به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد، در اجرای برنامه «ساماندهی روابط حقوقی اشخاص در حوزه معاملات و وسایل نقلیه» و به ویژه به منظور ساماندهی مشاوران (بنگاه‌های) املاک و خودرو و نظارت بر آنها به عنوان یکی از برنامه‌ها و مأموریت‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در قالب طرح تعالی؛ جلسه‌ای به ریاست معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان لرستان و با حضور معاون دادستان مرکز استان، معاون و قاضی اداره کل تعزیرات حکومتی استان، معاون اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس اداره اماکن پلیس اطلاعات و امنیت استان، رئیس اتاق اصناف مرکز استان، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و مشاوران املاک و خودرو مرکز استان و بازرس اتحادیه مذکور در دفتر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان لرستان برگزار گردید.
در این جلسه بیژن دارایی معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ضمن تشریح طرح توجیهی و اهداف این برنامه، از وضعیت فعلی مشاوران املاک و خودرو بویژه از حیث عدم توجه به موازین قانونی در تنظیم قراردادها ابراز نگرانی و این آشفتگی را عامل بروز بسیاری از جرائم، اختلافات حقوقی و تشکیل پرونده‌های قضایی دانست.
وی بیان داشت: بخش قابل توجهی از پرونده‌های وارده به دادگستری استان در خصوص املاک و خودروها ناشی از ابهامات در قراردادهای منعقده و عدم ثبت این قراردادها در سامانه جامع و عدم کد رهگیری به منظور شناختن مالک اصلی است.
دارایی، ایجاد دفاتر مشاوره بدون پروانه در سطح استان و عدم انتقال برخی از نمایشگاه داران اتومبیل مرکز استان به شهرک مربوطه و دلالی و واسطه‌گری برخی مشاوران دارای پروانه در قراردادها بطور مخفیانه به نفع خود را از دیگر آسیب‌ها و نگرانی‌های این حوزه عنوان کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، صدور قولنامه‌های فراوان توسط چاپخانه‌های متعدد چه با سفارش مشاوران دارای پروانه و چه در برخی موارد با سفارش دفاتر فاقد پروانه بدون اطلاع و نظارت دستگاه‌های متولی را از آسیبهای جدی این حوزه و از عوامل گسترش دفاتر بدون پروانه و هرج و مرج در حوزه معاملات بیان کرد.
وی اظهار کرد: بسیاری از مشاوران این حوزه با جمع نمودن تعدادی افراد واسطه‌گر در اطراف خود و از طریق معاملات صوری قیمت‌هایی غیر واقعی را برای اراضی و مسکن برخی مناطق تثبیت و از این طریق مبالغ هنگفتی به جیب زده و باعث تورم بالای این حوزه و فشار اقتصادی به مردم بویژه طبقه پایین درآمدی شده‌اند.
دارایی همچنین هرج و مرج در فضای مجازی و برخی از سایت‌های خرید و فروش از جمله دیوار را از دلایل عمده تورم بالای مسکن و زمین در استان لرستان برشمرد و افزود: عده‌ای به دروغ برخی املاک و اراضی را با تعیین قیمت‌های بالا در این سایت‌ها برای فروش یا اجاره گذاشته و بعد از تماس مشتریان اعلام می‌نمایند که قبل از شما به فروش رفته یا اجاره داده شده و به همین طریق بطور غیر واقعی قیمت‌هایی را در برخی مناطق تثبیت و باعث تورم غیر قابل باور به ویژه در مناطق شهری شده‌اند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه ضمن انتقاد از سازمان صمت، اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک و خودرو، علت اصلی تمامی این وقایع را نابسامانی و عدم نظارت بر مشاوران این حوزه دانست و گفت: مسلماً ناتوانی دستگاه‌های مذکور در ساماندهی به این وضع باعث چنین وضعیتی گردیده و برای مردم به هیچ عنوان قابل تحمل نیست.
وی با اشاره به برخی از مواد قانون نظام صنفی از جمله مواد ۲۷و ۲۸ این قانون و آئین نامه مربوطه و همچنین دستورالعمل نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو، ورود جدی اداره اماکن پلیس اطلاعات و امنیت و تعزیرات و همچنین پلیس فتا به این حوزه را خواسته و از ضرورت تشکیل کمیته‌ای در ذیل این معاونت برای تصمیم گیری و راهبری این مشکلات تا رسیدن به مطلوب خبر داد.
