آنها باید به این موضوع قائل باشند که اگر هدفشان ایجاد پایداری در فضای اقتصاد کشور و جذب سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار است، باید سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌هایشان پایدار باشد. این سیاستگذاری هم، سیاستگذاری سختی است چراکه باید در مقابل نفوذها و فشارها ایستادگی کنند ولی این توانایی هم وجود ندارد که تصمیمی اگر درست است، پای آن ایستادگی کنند، اما وزارت صمت تا به امروز نگاه جامع و بلندمدتی به حوزه اقتصاد و یا بازار سرمایه نداشته است. برای مثال در بعضی از موضوعات تولیدکننده و سهامدار را در نظر نمی‌گیرد و در موضوع دیگری، صرفا تولیدکننده را در نظر می‌گیرد و سایر ذی‌‌‌‌‌‌نفع‌‌‌‌‌‌ها را لحاظ نمی‌کند، در نتیجه نگاه، نگاهی همه‌‌‌‌‌‌گرا نیست و تصمیمات به‌صورت کوتاهمدت و در جهت منافع گروهی گرفته می‌شوند. نکته دیگر هم مساله ممنوعیت غرر است. وقتی در شرایطی ابهام زیاد باشد و شفافیت کم باشد، معاملات از لحاظ شرعی هم درست نیستند و باید ابطال شوند.
از دید فقه اسلام هم فضای هر نوع معامله‌‌‌‌‌‌ای باید به دور از ابهام باشد. این نکته را هم مطرح کردم که به این موضوع بپردازم از تمام جهات این وضعیت پذیرفتنی نیست اما متاسفانه در شرایط امروز اقتصاد کشور و به‌خصوص در بازار سرمایه، سهامداران دچار وضعیتی هستند که با ابهامات زیادی طی معاملات خود مواجهه هستند. سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌ها و ابهامات باعث‌شده است، ثبات امنیتی که لازمه رشد و توسعه اقتصادی کشور است از بین برود، چراکه مکررا سیاستگذار خودش با سیاست‌هایش به این ناامنی دامن می‌زند و خیلی بدیهی است که هر سرمایه‌گذاری که با این ابهامات و ریسک قوانین مواجه می‌شود، از فضای سرمایه‌گذاری و اقتصادی کشور کنار می‌نشیند و یا ترجیح می‌دهد که در بازارهای دیگری به غیر از بورس سرمایه‌گذاری کند.
حالا در بحث واگذاری سهام گروه‌های خودرویی هم شاهد هستیم که وزارت صمت بازهم با دید کوتاهمدت در حال نگاه‌کردن به مسائل اقتصادی است در صورتی‌که در هر موضوعی همان‌طور که بیان شد، باید با دید سیستماتیک و در نظر گرفتن منافع تمام ذی‌نفعان تصمیم‌گیری شود تا همه‌چیز برد - برد باشد، اما متاسفانه این نگاه در وزارتخانه فعلا وجود ندارد و سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌ها مبتنی بر در‌نظر گرفتن منافع کوتاهمدت و گروهی خاص بوده است.
