به گزارش خبرنگار ایرنا بیژن دارایی روز یکشنبه در نشست ساماندهی روابط حقوقی اشخاص در حوزه معاملات و وسایل نقلیه استان اظهار کرد: وضعیت فعلی مشاوران املاک و خودرو به ویژه از حیث عدم توجه به موازین قانونی در تنظیم قراردادها نگران کننده است و این آشفتگی عامل بروز بسیاری از جرائم، اختلافات حقوقی و تشکیل پرونده‌های قضایی می باشد.
وی گفت: بخش قابل توجهی از پرونده‌های وارده به دادگستری استان در خصوص املاک و خودروها ناشی از ابهامات در قراردادهای منعقده، عدم ثبت این قراردادها در سامانه جامع و عدم کدرهگیری به منظور شناختن مالک اصلی است.
دارایی افزود: ایجاد دفاتر مشاوره بدون پروانه در لرستان، عدم انتقال برخی از نمایشگاه‌داران اتومبیل مرکز استان به شهرک مربوطه و دلالی و واسطه‌گری برخی مشاوران دارای پروانه در قراردادها به طور مخفیانه از دیگر آسیب‌ها و نگرانی های این حوزه است.
وی ادامه داد: صدور قولنامه‌های فراوان توسط چاپخانه‌های متعدد چه با سفارش مشاوران دارای پروانه و چه در برخی موارد با سفارش دفاتر فاقد پروانه بدون اطلاع و نظارت دستگاه‌های متولی از آسیب‌های جدی این حوزه و از عوامل گسترش دفاتر بدون پروانه و هرج و مرج در حوزه معاملات می باشد.
دارایی بیان کرد: بسیاری از مشاوران این حوزه با جمع کردن تعدادی افراد واسطه‌گر در اطراف خود و از طریق معاملات صوری، قیمت‌های غیرواقعی را برای اراضی و مسکن برخی مناطق تثبیت می کنند که از این طریق مبالغ هنگفتی به جیب‌زده که باعث تورم بالای این حوزه و فشار اقتصادی به مردم بویژه طبقه پایین درآمدی شده‌اند.
سایت دیوار دلیل اصلی تورم بالای مسکن و زمین در لرستان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان اظهار کرد: هرج و مرج در فضای مجازی و برخی از سایت‌های خرید و فروش از جمله دیوار از دلایل عمده تورم بالای مسکن و زمین در استان است.
دارایی گفت: عده‌ای به دروغ برخی املاک و اراضی را با تعیین قیمت‌های بالا در این سایت‌ها برای فروش یا اجاره گذاشته و بعد از تماس مشتریان اعلام می‌کنند که قبل از شما به فروش رفته یا اجاره داده شده است و به همین طریق به طور غیرواقعی قیمت‌هایی را در برخی مناطق تثبیت می کنند.
وی با انتقاد از سازمان صمت، اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک و خودرو، علت اصلی تمامی این وقایع را نابسامانی و عدم نظارت بر مشاوران این حوزه دانست و افزود: ناتوانی دستگاه‌های مذکور در ساماندهی این وضع باعث چنین وضعیتی شده است و به هیچ وجه برای مردم قابل تحمل نیست.
وی ادامه داد: بر اساس برخی از مواد قانون نظام صنفی و همچنین دستورالعمل نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاوران املاک و خودرو، ورود جدی اداره اماکن پلیس اطلاعات و امنیت، تعزیرات حکومتی و همچنین پلیس فتا به این حوزه ضروری است همچنین تشکیل کمیته‌ای در ذیل این معاونت برای تصمیم‌گیری و راهبری این مشکلات تا رسیدن به مطلوب الزام می باشد.
دارایی بیان کرد: مصوبات اخیر سران قوا در حدود اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر حوزه‌های نظارتی، ظرفیت بسیار مناسبی برای برخورد با مشاوران بوده و مجازات‌های پیش‌بینی شده بسیار بازدارنده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان گفت:اکنون تنها در مرکز استان ۲۰۰ دفتر مشاوره ( معاملاتی) املاک و ۱۰۰ دفتر مشاوره خودروی بدون پروانه وجود دارد که لازم است اتحادیه مربوطه و اتاق اصناف به فوریت در راستای شناسایی دقیق و صدور اخطار اولیه اقدام کنند و این دفاتر توسط پلیس اماکن پلمب و مراتب به دادستانی مرکز استان نیز گزارش داده شود.
دارایی بیان کرد: یکی از مسائلی که نظارت بر مشاوران املاک و خودرو را سخت کرده این است که اتحادیه این دو صنف با وجود وسعت در همدیگر تجمیع هستند که این مساله چه در انتخاب هیات مدیره و چه در نظارت‌های بعدی با اختلافات جدی بین اعضا مواجه می شود و در عین حال حجم بالای کار نیز باعث شده است که موضوع از توان اتحادیه خارج شود.
وی گفت: اکنون ۹۶۵ مشاور املاک و ۱۰۰ مشاور خودرو دارای پروانه فقط در مرکز استان وجود دارد که همین موضوع در کنار مشاوران غیرمجاز نشان از وسعت بالای کار دارد و لازم است موضوع مستقل کردن این اتحادیه با جدیت در دستور کار سازمان صمت قرار گیرد.
هشدار قضایی به مشاوران غیرمجاز و دلالان املاک و خودرو
دارایی افزود: افزایش سطح آگاهی مردم بویژه برای مراجعه به مشاوران دارای پروانه، ثبت وقایع حقوقی در سامانه مربوطه همراه با گرفتن کدرهگیری، استفاده از مشاوران حقوقی و همچنین افزایش سطح دانش مشاوران دارای پروانه در تنظیم قراردادها ضروری است.
وی بیان کرد: در غیر اینصورت چنانچه به مقررات نظام صنفی پایبند نباشند با معرفی آنان به دادستانی مرکز استان بایدمنتظر عواقب حقوقی رفتار خود باشند.
وی همچنین بر ضروت واگذاری چاپ یکپارچه و توزیع قولنامه‌ها بین مشاوران دارای پروانه توسط اتاق اصناف، حسابرسی از چگونگی صدور آنها و تاثیر آن در فرآیند تمدید پروانه‌ها (به عنوان یک ضمانت اجرایی مؤثر) تاکید کرد.
دارایی گفت: اتاق اصناف با یکی از چاپخانه‌های معتبر وارد مذاکره و به گونه‌ای عمل شود که بدون مکاتبه از سوی اتاق، از چاپ هرگونه قولنامه خودداری شود.
