به گزارش روز دوشنبه خبرنگار ایرنا، هیات مدیره جدید مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان که در تاریخ ۱۵ دی‌ماه سال ۱۳۹۹ معرفی شده، از زمان آغاز به کار، فرایند احیای این شرکت را آغاز کرده و در مدت ۲۰ ماه گذشته دستاوردهای چشمگیری حاصل شده است.
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان که هم‌اکنون به عنوان زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی محسوب می‌شود، در زمینه تولید محصولات کشاورزی، دامی و صنایع وابسته با ۲ هزار و ۷۰۰ نفر نیروی انسانی شاغل فعالیت می‌کند و به عنوان پیشانی تولید بخش کشاورزی استان در حال فعالیت و تولید است.
این مجموعه بزرگ اقتصادی به عنوان بزرگترین شرکت کشت و صنعت کشور با داشتن اراضی وسیع زراعی به مساحت بیش از ۲۰ هزار هکتار زمین زراعی، ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه‌های قند، لبنیات، فرآوری میوه و چند واحد تولید غذای دام و سایر نیازهای حوزه کشاورزی از شرکتهای منحصر بفرد کشور محسوب می‌شود.
وسعت اولیه کشت و صنعت مغان به عنوان بنگاه عظیم اقتصادی در شمال استان اردبیل ۶۰ هزار هکتار بود ولی به علت واگذاری به کارکنان، عشایر ساکن در محدوده و نیز فروش بخشی از اراضی، هم‌اکنون تنها ۲۷ هزار هکتار در دست کشت و صنعت مغان قرار دارد که ۲۳ هزار هکتار آن قابل کشت است.
فرایند واگذاری مساله‌دار و ابطال با دستور آیت الله رئیسی
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی شرکت های دولتی، در سال ۱۳۸۸ در لیست واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفت و پس از طی مراحل قانونی، فرایند واگذاری این شرکت عظیم در سال ۹۶ آغاز شد.
بعد از چهار فقره آگهی، در سال ۱۳۹۷ به قیمت ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به صورت اقساط ۹ ساله با ۲ سال تنفس و سود ۱۴ درصدی و آورده نقدی یک هزار میلیارد ریالی سرمایه‌گذار به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری از همان زمان به علت طی نشدن فرایند قانونی، تعیین قیمت پایین فروش و نیز نادیده گرفته شدن حقوق بیت المال و منافع ذیحقان و اهالی منطقه با اعتراض مردم مواجه شد.
آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه مهرماه سال ۱۳۹۹ در پاسخ به درخواست عمومی و اجابت خواسته مردم استان اردبیل به خصوص طومار امضا شده ۲۰ هزار نفر از اهالی منطقه مغان، به اردبیل سفر کرده و ضمن بررسی موضوع واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، با صدور دستور ۶ ماده‌ای، خواستار بررسی این واگذاری مساله دار شد.
پس از سفر وی، واگذاری مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان به بخش خصوصی بر اساس رای قطعی شعبه ۲۱ دادگاه عمومی و حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران در روز ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹ ابطال و پس از خلع ید تحویل دولت شد.
بررسی مجدد وضعیت شرکت کشت صنعت مغان پس از ابطال واگذاری از سوی آیت الله رئیسی
پس از ابطال واگذاری مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان که مردم استان اردبیل آن را جزو یادگارهای ماندگار آیت الله رئیسی در این خطه می دانند، یک سال بعد آخرین وضعیت این شرکت در سفر ۳۰ مهرماه سال گذشته آیت الله رئیسی در کسوت رئیس جمهور به استان اردبیل بررسی شده و آخرین دستورات برای احیای آن صادر شد.
رئیس‌جمهور در جریان این سفر اعلام کرد که "دولت برای با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای اقدامات حساب شده تمام تلاش خود را برای آبادانی شرکت کشت و صنعت مغان معطوف می‌کند."
