به گزارش رکنا، تحلیل نقادانه رأی صادره توسط دادگاه عالی انتظامی قضات در عدم احراز صلاحیت وکلای نامزدِ عضویت در هیأت مدیره را بخوانید.
محمد شاه محمدی، وکیل پایه یک دادگستری و دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تربیت مدرس در یادداشتی در برترین ها نوشت: به نقل از استاد ناصر کاتوزیان «هر اندازه در تقویت کانونِ وکلا بکوشیم راه بیهوده ای نرفته ایم و مثل این است که قسمتی از دستگاه قضایی را تقویت کرده ایم. علاوه بر این، کانون وکلا و وکلای خوب می توانند وسیله کنترلی برای دستگاه قضایی باشند. هیچکس مثل وکیل نمی تواند بر کار قاضی نظارت کند که آیا درست عمل می کند یا نه؟ به همین جهت در دستگاه قضایی تمام کشورها، کانون وکلا از مهمترین نهادهای مدنی است که مورد توجه قرار می گیرد زیرا به منزله بال آزاد فرشته ی عدالت است که بال دربند را کمک می کند»
در این مجال کوتاه، در مورد ردِّ صلاحیت تعداد زیادی از همکاران محترم وکیل (نزدیک به یک سوم از نامزدها) به موجب دادنامه‌ی شماره 160 الی 287 مورخ 21/4/1401 شعبه‌ی اول دادگاه عالی انتظامی قضات، مطالبی بیان می گردد. روشن است که نقد رأی مزبور، به منزله نفیِ صلاحیتِ دادگاه محترم عالی انتظامی قضات در رسیدگی قانونی و عادلانه مطابق اصول دادرسی و عندالإقتضا تصمیم به عدم احراز صلاحیت نبوده، بلکه درخواست و توصیه ای برای رسیدگی دقیقِ قانونی به منظور احتراز از تضییع حقوق الناس رأی دهندگان و نامزدها می باشد.
1. ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (مصوب 1376.01.17)، به صورت اختصاصی در مورد «انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری» بوده و بیان می دارد: «اعضای هیأت مدیره (اعم از اصلی و علی البدل) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودنِ شرایطِ مندرج در بندهای (الف) تا (ز) ماده 2 واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می گردند: الف) داشتن حداقل سی و پنج سال سن، ب)حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی، صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشد، ج)عدم محکومیت انتظامی درجه چهار و بالاتر د) عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)، هـ) عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغل وکالت
تبصره 1) مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذی ربط، صلاحیتِآنان را بررسی کرده و اعلام نظر کنند... ».
1. بدینسان، روشن است که افزون بر شرایطی که برای گرفتنِ پروانه کارآموزی مقرر بوده و سابقاً توسط کانون وکلا احراز شده (=بند الف تا ز ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری )، می بایست شرایط دیگری که در ماده 4 قانونِ پیش گفته، ذکر شده نیز احراز گردد.
در خصوص احراز شرایط مذکور در بندهای الف تا ج ماده 4 حسب مورد، کانون وکلای مربوطه یا دادگاه عالی انتظامی قضات صلاحیت اظهار نظر داشته و می تواند طرفِ استعلام قرار گیرد. برای نمونه، این شرط که وکیل هشت سال سابقه وکالت داشته با استعلام از کانون یا پیوست نمودنِ اسناد مثبته در این زمینه، قابل بررسی و احراز است یا شرطِ عدم محکومیت انتظامی از مواردی که حسب مورد، با استعلام از دادگاه انتظامی وکلا یا دادگاه عالی انتظامی قضات احراز خواهد شد. حتی بند هـ ذیل ماده 4 نیز شرط جدیدی نبوده و این موضوع در بند 1 ذیل ماده 80 آیین نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 نیز به عنوان یکی از تخلفاتِ انتظامی وکلا، شمارش شده که مستوجب تخلف انتظامی درجه چهار نیز می باشد؛ بدینسان، به نظر می رسد دادگاه عالی انتظامی قضات، در این خصوص نیز مبسوط الید و دارای اختیارِ مطلق نبوده و باید بر اساسِ پاسخ استعلام از مراجع ذی صلاح درباره وجود یا نبودِ محکومیت انتظامی وکیل نامزد اتخاذ تصمیم کند.
