به گزارش مشرق، مساله مهمی که این روزها از سوی بخش خصوصی مطرح می‌شود، مساله تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز دولتی به واردات دارو،تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی است. دولت با پرداخت ارز ترجیحی مشکلات زیادی را برای وارد کنندگان تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به وجود آورده است. به نظر تامین کنندگان، حذف این ارز و تبدیل آن به ارز نیمایی منافع بسیاری در مقابل مضرات آن دارد و مصرانه خواهان حذف ارز ترجیحی برای واردات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی هستند. واردکنندگان ادعا دارند که با آزاد سازی قیمت ارز، قیمت ها همچنان ثابت نگه داشته می‌شود.
بی اعتنایی به لزوم تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی باعث افت کیفیت در بخش تشخیص می‌شود. به عبارتی اگر تجهیزات پزشکی به روز نباشد و حداقل با عمر مفید سرویس ندهد، این تجهیزات در حوزه تشخیص قطعا دچار خطا خواهند شد و کیفیت مورد نیاز را نخواهند داشت. خطای دستگاه‌های فرسوده نیز قطعا هزینه و زمان درمان را افزایش خواهد داد. اما متاسفانه این روزها واردکنندگان تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی با فشار و محدودیت های زیادی از طرف دولت روبرو هستند. یکی از محدودیت ها اعمال ارز ترجیحی است که بلای جان آنها شده است.
در این رابطه ابوالفتح صانعی، عضو هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران گفت: کاملا موافقیم شکل حمایت در موضوع بیماران و مراکز درمانی تغییر کند و ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و در نقطه مناسب تر و موثرتر قرارگیرد و ازطرفی شاهد کوچک و ضعیف شدن اقتصاد و نزول کیفیت در تجهیزات و ملزومات پزشکی نشویم.
این عضو هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران تاکید کرد: شرکت‌های تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی تجارت خرد محسوب می‌شود که سرمایه محدودی دارند و در کنار این سرمایه خرد از منابع بانکی استفاده می‌کند. این در حالی است که استفاده از منابع بانکی نیز محدودیت‌های خود را دارد. شرکت‌ها به اندازه نیاز نمی‌توانند از منابع بانکی استفاده کنند و این اعتبارات به صورت محدود به آنها تعلق می‌گیرد. در نتیجه در مورد بانک‌ها نیز باید تجدید نظری صورت بگیرد. مثلا بانک مرکزی شرایط تکلیفی برای بانک‌ها در نظر بگیرد که بانک‌ها موظف باشند بخشی از اعتبارات خود را به حوزه سلامت و تامین تجهیزات پزشکی و دارو اختصاص دهند.
*تجارت باید با ارز آزاد انجام شود
صانعی با بیان اینکه از تجارت آزاد و ارز آزاد استقبال می‌کنیم، ادامه داد: منافع و مصلحت فعالان اقتصادی در تجارت آزاد با فرصتهای برابر است، اگر تجارت آزاد نباشد، ابتکار عمل و برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی به حداقل می‌رسد. از همین رو برای حوزه تجارت بهترین فضا، مسیر تجارت آزاد است که قید و بندهای اضافه نداشته باشد تا فعال اقتصادی بتوانند کالایی که نیاز دارد را متناسب با سرمایه و ظرفیت بنگاه سفارش دهد و برنامه تامین کالا و فروش داشته باشد.