وی با تاکید بر برنامه ریزی و اقدام وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه و رونق این بنگاه بزرگ اقتصادی افزود: دلیلی برای توقف و کند شدن روند کاری و احیای این مجتمع اقتصادی وجود ندارد و با وجود این مجتمع اقتصادی، بیکاری در منطقه مغان معنی ندارد.
آیت‌الله رئیسی بیان کرد: این مجتمع بزرگ اقتصادی پس از ابطال واگذاری، مسئولیت‌های اجتماعی زیادی نسبت به شهر، استان و وضعیت مردم دارد و مردم منطقه نیز نسبت به احیا و استفاده حداکثری این بنگاه بزرگ اقتصادی توقع بجایی دارند که باید با برنامه‌ریزی این توقع برآورده شود.
وی همچنین گفت: دولت و سیاست‌گذاران بخش کشاورزی موظف هستند تا امکانات و اعتبارات لازم برای آبادی، توسعه و ایجاد زمینه اشتغال در این مجتمع را فراهم کنند.
مسیر احیای شرکت کشت و صنعت مغان پس از ابطال واگذاری
واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی بر اساس اعلام کارشناسان، یک خطای استراتژیک بود که در ۲ سال فعالیت آنها به دست بخش خصوصی، تولید در این مجموعه متوقف شد و با توجه به اینکه بخش خصوصی خریدار، تخصص و اهلیت کار را نداشت، تبعات منفی زیادی در عرصه تولید و نوآوری بر کشت و صنعت مغان تحمیل شد.
بر اساس اعلام مدیرعامل جدید این شرکت، در دوره مدیریت توسط بخش خصوصی نه تنها شتاب لازم در مسیر توسعه کشت و صنعت مغان محقق نشد بلکه ذخایر استراتژیک این مجموعه نیز از بین رفت و کم توجهی به نیروی انسانی انگیزه کار را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داد.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت مغان و دامپروری با تشریح وضعیت این شرکت پس از ابطال واگذاری گفت: سودآور کردن این شرکت در راس برنامه ها قرار گرفت و در نخستین سال ابطال واگذاری به بخش خصوصی، علاوه بر احیا و اجرای برنامه‌های توسعه، بیش از یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال سود مازاد نیز کسب شد.
اسدالله محسن زاده در مصاحبه با خبرنگار ایرنا، با اشاره به آغاز واگذاری ۴۵۰۰ هکتار از اراضی کشت و صنعت مغان به عشایر ساکن در محدوده این شرکت پس از پنج دهه گفت: تلاش مدیریت جدید شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان پس از ابطال واگذاری در سال گذشته، بر تبدیل اراضی دیم به آبی از طریق جذب منابع مالی و تسهیلات متمرکز شده است.
وی اعلام کرد: بر این اساس عملیات تبدیل شیوه آبیاری غرقابی فعلی به آبیاری تحت فشار در محدود یک هزار هکتار از اراضی این شرکت شروع شده و تلاش برای جذب سه هزار میلیارد ریال تسهیلات برای نوسازی و تبدیل اراضی دیم و اصلاح شیوه آبیاری در کشت و صنعت مغان ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت مغان و دامپروری اضافه کرد: برای احیای کامل این شرکت، ۲۳۰ هزار میلیارد ریال پروژه و طرح توسعه، تجهیز و تحقیق تعریف و تدوین و طرح گسترش فعالیت و زیرساخت‌ها در کشت و صنعت مغان به شرکتهای چینی پیشنهاد شده است.
وی اظهار کرد: با ارائه این طرح توسعه‌ای به مسئولان کشوری برای جلب مشارکت عملی شرکتهای چینی، در صورت اجرایی شدن این طرح‌ها زمینه اشتغال ۲ هزار نفر دیگر در این بنگاه عظیم اقتصادی در سال‌های آینده ایجاد می‌شود.