دارایی ادامه داد: با توجه به مصوبات اخیر سران قوا در حدود اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر حوزه‌های نظارتی، این مصوبات ظرفیت بسیار مناسبی برای برخورد با مشاورین بوده و مجازات‌های پیش بینی شده بسیار بازدارندهاست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان لرستان بیان داشت: بر اساس بررسی‌های میدانی و استعلام‌های به عمل آمده در حال حاضر فقط در مرکز استان قریب به ۲۰۰ دفتر مشاوره املاک بدون پروانه و قریب به ۱۰۰ دفتر مشاوره خودروی بدون پروانه وجود دارد که لازم است اتحادیه مربوطه و اتاق اصناف به فوریت در جهت شناسایی دقیق و اخطار اولیه اقدام و متعاقباً این دفاتر توسط پلیس اماکن پلمپ و مراتب به دادستانی مرکز استان نیز گزارش داده شود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که نظارت بر مشاوران املاک و خودرو را سخت کرده این است که اتحادیه این دو صنف با وجود وسعت در همدیگر تجمیع می‌باشد و این مسأله چه در انتخاب هیأت مدیره و چه در نظارت‌های بعدی با اختلافات جدی بین اعضاء مواجه و در عین حال حجم بالای کار نیز باعث شده است که موضوع از توان اتحادیه خارج گردد.
دارایی در تکمیل آسیب اخیرتصریح کرد: بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که در حال حاضر حدود ۹۶۵ مشاور املاک دارای پروانه و ۱۰۰ مشاور خودرو دارای پروانه فقط در مرکز استان وجود دارد که همین موضوع در کنار مشاوران غیر مجاز نشان از وسعت بالای کار دارد و لازم است موضوع مستقل نمودن این اتحادیه با جدیت در دستور کار سازمان صمت قرار گیرد.
وی، افزایش سطح آگاهی مردم به ویژه برای مراجعه به مشاوران دارای پروانه و ثبت وقایع حقوقی خود در سامانه مربوطه همراه با گرفتن کد رهگیری و استفاده از مشاوران حقوقی و همچنین افزایش سطح دانش مشاوران دارای پروانه در تنظیم قراردادها به عنوان یک ضرورت فرهنگی را لازم و در عین حال به مشاوران غیر مجاز و دلالان و واسطه گران این حوزه هشدار قضایی داد که چنانچه به مقررات نظام صنفی پایبند نباشند، با معرفی آنان به دادستانی مرکز استان بایستی منتظر عواقب حقوقی رفتار خود باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان لرستان در این جلسه با تشکیل کمیته‌ای شامل اتحادیه، اتاق اصناف، پلیس اماکن و تعزیرات و با تعیین رئیس اتاق اصناف به عنوان مسئول هماهنگی، از آنان خواست که دو روز در هفته به طور منطقه‌ای بر تمامی مشاوران حوزه املاک و خودرو نظارت و ضمن شناسایی مشاوران غیر مجاز و برخورد قانونی لازم، بصورت ماهیانه نیز مطابق فرم طراحی شده از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گزارش خود را به معاونت استان ارائه نمایند.
دارایی همچنین بر ضروت واگذاری چاپ یکپارچه و توزیع قولنامه‌ها توسط اتاق اصناف بین مشاوران دارای پروانه و حسابرسی از چگونگی صدور آنها و تأثیر آن در فرایند تمدید پروانه‌ها (به عنوان یک ضمانت اجرای مؤثر) تأکید کرد و گفت: در این راستا لازم است اتاق اصناف با یکی از چاپخانه‌های معتبر وارد مذاکره و به گونه‌ای عمل شود که بدون مکاتبه از سوی اتاق اصناف این چاپخانه و دیگر چاپخانه‌ها از چاپ هر گونه قولنامه خودداری نمایند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه از برنامه‌ریزی این معاونت برای برگزاری دوره‌های برای آموزشی برای مشاوران این حوزه در سال جاری خبر داد و افزود: در اجرای مصوبات جلسه حاضر این معاونت تلاش خواهد نمود تا طی مکاتبه با اداره کل صمت استان و پیگیری‌های بعدی تمامی این مصوبات را به اجرا در آورد.
انتهای پیام/
