به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری مهر، «فرار و اجتناب از پرداخت مالیات» به‌عنوان یک چالش مشترک در تمام نظام‌های مالیاتی جهان شناخته می‌شود؛ اما اندازه فرار و اجتناب که معمولاً به عنوان درصدی از تولید ناخالص ملی مطرح می‌شود، در کشورهای مختلف، متفاوت است.
نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که حذف کامل فرار و اجتناب غیرممکن بوده؛ با این وجود، اجرای برخی از برنامه‌ها سبب کاهش آن خواهد شد. در ایران به دلیل الگوی سنتی اخذ مالیات، شاهد فرار و اجتناب گسترده‌ای در حوزه مالیات هستیم؛ به گونه‌ای که بسیاری از فعالان اقتصادی با وجود دارا بودن درآمدهای کلان، فاقد پرونده مالیاتی هستند.
از سوی دیگر برخی از فعالان اقتصادی دارای پرونده مالیاتی نیز با بکارگیری شیوه‌های مختلفی، از پرداخت مالیات فرار کرده و و در واقع مالیات غیرواقعی پرداخت می‌کنند. به طور مثال مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان مالیاتی در اظهارات خود به یک مؤدی مالیاتی اشاره می‌کند که با وجود تراکنش ۶ هزار میلیاردتومانی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۱۰ و ۳۰۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است.
هرچند اجرای نصفه و نیمه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان توانسته بخشی از فرار و اجتناب مالیاتی را شناسایی کند، اما کماکان در ایران شاهد فرار گسترده مالیاتی هستیم؛ به سبب اهمیت این موضوع در قسمت سوم از سلسله گزارشات «ایران و مالیات» به راهکار اصلی کشورها جهت مقابله با فرار و اجتناب مالیاتی یعنی «مدیریت ریسک تمکین مالیاتی» اشاره خواهیم کرد.
مدیریت ریسک، راهکاری عملیاتی برای مبارزه با فرار مالیاتی
رویکرد رایج و نوین مدیریت مالیاتی در کشورهای توسعه‌یافته، اغلب «مدیریت ریسک تمکین مالیاتی» بوده است؛ به‌گونه‌ای که در بیش از یک‌سوم کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، این رویکرد در حال اجرا است.
بررسی‌ها بیانگر آن است که تقریباً سازمان‌های مالیاتی کشورهای توسعه‌یافته از یک واحد اداری جهت مدیریت تمکین کسب‌وکارهای برخوردار بوده و این واحدها امور مربوط به تمام انواع مالیات را مدیریت می‌کنند.
البته مدیریت ریسک تمکین یک فرآیند مستمر چندمرحله‌ای از بالا به پایین بوده که هدف آن شناسایی و رفع ریسک‌های سطوح مختلف و شناسایی و برخورد با مؤدیان پر ریسک است.
از طرفی «اصلاح ساختار سازمانی با محوریت مدیریت تمکین»، «گروه‌بندی مؤدیان بر اساس برخی ویژگی‌های مشترک»، «ایجاد موتور ریسک»، «تقویت پایگاه‌داده»، «استفاده از فنون تحلیلی به‌ویژه علم داده برای تجزیه‌وتحلیل رفتار مؤدیان»، «آموزش سطوح مختلف سازمان با مفاهیم و فنون مدیریت ریسک تمکین مالیات» و در نهایت «طراحی برنامه مدیریت تمکین» از پیش‌نیازهای سیستم مدیریت ریسک تمکین مالیاتی به شمار می‌رود.
لازم به ذکر است مدیریت ریسک تمکین مالیاتی برای اولین‌بار در گزارش مجمع سازمان‌های مالیاتی در سال ۲۰۰۴ مطرح شد و به‌عنوان یک فرآیند تکرارشونده جهت شناسایی، ارزیابی و کاهش ریسک‌های تمکین مالیاتی در طول زمان شناخته می‌شود.
مبارزه با تقلب مالیاتی در اتریش
در اتریش به‌منظور مقابله با فرار و اجتناب مالیاتی از مدیریت ریسک و تمکین در وزارت دارایی فدرال استفاده می‌شود. بر همین اساس گروهی که از واحد مسئول هدایت، سازماندهی و مقابله با تقلب‌های مالیاتی در حوزه گمرک و مالیات تشکیل شده است، وظیفه توسعه راهبردها جهت تحت‌تأثیر قراردادن رفتارهای مؤدیان و کاهش موارد اجتناب مالیاتی را برعهده دارند.
