یکی از تفاوتها میان افراد و جامعه های هوشمند با جامعه های دیگر توجه عمیق کشورها وجامعه های هوشمند به عمق و گستردگی دارایی هایی تاریخی خود و صیانت کارآمد از این دارایی هاست.
جامعه های هوشمند نیک می دانند برای هرواحد ثروت شکل گرفته درپویش تاریخ سرزمینی ، سرمایه فکری ، مالی و مادی قابل اعتنایی به کار گرفته شده که در وضعیت فعلی احتمال گردآوری همان سرمایه ها کمتر است و درآینده نیز شاید کمتر باشد. جامعه ایرانی نیز اگر می خواهد در صف کشورهای هوشمند جهان قرار گیرد باید نخست ارزش و اندازه دارایی های تاریخی خود را با دقت ، وسواس کارشناسی و با راهبرد صیانت از آنها شناسایی کند و در گام دوم دنبال کارآمد ترین سازوکارها برای استفاده با بالاترین بهره وری باشد و هرراه و روزنه ای که به استهلاک سرمایه های تاریخی می رسد را مسدود کند. بدیهی است در مسیر صیانت از دارایی های سرزمینی نهادهای اصلی اداره کننده جامعه نقش وسهم قابل اعتنایی دارند و نیروی نیرومندی برای این راهبرد به حساب می ایند. به طور مثال مجلس قانونگذاری ایران به مثابه یکی از نهادهای اصلی اداره کننده کشوردر نگهداری از ثروت این کشور نقش بسیار با اهمیتی دارد و قانون اساسی به این نهاد نقش فوق العاده ای داده است. مجلس ایران از یک سو اختیار دارد که لایحه های ارسالی از دولت را بررسی و نقاط ضعف آن را اصلاح کند و از سوی دیگر اختیاردارد با ارایه طرح به صحن علنی مجلس خود به امر قانونگذاری بپردازد. از سوی دیگر مجلس ایران اختیاردارد بر حسن انجام قانونهای مصوب از سوی دولت نظارت سفت و سخت داشته باشد. حالا و در خرداد 1399 دوره تازه ای از فعالیت مجلس قانونگذاری ایران با ترکیب تازه از نمایندگان شهروندان ایرانی با هرمیزان رای کار خود را آغاز کرده است. بررسی شعارهای ارایه شده از سوی احزاب وکروههایی که به شکل ائتلاف وارد صحنه مبارزه انتخاباتی بودند و نیز سخنان چهره های شاخص و اعضای مجلس یازدهم نشان می دهد برای آنها مسایل اقتصاد ایران و برطرف کردن دشواریها و بازکردن گره های کور اقتصاد در سطوح گوناگون اولویت بسیار بالایی دارد. به این ترتیب انتظار می رود این مجلس با توجه به وضعیت نامساعد اقتصاد ایران و پس از استقرار کامل و شروع به کار فراکسیونها به مسایل مهم اقتصادی توجه ویژه ای داشته باشد. یکی از مهمترین اولویتها بدون چون وچرا صیانت از دارایی های تاریخی صنعتی و اقتصادی کشور و جلوگیری از فرسوده شدن آنها و نوسازی و زنده سازی این دارایی هاست. واقعیت این است که درایران گنج های ارزشمندی از نظر سرمایه گذاری تاریخی وجوددارند که باید با دقت در کانون توجه قرار گیرند. صنعت خودروسازی ایران که حالا سابقه آن از نیم سده فراتر رفته است درکنارصنعت پتروشیمی ، صنعت فلزات اساسی و برخی دیگر از رشته ها سهم اصلی در تولید صنعتی ایران ونیز نقش قابل توجهی در تامین ارز از راه صادرات و جلوگیری از خروج ارز با تولید نیاز کشور دارند. درصورتی که میانگین واردات قیمت هر خودرووارداتی به بازار ایران را 20 هزاردلار و میزان تولید انواع خودروسواری را یک میلیون دستگاه درسال فرض کنیم که البته ظرفیت تولید تا دوبرابری را نیز دارد صرفه جویی ارزی صنعت خودروسازی 20 میلیارددلار در سال است. علاوه براین صتعت خودروسازی ایران و صنایع پیشین و پسین آن صدها هزار شغل مفید در کشور ایجاد کرده اند که در شرایط عادی برای آفرینش این میزان شغل تازه باید میلیرده میلیارد ریال و دلار هزینه شود. صنعت خودروسازی با گسترش و نوسازی تکنولوژی می تواند به رشد دانش فنی در بالاترین سطح نیز کمک کند و برابعاد توانایی فنی ومهندسی کشور به مثابه یک دارایی بزرگ بیفزاید. درکنار این مزیتهای بزرگ البته باید قبول کنیم که اقتصاد و صنعت خودروکاستی ها و آسیب های خود را نیز دارد و این را خودروسازان انکار نمی کنند. حالا و در روزهای سخت اقتصادایران مجلس یازدهم به مثابه نیرویی تازه نفس و با انگیزه برای بیرون بردن اقتصادایران از روزهای سخت می تواند برتوانایی های صنعت خودرو تکیه کرده و با بازکردن سدهای راه پیشرفت این صنعت در سطح ملی و محیطی از یک گنج بزرگ ایرانی صیانت کند. واقعیت این است که در نیم سده تازه سپری شده میلیونها میلیون ارز خارجی معتبر و هزاران هزار میلیارد ریال برای تاسیس و توسعه صنعت خودرو از جیب مردم و بودجه های دولتی برای این صنعت سرمایه گذاری شده و ظرفیت های بزرگی ایجاد شده است. مجلس یازدهم می تواند دور از هیاهو ها و جنجال ها و خاک پاشیدن به چشم ها درباره این صنعت و گنج ارزشمند راه نجات آن را ارایه دهد و اجازه ندهد این دارایی ارزشمند تاریخی به بهانه برخی کاستی ها و ناراستی های تحمیل شده بر این صنعت دراه منافع گروهی خاص که در کمین نابودی آن نشسته اند قربانی شود. البته که باید مدیریت ها و هدایت این صنعت نیرومند تر شود و در مسیر بالندگی قرار گیرد اما باید دراین راه باید همه مسایل در کنار هم دیده شده و سهم و وزن ونقش هر مساله با دقت مشخص و موانع ومشکلات واقعی نیز بررسی شوند. به طور مثال آیا نرخ تورم 40 درصدی سال 1399 را سیاستهای پولی وارزی پدیدار کرده اند یا بنگاههای صنعتی؟ آیا بنگاههای صنعتی مسئولیت جلوگیری از سه برابر شدن نرخ ارز را باید بپذیرند یا اینکه آنها قربانی پرش نرخ ارز به حساب می آیند؟مجلس یازدهم این مزیت را دارد که هنوز جهت گیری ویژه ای ندارد و توانایی وانگیزه کافی برای نجات دادن یک صنعت تاریخی را دارد. در انجام این وظیفه نباید تردید ایجاد شود وخودرو سازان نیز لابد آماده بررسی واقعیت ها و همکاری با مجلس یازدهم خواهند بود.