تنها شرط باقیمانده، بند (د) ذیل ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه است که " عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)" وکیل نامزد را به عنوانِ یکی از شرایط نامزدی هیأت مدیره کانون، اعلام می دارد. آنچیزی که می توان گفت، این است که موضوع اشتهار به فساد اخلاقی بدون اتکا به آرا قضایی یا انتظامی، قابل اثبات و احراز نبوده، چرا که این ملاک ذهنی و کلی، باید در یک فرایند دادرسی انتظامی یا قضایی، به عینیت رسیده و به صورت مصداقی و آبجکتیو، اثبات شده و رأی مربوطه نیز قطعی شده باشد؛ بنابراین، روشن است دادگاه محترم عالی انتظامی قضات نمی تواند با استعلام از مراجعِ مذکور در سطور 9 و10 دادنامه‌ی صادره ( وزارت اطلاعات، مرکز حفاظت اطلاعات قوه‌ی قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) این شرط را احراز نماید چرا که مراجع مزبور، صلاحیت ذاتی بررسی و اظهار نظر در خصوص اثبات یا عدم اشتهار یک شخص به فساد اخلاقی نداشته و ندارد.
1. افزون بر این، همانگونه که پیش تر بیان شد، بندهای الف تا ز ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نباید و نمی تواند مستند قانونی مناسبی برای عدم احراز صلاحیت نامزدهای عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا باشد، چرا که قانون مزبور موضوعاً احراز این شرایط را برای کارآموزان بر عهده کانون های وکلا قرار داده و بنابراین، همین که شخصی به عنوان وکیل پایه یک دادگستری، مورد پذیرش قرار گرفت و کانون برای وی پروانه صادر کرد، با رعایت سایر شرایط مذکور در ماده 4، میتواند برای احراز تصدی عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا نام نویسی کند. بدیهی است که کانون وکلا در زمان صدور پروانه کار آموزی و پایه یک، با استعلام از مراجع ذی صلاح، شرایط مذکور را احراز می نماید.
دادنامه" و "رسیدگی"از نظر لغوی دارای بار حقوقی و معنای مشخص می باشند. رعایت اصل تناظر اولین وصفی است که با دیدن لغات فوق به ذهن متبادر می گردد. شایسته است دادگاه محترم عالی انتظامی قضات به منظور جلوگیری از تضییع حق الناس( حق انتخاب شدنِ نامزدها و حق انتخابِ جامعه وکلا ) در زمان رسیدگی به صلاحیتِ کاندیداهای هیات مدیره، با رعایت اصل تناظر اقدام به برگزاری جلسه رسیدگی کند و ضمن اعلام مواردی که ممکن است در رای نظر قضات محترم تاثیر گذار باشند و موجب رد صلاحیتِ نامزد گردد، به نامزد فرصت دفاع داده شود تا بصورت قانونی و مستدل و مستند به دفاع از خود بپردازد. اعطای فرصتِ دفاع به نامزدهای انتخابات هیات مدیره نه تنها موجب پذیرش رای از سوی قاطبه ی وکلای دادگستری می گردد بلکه موجب غنای بیشتر رای مرجع عالی انتظامی قضات خواهد شد.
