چرا تایرسازان زیان ده شدند؟ / فیگور دلالان لاستیک در مقابل تولیدکنندگان

اقتصاد آنلاین یکشنبه 09 مرداد 1401 - 17:13
عدم تعدیل به موقع قیمت ها در صنعت تایر و قیمت گذاری دستوری باعث شده تا همه لاستیک سازان اصلی کشور در فصل بهار زیان ده شوند؛ موضوعی که به گفته فرهنگ حسینی، کارشناس ارشد بازار سرمایه برندگان اصلی این رویکرد، دلالان و بازندگان آن تولیدکننده و مصرف کننده است. به گزارش اقتصاد آنلاین؛ فرهنگ حسینی، مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی امیر در گفت‌وگویی با اقتصادآنلاین در خصوص ارزیابی فعلی صنعت تایر گفت: صنعت لاستیک کشور، صنعتی است که در دهه های اخیر خود را بروز و منطبق با تکنولوژی روز دنیا فعالیت کرده است. طرح های توسعه خوبی در این زمینه اجرا شده و عملا کشور را از واردات لاستیک بی نیاز و زمینه صادرات را نیز فراهم کرده است.  به گفته حسینی از نکات مهم این است که پنج شرکت لاستیک‌ساز اصلی حاضر در بازار سرمایه، همگی در یک دهه اخیر طرح های افزایش ظرفیت یا ارتقا تکنولوژی اجرا و خود را با تکنولوژی روز دنیا همگام کرده اند.

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ فرهنگ حسینی، مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی امیر در گفت‌وگویی با اقتصادآنلاین در خصوص ارزیابی فعلی صنعت تایر گفت: صنعت لاستیک کشور، صنعتی است که در دهه های اخیر خود را بروز و منطبق با تکنولوژی روز دنیا فعالیت کرده است. طرح های توسعه خوبی در این زمینه اجرا شده و عملا کشور را از واردات لاستیک بی نیاز و زمینه صادرات را نیز فراهم کرده است. 

به گفته حسینی از نکات مهم این است که پنج شرکت لاستیک‌ساز اصلی حاضر در بازار سرمایه، همگی در یک دهه اخیر طرح های افزایش ظرفیت یا ارتقا تکنولوژی اجرا و خود را با تکنولوژی روز دنیا همگام کرده اند.

این فعال بازار سرمایه با اشاره اینکه بیش از ۸۰ درصد بهای تمام شده در صنعت لاستیک در ایران و جهان مواد مستقیم است، گفت: مواد اولیه این صنعت عمدتاً تحت تاثیر قیمت کائوچوی طبیعی، کائوچوی مصنوعی و دوده قرار دارد.

حسینی با تاکید اینکه قیمت این مواد اولیه خارج از اختیار شرکت های لاستیک‌ساز است و در صورت افزایش این مواد، بهای تمام شده به سرعت افزایش می یابد، تصریح کرد: در ماه های اخیر شاهد افزایش قیمت این مواد تحت تاثیر افزایش قیمت نفت بوده ایم.

کارشناس ارشد بازار سرمایه در ادامه عنوان کرد: بهای تمام شده تولید در بهار حدود ۴۵ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد، انرژی و دستمزد نیز در این مدت افزایش بیشتری داشته و به دلیل مشکلات نقدینگی خودروسازان، دوره وصول مطالبات فروش لاستیک به خودروسازان طولانی تر و هزینه مالی صنعت نیز تشدید شده است. 

حسینی با بیان اینکه در مقابل نرخ های بهار ۱۴۰۱ نسبت به بهار ۱۴۰۰ افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی داشته است، توضیح داد: بدین ترتیب شاهد افزایش ۱۵ درصدی نرخ فروش در مقایسه با رشد ۵۰ درصدی هزینه های تولید بوده ایم. به عبارت دیگر، ۳۵ درصد از حاشیه سود شرکت ها کاسته شده است. در شرایطی که صنعت لاستیک کشور حاشیه سود ۱۰ تا ۲۵ درصدی داشته است، همه لاستیک سازان وارد حاشیه زیان شده و فصل بهار زیان ده شدند. موضوعی که می تواند زنگ خطر مهمی در این صنعت و برای کشور باشد.

مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی امیر با بیان اینکه نخستین موضوع، کاهش تولید است، اظهار کرد: شرکت های لاستیک‌ساز با ظرفیت کامل کار می کنند و در صورت زیان دهی در این شرایط، نقدینگی کافی برای خرید مواد اولیه و تولید را نمی توانند از فروش محصول‌ها کسب کنند و تداوم این چرخه، این صنعت را دچار کاهش تولید می کند. موضوعی که از یکسو سبب کاهش اشتغال، کاهش تولید ملی، توقف احتمالی کارخانه‌ها و از سوی دیگر سبب انتقال رانت به جیب دلالان و گسترش بازار سیاه لاستیک می شود.

وی تصریح کرد: علاوه براین، سرمایه گذاری های جدید در این صنعت چه در بخش بروز نمودن فناوری و چه در بخش افزایش ظرفیت متوقف شده و کشور در بلندمدت از یک صادرکننده لاستیک، به واردکننده لاستیک تبدیل می شود.

حسینی پیشنهاد می‌کند، به منظور حفظ و تداوم تولیدات صنایع مختلف از جمله صنعت لاستیک، باید حاشیه سود معقولی در حدود ۲۰ درصدی در قیمت گذاری ها لحاظ شود یا حتی با توجه به مازاد عرضه به تقاضا، نسبت به قیمت گذاری براساس حاشیه بازار و عرضه و تقاضا و آزادسازی صادرات و واردات اقدام شود، چرا که قیمت های لاستیک های تولید داخلی به مراتب کمتر از محصول‌های مشابه وارداتی است.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در پایان هشدار داد، عدم تعدیل به موقع قیمت ها، چرخه معیوبی را آغاز خواهد کرد که تولیدکننده و مصرف کننده و نیروی انسانی شرکت ها بازندگان آن و دلالان و واردکننده لاستیک برندگان آن خواهند بود.

در پایان گفتنی است که انتظارها از وزارت صمت به عنوان متولی تولید و تجارت کشور این است که طبق وعده های وزیر، یکبار برای همیشه ریشه قیمت گذاری دستوری به عنوان ام المصائب اقتصاد و بازارها را بخشکاند نه آنکه همچون صنعت تایر نظاره گر تبعات سنگین سیاست قیمت گذاری دستوری و زیان ده شدن شرکت ها باشیم.

منبع خبر "اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.