به گزارش خبرنگار مهر، امیر خدادادهمدانی* در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است، نوشت:
محصولات دانش بنیان براساس ارزش افزوده و پیچیدگی های حقوق مالکیت فکری از انحصار برخوردارند تاجاییکه با توجه به تکنولوژی های پیشرفته ای که در این محصولات به کارگرفته شده ، کشورها اهمیت خاصی را برای اقتصاد دانش بنیان قائل هستند. در این بین با توجه به اینکه کالاهای دانش بنیان دارای ریسک سرمایه گذاری دربهره وری و همچنین مستعد وجه فراملی هستند، از این رو تعاملات بین المللی و طراحی یک دیپلماسی متناسب با این محصولات ضروری است.
در این یادداشت به ابعادی از دوگانه اقتصاد دانش بنیان و گسترش مراودات منطقه ای و جهانی پرداخته شده است:
الف-گامی در تجاری سازی دانش بنیان ها؛ با توجه به اینکه در فناوری های نوینی همچون استارت‌آپ‌ها، کارخانه‌های نوآوری، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و...مفاهیم جدیدی وجود دارد تاجاییکه، جوزف نای، سیاستمدار برجسته آمریکایی در سال ۲۰۰۴ از جمله مهم‌ترین کارکردهای دیپلماسی علمی را حل چالش‌های جهانی مرتبط با افزایش جمعیت، مسائل زیست محیطی، غذا، انرژی، منابع و فقر عنوان کرد که نیازمند همکاری‌های بین‌المللی هستند. در این بین در رویکرد تکنیکال، کاربردی و مسائل مرتبط با دانش بنیان ها، بازار و تجاری‌سازی از ابتدای تعریف کارکردهای دیپلماسی مد نظر بوده و فعالان بخش خصوصی و بنگاه‌های فناورانه نقش کلیدی را ایفا می کنند.
به عنوان نمونه داروهای بیولوژیکی، نازک ترین و قوی ترین گوشی های موبایل و ریزترین ذرات کاتالیستی نانو توسط شرکت های چندملیتی و با هدف فتح بازارهای دیگر کشورها تولید می شود و اقتصاد دانش بنیان با دیپلماسی اقتصادی آن کشورها رابطه ای تنگاتنگ دارد.
ب-دیپلماسی عملیات محور؛ در حالیکه یکی از راه های برون رفت از فشارهای تحریم ، توسعه صادرات غیر نفتی است ، در این میان از اصلی ترین راهبردهای کلان، ورود شرکت های فنی و مهندسی چه در حوزه نرم افزار و سخت افزار و چه در حوزه خدمات فنی و مهندسی به بازارها، تعاملات مناسب منطقه ای و بین المللی است. البته از لحظه شروع مقدمات یک صادرات تا عملیاتی شدن آن ممکن است چند سال طول بکشد و نیاز به پایداری روابط سیاسی و بین المللی دارد و خوشبختانه بسترهای حقوقی این مهم فراهم است و در ماده ۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تاکید شده که: "وزارت امور خارجه موظف است ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران و به ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد".
براساس این دو مقدمه پرواضح است که همزمان با گسترش فرآیند جهانی شدن و وابستگی متقابل بین کشورها، اقتصاد تبدیل به عنصری تاثیرگذار در روابط کشورها با یکدیگر شد و دیپلماسی اقتصادی را که منبعث از همکاری های اقتصادی به خصوص در زمینه فناوری های نوظهور میان کشورهاست، دیپلماسی قرن بیست و یکم قلمداد می کنند.
اکنون با تاکید براین محورها، پیشنهادهایی برای افزایش اقتدار ملی و فتح بازارهای کشورهای دیگر برای محصولات دانش بنیان وطنی مطرح می شود؛
۱- سامانه‌های آنلاین صادرات فناوری؛ برای توسعه مبادلات جهانی و در اولویت آنها، بازار کشورهای همسایه که ظرفیت توسعه تجاری سازی زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور را فراهم می کنند، سامانه آنلاین صادرات محصولات دانش‌بنیان می تواند این روند را تسهیل کرده و انگیزه بخش خصوصی را هم برای مشارکت در جهانی سازی محصولات دانش بنیان ایرانی دو چندان کند. البته معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری، اقداماتی را در همین رابطه، در دست انجام دارد و به نظر تسریع در این مهم، بیش از پیش مورد انتظار است.
۲- تعامل پایدار اقتصاد و سیاست خارجی؛ دستگاه سیاست خارجی و متصدیان شرکت های دانش بنیان در جهانی که تکنولوژیهای اطلاعاتی ــ ارتباطاتی از عوامل توسعه و گسترش نوآوری، خلاقیت، کارآفرینی و تیزهوشی در سطح اقتصادی و بازار ذکر شده و بیش از گذشته منابع حکمرانی خوب و توانمندیهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور محسوب می‌شوند، از جمله ملزومات توسعه صادرات فناوری های ایرانی هستند که روابط مناسب و همکاری های ثمربخش این دو نهاد برای کشور حائز اهمیت است.
۳- آموزش پذیر بودن دیپلمات ها؛ دستگاه دیپلماسی اگر بتواند در کنار توجه به قدرت نفوذ منطقه ای و بین المللی، از نقش متخصصان، دانشمندان و کارآفرینان در تنظیم روابط دیپلماتیک، برای دستیابی بیشتر و بهتر به شبکه‌های اجتماعی، کمک به گسترش انقلاب اطلاعات و ارتباطات و بهره‌گیری از انواع بازیگران غیردولتی نظیر شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان بهره مند شود، در دیپلماسی اقتصادی نهاد سیاست خارجی کشور، نقش آفرینی مناسبی داشته است.
۴- پیوستن به معاهدات و موافقت نامه های منطقه ای؛ به منظور تسهیل و ساده سازی مقررات و فرآیندهای تجارت فرامرزی در حوزه صادرات محصولات دانش بنیان، پیوستن به اسناد بین المللی یکی از راهکارهاست که البته به طور نمونه ایران به‌عنوان یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ)، موافقتنامه منطقه‌ای تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در منطقه آسیا و اقیانوسیه را امضاء کرد و به‌عنوان پنجمین کشور بعد از ارمنستان، بنگلادش، کامبوج و چین، به این موافقتنامه پیوست و از ثمرات آن می توان به شکلگیری چارچوبهای قانونی و فنی مؤثر و مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی روز دنیا در سیستم تجارت الکترونیکی کشور و ایجاد زمینه یکسان سازی مقررات تجاری در سطح بین‌المللی اشاره کرد.
سرانجام اینکه ایران اسلامی در سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»، براساس اعلام مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی توانسته از نزدیک به ۶ هزار و ۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان ، تقریبا ۴۰۰ شرکت را وارد حوزه صادرات و در شاخه های مختلف از دارو گرفته تا فناوری اطلاعات، شرکت‌های اروپایی و آمریکایی را متعجب و دارای رقیب جدی کند، اما برای چند برابر شدن صادرات محصولات دانش بنیان تلاش دو محور دانش بنیان ها و دیپلمات ها لازم به نظر می رسد.
*مدرس دانشگاه و حقوقدان فناوری های نوین