محسن زاده همچنین با اشاره به آغاز عملیات احیای کارخانه قند و لبنیات و نیز بخش دامپروری شرکت کشت و صنعت مغان پس از ابطال واگذاری افزود: بر اساس برنامه تدوین شده، یک هزار دام سبک موجود در شرکت به تدریج از برنامه پرورشی شرکت خارج و پرورش دام سبک تعطیل شد.
وی، شمار دام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان را در زمان ابطال ۱۶ هزار و ۷۰۰ راس دام سنگین اعلام کرد و گفت: در مدت ۲۰ ماه گذشته، شمار دام به ۲۱ هزار راس افزایش یافت و در دوره مدیریت جدید، تولید روزانه شیر از ۱۳۰ تن قبلی به ۲۳۰ تن افزایش یافته و همین امر موجب رونق کارخانه تولید لبنیات شرکت شد.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با اشاره به افزایش بیش از ۴۰ درصدی مجموع تولیدات این شرکت پس از ابطال واگذاری افزود: امسال متوسط برداشت گندم، کلزا و جو در این شرکت بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته و تولید گندم شرکت نیز به بیش از ۲۵ هزار تن رسید.
فعالیت های ابتکاری برای احیای کشت و صنعت و دامپروری مغان
به گفته مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان برای احیای این شرکت برخی فعالیت های ابتکاری آغاز شده که نتیجه آن هم در افزایش میزان تولید و هم در نوسازی شرکت در سال های آتی بیشتر مشخص خواهد شد.
وی احیا و نوسازی ۲۳۰۰ هکتار باغ موجود کشت و صنعت و دامپروری مغان را جزو اولویت‌های کاری مدیریت این شرکت در دوره جدید عنوان کرد و ادامه داد: سال گذشته ۱۵۰ هکتار از باغات این شرکت احیا شده و امسال نیز برنامه احیا و نوسازی ۱۵۰ هکتار در حال اجراست.
محسن زاده با اشاره به وجود مشکل جدی در فعالیت کارخانه قند مغان و نیز کارخانه لبنیات این مجتمع بزرگ اقتصادی اظهار کرد: برای احیای این مجتمع بزرگ اقتصادی، تفاهم‌نامه‌ای با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح آبیاری تحت فشار در وسعت ۶۵۰ هکتار از اراضی شرکت و نیز احداث واحد جدید دامپروری با ظرفیت ۲ هزار راس و نیز سیلوی فنی ۳۵ هزار تنی امضا شده است.
وی آغاز فعالیت برای پرورش زنبور عسل با ۳۰۰ کلنی و تولید ماهیان خاویاری و ایجاد مزرعه پرورش اسب را از جمله برنامه‌های ابتکاری برای استفاده از ظرفیت حداکثری این واحد تولیدی کشاورزی ذکر کرد.
وی اجرای تعهدات و تولیدات تکلیفی و تامین نیاز کشور به برخی اقلام کشاورزی را از جمله اهداف کاری کشت و صنعت و دامپرروی مغان ذکر کرد و ادامه داد: در سال زراعی پیش رو ۱۹ رقم بذر جدید گندم و جو وارداتی از خارج در شرکت کشت خواهد شد.
ساماندهی نیروی انسانی و رفع کامل تنش کارگری
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان نیروی انسانی فعال در این شرکت را جزو زبده‌ترین نیروهای حوزه کشاورزی کشور عنوان کرد و از آغاز ساماندهی نیروی انسانی این شرکت همزمان با دوره مدیریت جدید پس از ابطال واگذاری خبر داد.
وی شمار کارکنان دائمی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان را حدود ۲ هزار و ۷۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: ماهانه بالغ بر ۴۷۰ میلیارد ریال حقوق به کارکنان این شرکت پرداخت می شود و هیچ گونه تاخیر و تنشی در زمینه پرداخت حقوق کارگران این شرکت پس از ابطال واگذاری وجود نداشته و ازاین جهت کشت و صنعت مغان از شرکتهای موفق در این زمینه است.
