در پي درج خبري در برخي كانال‌هاي تلگرامي حوزه بيمه و طرح اين ادعا كه دو مدير خارج از صنعت بيمه قرار است با توصيه نهاد رياست جمهوري وارد هيات مديره يك شركت بيمه‌اي شوند، خبرنگار «الف» صحت و سقم اين ادعا را در گفتوگو با يك منبع آگاه نزديك به رياست جمهوري جويا شد و وي اين ادعا را تكذيب كرد.
اين منبع با بيان اينكه رويه دولت مردمي در انتصابات، تخصص‌گرايي و كارآمدي است، هر گونه توصيه يا اعمال فشار براي انتصاب افراد غيرمتخصص بيمه هيات مديره شركت بيمه اي مورد نظر را اكيداً تكذيب كرد.
وي با تاكيد بر ممنوعيت جدي اين دست لابي‌گري در تمام زيرمجموعه‌هاي دولت، حتي دفتر شخص رئيس جمهور، از رسيدگي قاطعانه و سريع بازرسي و حراست در صورت بروز موارد اينچنيني خبر داد و گفت: انتصاب مديران خارج از سازوكارهاي تخصصي و قانوني، خط قرمز دولت مردمي است و در تمامي اجزاي دولت، اينگونه اعمال نفوذها كه معمولا زمينه‌ساز رانت و فساد است، صريحا منع شده است.
اخيرا برخي كانال‌هاي تخصصي حوزه بيمه ادعا كرده بودند، قرار است در مجمع عمومي يك شركت بيمه كه بخش اعظمي از سهام آن متعلق به يك بانك دولتي است، دو فرد بدون سوابق مرتبط، با فشار برخي افراد در نهاد رياست جمهوري وارد هيات مديره شوند.
