به گزارش رکنا از قم، مهدی ریاضی ظهر امروز در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سالن امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، اظهار کرد، تعزیرات حکومتی در 4 ماهه نخست سال جاری 569 پرونده وارده داشته که احکام حدود 95 درصد آن صادر شده است.
وی با اشاره به اینکه جزای نقدی این احکام 76 میلیارد تومان بوده است گفت، بسیاری از پرونده این متهمین در خارج از استان رسیدگی می‌شود چراکه محل زندگی این افراد در استان‌های دیگر است که گاها این احکام با تاخیر صادر خواهند شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم با بیان اینکه در راستای اجرای احکام با مشکلاتی مواجه هستیم، عنوان کرد، یکی از این مشکلات به عدم همکاری لازم برخی از بانک‌های خصوصی مرتبط می‌شود.
وی ادامه داد، متاسفانه این بانک‌های خصوصی به جهت مشتری مداری، اجرای مکاتبات انجام شده در خصوص مسدودسازی حساب متهمین را با تاخیر انجام می‌دهند و گاها ابتدا به متهم اطلاع‌رسانی می‌کنند که منجر به تخلیه حساب می‌شود.
نظری / قم