محسن زاده ادامه داد: حدود ۵۰۰ نفر نیز به شکل استیجاری و پیمانکاری و به همین تعداد هم به صورت فصلی در مزارع محدوده کشت و صنعت و دامپروری مغان مشغول به کار هستند و این شرکت در زمینه ایجاد زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در منطقه نیز نقس موثر و فعالی دارد.
وی ۴۰ درصد هزینه‌های شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان را مربوط به پرداخت مالیات و حقوق کارکنان عنوان و اضافه کرد: بر اساس استاندارد فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، حداکثر باید ۲۰ درصد هزینه شرکت صرف حقوق و دستمزد و مالیات شود.
واگذاری سهم زمین به عشایر ساکن در محدوده کشت و صنعت مهمترین مطالبه مردمی
هنگام شکل گیری مجتمع کشت و صنعت و م دامپروری مغان در قبل از انقلاب، تعدادی از مناطق روستایی و قشلاقات عشایر ساکن در منطقه، در محدوده اراضی این شرکت قرار گرفت و همه اراضی موجود توسط شرکت تملک شد.
از آن زمان موضوع واگذاری سهم زمین به عشایر ساکن در محدوده کشت و صنعت به عنوان مهمترین مطالبه مردمی مطرح شد ولی تاکنون به شکل جدی در این زمینه اقدامی نشد ولی پس از فروش و ابطال واگذاری این شرکت، مساله واگذاری زمین سهم عشایر ساکن در محدوده شرکت از سر گرفته شد.
مشکل عشایر داخل و محدوده کشت و صنعت مغان با یک قدمت ۵۰ ساله و در دولت‌های مختلف مورد پیگیری قرار گرفت تا در نهایت بر اساس مصوبه هیئت دولت با واگذاری بخشی از زمین‌های کشت و صنعت به جهاد کشاورزی و روند واگذاری‌ها در قالب هیئت هفت نفره مشکل به وجود آمده در حال مرتفع شدن است.
جهاد کشاورزی بر اساس تصمیم هیات هفت نفره واگذاری زمین را در قالب تشکل‌های تعاونی و تولید به خانوارهای واجد شرایط انجام داده و کار واگذاری آغاز شده و با شناسایی افراد واجد شرایط در قالب کمیته پایش شهرستانی، نقشه‌برداری از محدوده کشت و صنعت مغان و اراضی زراعی واگذار شده انجام و عملیات ثبت اراضی به نام تعاونی‌ها به انجام رسیده است. بر اساس برنامه کاری تهیه شده، روند واگذاری اراضی زراعی و مسکونی ۴۳ روستا و منطقه عشایر نشین محدوده کشت و صنعت مغان آغاز شده و انتقال قانونی زمین‌های داخل مناطق مسکونی نیز در حال اجراست.
بر اساس اعلام مسئولان استان، قرار بود که با واگذاری پنج هزار و ۴۸۰ هکتار از اراضی کشت و صنعت مغان در قالب تعاونی به عشایر محدوده‌نشین، پرونده اختلاف چندین ساله مردم با این شرکت بسته شود و بر این اساس اقدامات اجرایی حل این مساله که جزو مهمترین مطالبات مردمی مندرج در طومار امضا شده ۲۰ هزار نفری ابطال واگذاری این شرکت هم بوده است، تا کنون در دو مرحله انجام شده است.
در مرحله نخست واگذاری اراضی، یک هزار و ۳۰۰ هکتار واگذار شده و در مرحله دوم نیز که پس از ابطال واگذاری آغاز شده، تاکنون سه هزار و هشت هکتار از اراضی به عشایر ساکن در محدوده واگذار شده و حدود یک هزار و ۲۰۰ هکتار باقیمانده نیز به تدریج در حال واگذاری است.
اگر فرایند واگذاری پس از ابطال منجر به حل قطعی و نهایی این مطالبه مردمی هم بشود، اقدام ماندگار دیگری در کارنامه آیت الله رئیسی و دولت سیزدهم در استان اردبیل ثبت خواهد شد.