1. دادگاه محترم، تصمیم خود را در احراز یا عدم احرازِ صلاحیت به موارد تازه و بدیعی، از جمله، «تمامی عوامل مؤثر به خصوص تحقیقاتِ میدانی انجام شده» متکی کرده است. قضات شریف دادگاه که علی الأصول بیشتر از وکلای محترم با پرونده های مختلف قضایی و اداری سر و کار داشته اند، به نیکی می دانند که، با استناد به تحقیقات میدانی، می توان به هر نتیجه ی مثبت یا منفی رسید! به راستی، «تحقیقاتِ میدانی» برای احراز کدامیک از شرایطِ قانونی مذکور در ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، صورت گرفته که دادگاه محترم، برای توجیه و مدلل نمودنِ تصمیم خود در احراز یا عدم احرازِ صلاحیت نامزدها، ضرورت دیده که آن را آشکارا در تصمیمِ خود ذکر کند؟ طرف های این تحقیقاتِ میدانی چه اشخاصی بوده اند و نیز تحقیق کنندگان بر اساسِ کدام معیار قانونی یا حتی بر پایه ی کدام دستور العمل یا بخشنامه انتخاب شده اند؟! اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعلام می دارد: «احکام دادگاهها باید مستدلّ و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساسِ آن حکم صادر شده است». این تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات که در قالب «دادنامه» آمده می بایست از اصول کلی دادرسی نظیرِ حق دفاع و اصل تناظر، اصل مستند بودنِ به قانون پیروی کند. بحث مستوفا در خصوص لزوم رعایت اصول بنیادین دادرسی در «رسیدگی» دادگاه محترم عالی انتظامی، از حوصله این نوشتار کوتاه خارج بوده ولی زیبنده دادگاه عالی نیست که رأی خود را مستند به امور ابداعی مانند «تحقیقات میدانی» نماید که هیچگونه قابلیت نظارت و راستی آزمایی نداشته و دو طرف تحقیقاتِ ادعایی نیز روشن نبوده و از همه مهمتر، این موضوع برای احراز شرایط قانونی لازم برای تصدی عضویت در هیأت مدیره، در هیچ جا ذکر نشده است و شاید مسبوق به سابقه نیز نباشد.
2. محروم نمودنِ نزدیک به یک سوم از وکلای نامزد از حضور در انتخابات، با استقلال واقعی کانون وکلا و نیز حق برخورداری از انتخاباتِ آزاد نیز منافات دارد. استقلال واقعی کانون وکلا درگروِ حضور نامزدهای قوی و با اقتدار بوده و این موضوع، برای دستگاه قضایی و کل حاکمیت نیز، ثمره مطلوبی خواهد داشت. دادگاه محترم عالی انتظامی قضات، این روی ِدیگر موضوع را باید به نیکویی می نگریست و از استناداتِ غیر قانونی و ساختگی نظیرِ «تحقیقات میدانی» دوری می کرد.
3. به هر روی، جلب مشارکت حداکثری در پیوند با حضور و احراز صلاحیت حداکثری نامزدهاست. بهره‌مندی وکیل از حق انتخاب آزادانه هیأت مدیره صنفی خود، حقی قانونی و در عین حال شرعی است و دادگاه محترم عالی انتظامی برای نیل به این هدف، باید امانتدارانه و صرفاً قانونی عمل کند و از ابداع امور مبهم و غیر قانونی در احراز یا عدم احراز صلاحیت وکلای نامزد پرهیز نماید. در بند 15 سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام رهبری- هرچند ناظر به انتخاباتِ صنفی وکلا نبوده- آمده است: «پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه‌ی افراد و صیانت از آرای مردم به‌عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان». اهتمام به این سیاست یعنی پاسدارای از آزادی انتخابات و حق انتخاب آزادنه افراد، در پرتو عمل ناظران به قانون و دوری از امور غیر قانونی، فراهم می شود و منحصر به انتخابات های مذکور در سیاست های کلی ابلاغی نبوده و شایسته بود دادگاه محترم عالی انتظامی قضات نیز توجه ویژه ای به آن می نمود. پر واضح است، خواست اینجانب و وکلا، تنها و تنها عمل به قانون بوده و انتظاری جز این نیست.
به هر روی، امید است با رایزنی های خردمندان و معمرین دانای کانون و دستگاه قضایی، امکان حضور حداکثری نامزدها که منجر به حضور بیشتر شرکت کنندگان و رأی دهندگان نیز می شود، فراهم گردد و انتخاباتِ پرشوری که نمایندگان همه سلایق و افکار، درآن شرکت داشته باشند، برگزار گردد.
