به گزارش خبرگزاري صداوسيماحجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در بازدید از انبار سازمان جمع‌آوری و نگهداری اموال تملیکی استان کرمان گفت: رصد و بازرسی از انبارهای سازمان جمع‌آوری و نگهداری اموال تملیکی یکی از سیاست‌های دستگاه قضایی است زیرا کالاهای زیادی در این انبار ها نگهداری می شود و باید به موضوع شیوه نگهداری آنها و تعیین تکلیف ایم کالاها توجه لازم صورت گیرد.
وی با اشاره به وسعت ۲ هزار و ۸۰۰ متر مربعی انبار سازمان جمع‌آوری و نگهداری اموال تملیکی کرمان عنوان کرد: با توجه به بازدید هایی که از انبارهای سازمان اموال تملیکی در استان‌های مختلف کشور داشته‌ام باید تاکید کرد که یکی از مزایای این انبار در استان کرمان نظم و نسق مناسب کالاها است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: در انبارهای سازمان جمع‌آوری و نگهداری اموال تملیکی استان کرمان ضمن قفسه بندی و جداسازی نسبتا مطلوب به کالاها، در حوزه های امنیتی از جمله نصب دوربین و تجهیزات اعلام حریق نیز اقدامات خوبی انجام شده است.
وي با اشاره به اينکه کالاهای رسوبی در انبارهای سازمان جمع‌آوری و نگهداری اموال تملیکی در استان کرمان وجود ندارد، تصريح کرد: مقرر شد با نظارت دادستانی کرمان تمامی کالاهای مربوط به نیمه اول سال ۱۴۰۰ در سریع ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان وضعیت انبارهای سازمان جمع‌آوری و نگهداری اموال تملیکی در استان را نسبتاً خوب ارزیابی کرد و گفت: اقدامات دست‌اندرکاران مربوطه از جمله دستگاه قضایی، سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و … در این حوزه شایسته تقدیر است.
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی با اشاره به مشکلات موجود در رابطه با قیمت گذاری کارشناسی به کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع‌آوری و نگهداری اموال تملیکی گفت: قیمت های کارشناسی این کالاها باید به نحوی تعیین شود که انگیزه ای برای خریداران ایجاد کند زیرا عدم فروش این کالاها به صلاح نیست و موجب تضییع بیت المال می شود.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد کارگروهی با متشکل از سازمان بازرسی، دادستانی، تعزیرات و سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی و سایر نهادهای مربوطه تشکیل شده و درباره فروش کالا ها در مزایده تصمیم گیری کنند و در ادامه در صورت فروش نرفتن این کالاها در مزایده اول، مزایده دوم بر اساس قوانین موجود برگزار شده و زمینه فروش این کالا ها فراهم گردد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در استان کرمان تعامل بسیار خوبی بین دستگاه قضایی، سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی، تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی برقرار است که موجب افزایش هزینه قاچاق کالاها می شود و زمینه ای را فراهم می آورد که کالاهای مکشوفه و ضبط شده نیز به فروش رفته و به موقع تعیین تکلیف شوند.
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی افزودد: برخی کالاهای موجود در انبار سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی از جمله برخی خوردروها، ماینرها وضعیت متفاوتی نسبت به سایر کالاها دارند و مصرف آنها در داخل کشور امکان پذیر نیست و باید برنامه ریزی لازم برای تعیین تکلیف آنها در سطح کشوری انجام شود.