*۹۵ درصد شرکت‌ها امکان استفاده از منابع بانکی را ندارند
وی در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد این است که واردکننده تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی از زمانی که سرمایه‌گذاری می‌کند که یک کالا را وارد کند، بین ۴ تا ۶ ماه زمان صرف می‌شود و زمانی که کالا فروخته می‌شود، تا زمانی که با مراکز تسویه شود، بین ۶ تا ۸ ماه زمان می‌برد. در واقع این سرمایه بعد از یک سال تا یک سال و دو سه ماه قرار است، برگردد. این رقم، رقم کمی نیست که شرکت‌های تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی توان پوشش آن را داشته باشند. در نتیجه باید دو اتفاق بیفتد؛ هم باید پیش‌بینی جیب مشتری و مراکز درمانی و بیمار را کرد. هم واردکننده که از چند ماه قبل باید این سرمایه‌گذاری را انجام دهد، باید امکان استفاده مناسب از منابع بانکی را داشته باشد. در حالی که با ضوابط و ساز و کارهای موجود بانکی، این امکان برای شرکت‌ها تقریبا وجود ندارد.
*کمبود اعتبار مشتری‌های تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
عضو هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران با بیان اینکه با کمبود اعتبارات لازم، در فروش اقلامی که به صورت ضروری مورد نیاز مراکز درمان است و حتی در وصول وجوه فاکتورهایی مراکز درمانی به مشکل برخواهیم خورد، ادامه می دهد: حدود ۸۵ درصد مراکز درمانی کشور یا دولتی است و یا متعلق به نهادهای عمومی است(۵۵ درصد دانشگاهی،۱۸ درصد تامین اجتماعی، ۱۲ درصد نیروهای مسلح). این مراکز دولتی و عمومی همواره با کمبود اعتبار برای رفع نیازها مواجه هستند.
*بدهی‌ها پرداخت نشده است
چندی پیش مجید محمدیان دیگر عضو هیات مدیره ا تحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران در رابطه با اینکه هنوز بدهی واردکنندگان تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی پرداخت نشده است، گفت: پیش از تحریم کمپانی‌های خارجی بصورت اعتباری کالا ارائه می‌کردند و ما می‌توانستیم بدین شکل کالاها را وارد کشور کنیم و طبق قیمت اعلامی وزارت بهداشت تحویل مرکز درمانی دهیم. بعد از تحریم‌ها و اظهاراتی مبنی بر گم شدن ارز تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ، بانک مرکزی طلب ۲۸۷ میلیون یورویی ۱۵۲ شرکت تجهیزات را نداد و براین اساس ما به کمپانی‌های خارجی طرف قرارداد بدهکار شدیم و هنوز بانک مرکزی این طلب را پرداخت نکرده است.
وی درباره احتمال افزایش ناگهانی قیمت‌ها در دارو و تجهیزات پزشکی پس از حذف ارز دولتی نیز گفت: اعتقاد ما این است که در حوزه تولید داخل قیمت‌ها چندان جابه‌جا نخواهد شد، اگرچه ممکن است در حوزه واردات افزایش قیمت رخ دهد؛ اما حذف ارز ترجیحی در بخش تولید موجب افزایش قیمت چشمگیر نخواهد شد. (که آن هم با افزایش میزان واردات و تعداد قابل تعدیل است.)
*موافقان حذف ارز ترجیحی بر تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی چه می‌گویند؟
چندی پیش عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت ،از اعتراض کارکنان علوم آزمایشگاهی و پاتولوژیست ها نسبت به کیت و تعرفه ها سخن گفت. به گفته او سوالی که مطرح بود این بود که آیا تعرفه فعلی براساس کیت آزمایشگاه با قیمت آزاد محاسبه شده و یا ارز ترجیحی. او پیشنهاد داد اگر کمبود منابع وجود دارد می توان در قالب متمم تبصره ۱۴ یا اجازه برداشت از فروش کارخانجات دیون دولت یا تهاتر نفت به مجلس ارائه کنید و اجازه ندهید زمان بگذرد.
همچنین سیدحسین صفوی عضو هیات امنای ارزی هم از تسویه با بخش خصوصی حرف می زند به گفته او پرداخت ارز نسیه حائز اهمیت است چرا که این ارز در واقع بدهی به کمپانی ها و شرکت های خارجی است که باید پرداخت شود و در صورت عدم پرداخت این بدهی ممکن است چالش هایی برای تامین کالا به وجود بیاید.