نیازهای مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان خارج کردن این شرکت از شمول واگذاری به بخش خصوصی در قالب اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به علت نیاز کشور به این مجتمع به خصوص در عرصه تامین امنیت غذایی، تامین بذر و اجرای طرح‌های تحقیقاتی پایه‌ای در عرصه تولیدات کشاورزی را از جمله نیازهای این شرکت در ساله‌های پیش رو ذکر کرد.
اسدالله محسن زاده گفت: برای تحقق این هدف لازم است که شرکت نوسازی شده و فرایند احیا نیز به سرعت اجرا و دنبال شود و بر این اساس، لازم است که شرکت بتواند تسهیلات بانکی دریافت کند و برای رسیدن به این هدف هم باید مفادی در قانون برنامه هفتم توسعه پیش بینی و گنجانده شود.
الزامات بهینه‌سازی مصرف آب در شرکت کشت و صنعت مغان
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان سالانه بالغ بر ۱۸۰ میلیون متر مکعب آب کشاورزی که از محل سد میل مغان ارس تامین می شود، مصرف می کند که رقم بسیار بالایی است.
به گفته مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، با اجرای شبکه‌های فرعی و نیز بهسازی و نوسازی شبکه آبیاری موجود و با ایجاد شبکه‌های آبیاری نوین، می‌توان میزان استفاده از آب در این شرکت را به حد ۱۲۰ میلیون متر مکعب کاهش داد و از محل صرفه‌جویی ۶۰ میلیون متر مکعبی، ۱۰ هزار هکتار از اراضی مرغوب مغان را دوباره به اراضی آبی تبدیل کرد.
بنا به گفته محسن زاده، رسیدن به این هدف سرمایه سنگینی نیاز دارد که شرکت می‌تواند از طرق جذب سرمایه خارجی و استفاده از تسهیلات بانکی داخلی و یا خارجی، به این هدف برسد ولی با توجه به قرار گرفتن شرکت در ردیف شرکتهای دولتی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی، امکان قانونی این هدف مسیر نیست و باید در قانون برنامه هفتم توسعه موضوع حل و فصل شود.
کشت و صنعت و دامپروری مغان نیاز جدی به نوسازی و بهسازی دارد
رئیس هیات مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان نیز در مصاحبه با خبرنگار ایرنا گفت: این شرکت برای تحقق اهداف تولید در عرصه کشاورزی و افزایش بهره‌وری تولید، نیاز جدی به نوسازی، بهسازی و احیا دارد.
قاسم محمدی، کشت و صنعت مغان افزود: کشت و صنعت و دامپروری مغان با بیش از پنج دهه فعالیت و تولید، در دوران پیری به سر می برد و با توجه به بالا رفتن ریسک و هزینه تولید، برای به روز رسانی، بازسازی و استفاده از فناوری نوین تولید هم نیاز به سرمایه‌گذاری جدید دارد.
وی سرمایه گذاری برای بازسازی به منظور استفاده از ظرفیت حداکثری این شرکت را لازم دانست و تاکید کرد: برای نوسازی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، لازم است که منابع مالی جدید تزریق شود و چون این شرکت دولتی است، امکان استفاده از تسهیلات بانکی وجود ندارد و دولت هم توان مالی برای سرمایه‌گذاری ندارد و به همین علت این سرمایه ملی به حداکثر ظرفیت بهره‌وری نمی‌رسد.
رئیس هیات مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان نرخ مکانیزاسیون این شرکت را در زمان ابطال واگذاری حدود ۶ دهم درصد اعلام کرد و ادامه داد: امروز پس از ۲ سال احیا، نرخ مکانیزاسیون این شرکت به ۱.۶ درصد رسیده و باید به ۶ درصد برسد تا تولیدات این شرکت اقتصادی شود.
