مجازات آن اعم از انفصال از خدمت و محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی تعیین شده است.