به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری شفق نیوز، «هوشیار زیباری» در توییتی نوشت: نظام سیاسی کنونی و قانون اساسی تنها از طریق یک سری سازوکارهای قانون اساسی که مورد توافق قرار گیرد، قابل تغییر است و تابع خلق و خوی شخصی نیست.
وی افزود: بیش از ۶۰ درصد مردم عراق در سال ۲۰۰۵ با همه پرسی مردمی که مورد حمایت مرجعیت و جامعه جهانی قرار گرفت و مشروعیت یافت، به قانون اساسی رای دادند، بنابراین جایی برای اصلاح قرارداد اجتماعی وجود ندارد؛ جز پس از رایزنی‌ها و بحث‌های گسترده.
زیباری این مطلب را در واکنش به بیانیه یکشنبه شب مقتدا صدر رهبر جریان صدر بیان داشت که در آن از آنچه آن را "انقلاب اصلاحات و آزادسازی منطقه سبز بغداد در اولین مرحله " خواند، بیان داشت.
مقتدی صدر افزود: این فرصتی بزرگ برای تغییر ریشه ای در نظام سیاسی، قانون اساسی و انتخابات است.
چارچوب هماهنگی شیعی هم در بیانیه ای اظهارنظر برخی طرف ها را «دعوت به کودتا علیه ملت و مشروعیت قانون اساسی» دانست و با صدور بیانیه ای اعلام کرد: نظر به احساس مسئولیت شرعی و ملی و اهمیت لحظه تاریخی که عراق در آن به سر می برد، چارچوب هماهنگی همچنان دعوت به گفت وگو با همه نیروهای سیاسی و به ویژه برادران جریان صدر می‌کند این در حالی است که متاسفانه شاهد تشدید تنش مداوم و تحولات تاسف آوری در حوادث هستیم که به حد «دعوت به کودتا علیه مردم، دولت، موسسات، روند سیاسی، قانون اساسی و انتخابات» رسیده است و این «دعوت به کودتا علیه مشروعیت قانونی است که در سال‌های گذشته با حمایت مردم، مراجع و پشتیبانی بین المللی حاصل شده و ملت با اکثریت مطلق به آن رای داده است.»
در ادامه این بیانیه آمده است: این امری خطرناک و یادآور کودتاهای خونبار عراق در طول دهه‌های دیکتاتوری قبل از تغییر (نظام) است.
در این بیانیه آمده است: ملت عراق که میلیون ها شهید، زندانی، تبعیدی تقدیم کرد و گورهای دسته جمعی با پیکرهای فرزندان آن برای برچیدن دیکتاتوری و تروریسم پر شد تا به نظام دموکراسی فدرالی آزاد مبتنی بر رای ملت از طریق انتخابات شفاف و تتغییر مسالمت آمیز قدرت، مبدل شود اکنون، نه این ملت اصیل عراق و نه عشایر بزرگوار و نیروهای سرزنده آن اجازه نخواهند داد آسیبی به این اصول قانون اساسی آن از سوی طرفداران یک جناح سیاسی خاص وارد شود؛ جناحی که نماینده تمام ملت نیست.
این بیانیه ادامه می‌دهد: ما در چارچوب هماهنگی در کنار ملت در دفاع از حقوق شهروندان و مشروعیت دولت، روند سیاسی، قانون اساسی و مجموع بروندادهای قانونی آن می‌ایستیم و از آن با تمام توان دفاع می‌کنیم. هر کس نظری یا طرحی برای تعدیل قانون اساسی دارد این موضوع را می‌تواند از طریق چارچوب‌های قانونی دنبال کند ...و هر گونه اقدامی خلاف آن، تجاوز به همه خطوط قرمز، تهدید ثبات داخلی و سلطه قانون است و در را به روی فاسدانی باز خواهد کرد که بر اموال ملت مستولی شدند و دولت را به یغما برده‌اند.
در پی تحرکات چند روز اخیر صدری ها و تحصن در پارلمان عراق و بیانیه شامگاه یکشنبه مقتدا صدر، کمیته ای با عنوان "کمیته سازماندهی حمایت از مشروعیت و محافظت از موسسات دولت" اعلام موجودیت کرده و در بیانیه ای برای "تظاهرات مسالمت آمیز" امروز (دوشنبه) در برابر دیوارهای منطقه سبز در مرکز بغداد فراخوان داده است.
این بیانیه هدف از برگزاری این "تظاهرات مسالمت آمیز" را «دفاع از از دولتی که ارکان آن بر خون شهدا بنا شده» عنوان کرده است.
براساس اعلام این کمینه، تظاهرات قرار است عصر امروز دوشنبه در مقابل دیوارهای منطقه سبز بغداد برگزار شود؛ همان جایی که طی روزهای گذشته، دو بار معترضان جریان صدر دیوارهای آن را کنار زدند و وارد پارلمان عراق شدند و در آنجا تا اطلاع ثانوی تحصن کرده اند.