محمدی با بیان این که شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در زمینه بهره‌وری تولید، ساماندهی نیروی انسانی و مسئولیت اجتماعی وضعیت خوبی ندارد، بیان کرد: این شرکت در زمینه صنایع تبدیلی، کشاورزی دانش بنیان و تولیدات گلخانه‌ای با نیاز و فناوری روز پیش نرفته و در سال‌های گذشته برای بهسازی و نوسازی این شرکت هزینه نشده است.
وی بالا رفتن هزینه اداره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان را جزو موانع کار توسعه آن برشمرد و اظهار کرد: در زمان ابطال واگذاری، ماهانه حدود ۱۶۰ میلیارد ریال حقوق و دستمزد پرداخت می شد ولی الان هر ماه ۴۷۰ میلیارد ریال حقوق و دستمزد پرداخت می‌شود.
رئیس هیات مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان وجود حداقل ۲۰ درصد تورم، افزایش زیاد نرخ حقوق و دستمزد سالانه را از جمله هزینه های تحمیل شده ناخواسته بر این شرکت عنوان کرد و گفت: تحلیل وضعیت این شرکت باید واقع بینانه باشد.
امکان افزایش تولیدات کشت و صنعت مغان به یک میلیون تن وجود دارد
رئیس هیات مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با بیان این که امکان افزایش تولیدات این شرکت به یک میلیون تن وجود دارد، بیان کرد: میزان تولیدات این شرکت در سال گذشته ۶۰۰ هزار تن بود و امسال به ۷۰۰ هزار تن می‌رسد و تا سه سال آینده هم به ظرفیت تولید یک میلیون تن محصول خواهد رسید.
وی رسیدن به این هدف را که همراستا با اهداف امنیت غذایی کشور است، مستلزم سرمایه گذاری جدید با مشارکت بخش خصوصی و دولتی دانست و اضافه کرد: در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باید دست مدیریت شرکت باز شود تا با اجرای پروژه‌های مشارکتی، بتوان این شرکت را احیا کرده و به حداکثر ظرفیت تولیدی رساند.
محمدی، توجه به کشاورزی دانش بنیان، سرمایه گذاری روی افزایش بهره‌وری و کنترل و مدیریت بهینه از منابع آب، تولید و فرآوری محصولات با سودآوری بالا و نیز ایجاد صنایع تبدیلی متناسب با تولیدات در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان را ضروری خواند.
وی اظهار کرد: برای رسیدن به این هدف، نوسازی سامانه‌های آبیاری مدرن در سطح یک هزار هکتار از اراضی شرکت آغاز شده ولی لازم است که با جذب سرمایه جدید، شبکه آبیاری ۱۰ هزار هکتار از اراضی این شرکت به سامانه‌های مدرن تجهیز شود.
فرسودگی و نیازهای بازسازی
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در طول حیات بیش از ۵۰ ساله خود هیچگاه به طور جدی بازسازی و نوسازی نشده و بسیاری از بخش‌های این شرکت دچار فرسودگی شده و از شکل اقتصادی فعالیت خارج شده است.
خبرنگاران ایرنا در جریان تهیه گزارش خبری از آخرین وضعیت بخش‌های مختلف این شرکت، فرسودگی را از جمله نقاط قابل توجه در این شرکت گزارش کرده و نیازهای بازسازی شرکت را بسیار عمیق و گسترده عنوان کردند.
بر اساس مشاهدات و تصاویر تهیه شده، کارخانه لبنیات، کارخانه قند بزرگ، واحد دامداری، شبکه‌های آبیاری و نیز ماشین آلات شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به صورت جدی نیاز به نوسازی و بازسازی و سرمایه گذاری دارد.
به گفته مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، هم اکنون بیش از ۲ هزار هکتار از اراضی مرغوب این شرکت به علت آبیاری غرقابی و استفاده چندین ساله، زهدار شده و دیگر قابل کشت نیست و نیاز به سرمایه گذاری برای احیا دارد.
مقامات استان، مردم محلی و همه دلسوزان منطقه، شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان را سرمایه و گنجینه خدادادی عنوان می کنند که نیاز به مراقبت و احیا دارد.
گزارش: حسن فاخری