واحد مدیریت ریسک اتریش توسط مرکز ریسک، اطلاعات و تحلیل با نام RIA پشتیبانی می‌شود. فرآیند مدیریت ریسک، گردآوری، مبادله و تحلیل اطلاعات، توسعه فنون حسابرسی و کنترل، برنامه‌های انتخاب و حسابرسی پرونده‌ها و همکاری بین‌المللی در حوزه‌های فوق از جمله مسئولیت‌های RIA است.
مدیریت ریسک در سازمان امور مالیاتی بلغارستان
بلغارستان کار بر روی پروژه مدیریت ریسک را از سال ۲۰۰۶ و باهدف پیاده‌سازی سیستم واحدی در سازمان درآمدی خود آغاز کرد، سازمان درآمدی این کشور به دنبال مدیریت ریسک‌های عدم تمکین در نظام مالیاتی و مدیریت تأمین اجتماعی بوده است.
در سال ۲۰۰۸ این پروژه به سازمان امور مالیاتی بلغارستان سپرده شد و در حال حاضر از دو اداره جداگانه با نام‌های مدیریت ریسک متداول و اداره پرونده‌های ویژه تشکیل شده است. «اتصال مالیات به حق بیمه تأمین اجتماعی» و «ترغیب تمکین داوطلبانه مبتنی بر مقبولیت بالای دولت» به‌عنوان اهداف استراتژیک این مرکز شناخته می‌شود.
همچنین استفاده از رویکرد یکسان در مدیریت ریسک به‌منظور تأمین کارایی در بحث‌های شناسایی، تحلیل و برخورد با ریسک‌های عدم تمکین به قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی، تهیه و جمع‌آوری اطلاعات کامل ریسک‌های اصلی، پشتیبانی از تصمیمات اداری به هنگام انتخاب ابزارهای برخورد ریسک و تخصیص منابع، افزایش تمکین به قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی، کاهش زیان‌های بودجه‌ای با محدودکردن ریسک‌های عدم تمکین به قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی و حمایت از تحقیقات کیفری در بحث تقلب‌های مالیاتی نیز به‌عنوان اهداف ساختاری عنوان شده‌اند.
آلمان و مدیریت ریسک تمکین مالیاتی
در آلمان، راهبرد مدیریت ریسک در سطح فدرال و در ۱۶ ایالت به‌صورت یکپارچه پیاده‌سازی شده است.
نکته جالب در آلمان به سطح منطقه و محلی مدیریت ریسک مربوط می‌شود، در واقع عملیات سیستم مدیریت ریسک در سطح منطقه‌ای توسط بالاترین مقام مسئول ارزیابی می‌شود و نتایج به‌عنوان ورودی جهت بررسی و بازبینی و توسعه سیستم‌های مدیریت ریسک در سطح فدرال به کار گرفته می‌شود؛ از طرفی در سطح محلی نیز مدیریت ریسک توسط ادارات مالیاتی انجام می‌گیرد.
«اجتناب یا حداقل شناسایی تقلب به شیوه دقیق» و «بهینه‌سازی رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی» به‌عنوان اهداف رویکرد ارزیابی ریسک دولت آلمان شناخته می‌شوند.
همان‌طور که گفته شد، تمامی کشورهای جهان با فرار و اجتناب مالیاتی روبرو هستند، نظام‌های مالیاتی در سراسر دنیا در پی این هستند که تمامی مؤدیان به شکل کاملاً داوطلبانه فرآیند تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات خود را انجام دهند اما در عمل بخشی از مؤدیان، سهوی یا عمدی از انجام تکالیف خود امتناع می‌کنند؛ در نتیجه نیاز است اقداماتی در خصوص مقابله با فرار و اجتناب مالیاتی صورت گیرد.
به گزارش مهر، خوشبختانه پس از وقفه ۳۰ ماه، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در حال حاضر در آستانه عملیاتی شدن قرار گرفته است، هرچند با اجرای برخی از مفاد این قانون در سالجاری، بخشی از فرار مالیاتی شناسایی شده و تعداد مؤدیان مالیاتی رشد داشته است، اما می‌توان با صراحت گفت که با اجرای دقیق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بیش از پیش شاهد کاهش چشمگیر فرار و اجتناب مالیاتی خواهیم بود؛ گذشته از این موضوع، لازم است مسئولان سازمان امور مالیاتی با مطالعه دقیق قوانین سایر کشورها، اقدامات اساسی در خصوص کاهش فرار و اجتناب مالیاتی را مدنظر قرار دهند.
