ظاهرا بین یک شرکت دولتی و یکی از صرافی‌های بانکی اختلاف افتاده بود. شرکت دولتی طلب ارزی خود را به قیمت روز می خواست و صرافی بانکی مدعی بود که من طلب ارزی شما را باید با نرخ ارز با "منشاء داخلی" پرداخت کنم، که خوب اختلاف بین این "دو نوع قیمت" رقم بالایی می شود.
من به آن شریف عرض کردم که "ارز هیچ قیمت واقعی به جز قیمت آزاد ندارد و بقیه قیمت‌ها رانتی و ساختگی هستند". حالا می خواستم اینجا در فضای عمومی تر وجدان‌های بیدار را به داوری بگیرم.واقعا ارز با منشا داخلی به چه معنی است؟
بانک‌ها و صرافی‌های بانکی که مدعی هستند ارزی را که مردم نزد آنها دارند، دارای منشاء داخلی است، چه استدلالی دارند؟
واقعا مگر ما در داخل کشور دلار تولید می‌کنیم؟ مگر دلار یک ارز خارجی و با منشاء واحد نیست؟ آخر ارزی که به حساب شخص یا شرکتی نزد شما بانک سپرده گذاری شده، از سه حالت که خارج نیست، یا حواله آمده که منشا حواله در نهایت جز از خارج از کشور نمی تواند باشد، یا به صورت نقدی و اسکناس نزد بانک سپرده شده، که آن هم می باید با قیمت ارز آزاد مورد محاسبه قرار گیرد، یا عینا به صورت همان اسکناسی که دریافت شده باز پس داده شود. حالت سوم اینکه توسط خود بانک، به آن شرکت یا شخص فروخته شده باشد، که در این صورت هم بانک نمی‌توانسته یک واژه جعلی و غیرواقعی به نام "ارز منشا داخلی" را به عنوان دلار به فروش برساند و می باید در مقابل فروختن آن پاسخگو باشد.
بر این اساس، کلیه ارزهایی که به نام اشخاص و شرکت‌ها نزد بانک‌ها و صرافی‌های بانکی چه به صورت سپرده یا به صورت جاری موجود باشد، می باید به صورت دلار واقعی مورد محاسبه قرار گیرد و نامگذاری های جدید و غیر واقعی نمی تواند بهانه ای برای کاهش ارزش آن امانت ها نزد بانک ها محسوب شود، زیرا این کار علاوه بر غیرشرعی و غیراخلاقی بودن، و شاید غیرقانونی بودن، نه تنها باعث متضرر شدن سپرده‌گذاران شده و می شود، بلکه زیان مهمتر آن تضعیف اعتماد مردم به سیستم بانکی کشور است، که باعث شده و می شود که مردم ارز خود را به جای اینکه در اختیار بانک‌ها بگذارند و احیانا سود مختصری دریافت کنند و بانک‌ها هم بتوانند با به کار انداختن آنها به اقتصاد کشور خدمت کنند، با عدم اعتماد به سیستم بانکی ارز را به صورت نقدی نزد خود نگهداری کنند که انواع خطرات از جمله خطر آتش سوزی و دزدی و خطر های دیگر را ممکن است برایشان ایجاد کند.
از آنجا که جلوی هر کار غیر اصولی و غیر منطقی و زیانبار را از هر کجا که بگیریم به مصلحت و منفعت منجر می‌شود، شایسته است که بانک‌های کشور به اراده خودشان یا اگر نشد با دخالت مقامات اقتصادی کشور و اگر لازم شد، مقامات قضایی و قانونگذاری کشور، اشتباهات گذشته را تصحیح کرده و اجازه داده شود، ارز با نرخی واحد و واقعی مورد محاسبه و تبادل قرار گیرد و با این کار قدمی در اصلاح اقتصاد و رقابتی شدن و شکوفایی آن برداشته شود.
* رئیس اسبق کانون صرافان
