به گزارش تابناک ورزشی، حجت الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس درباره اعلام رأی پرونده شکایت مارک ویلموتس از فدراسیون فوتبال ایران گفت: شأنی در ارتباط با مواردی که مردم در امور مختلف شکایت میکنند، به مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. الان شکایتی که وجود دارد طرز کار فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان درباره نظارت روی قراردادهای خارجی است و اینکه چگونه بسته میشود. آیا یک نفر حق دارد که برود با هر عداد و رقمی قرارداد ببندد و این همه ضرر و زیان متوجه کشور کند؟ ما نسبت به این مسئله در کنار دستگاههای نظارتی ورود کردیم و برای ما مسلم بود در پرونده ویلموتس مدیریتی شکل نگرفته است.
وی که با برنامه فوتبال برتر گفتوگو میکرد، افزود: با توجه به قطعی شدن رأی ویلموتس تلاش میکنیم حقایق پشت صحنه روشن شود و دوستانی که حضور داشتند مقابل مردم پاسخگو باشند. خجالت میکشم با مردم درباره این موضوع صحبت کنم. این ضرر مالی در مقابل ضرر اخلاقی، اعتباری و روحی و روانی که به جوانان ما وارد شده، قابل مقایسه نیست. چند میلیون دلار در مقابل ناراحتی که برای جوانان ایجاد کردیم قابل مقایسه نیست. به همین راحتی برای یک نفر که سوء مدیریت و برخورد ناشایست داشته، شرایط را فراهم میکنند تا بازگردد. نباید اجازه دهیم این مسیر جلو برود.
رئیس کمیسیون اصل نود خاطرنشان کرد: باید بررسی شود کسی که در ارتباط با پرونده شکایت ویلموتس حضور داشته و پرونده مفتوح دارد، شایستگی حضور در انتخابات یا ریاست فدراسیون فوتبال را دارد یا نه. عزیزانی که تصمیم میگیرند توجه داشته باشند که نزدیک جام جهانی قرار داریم و نباید شرایطی پیش بیاید که هم چوب بخوریم و هم ریاضت بکشیم. حتماً کسانی که در این مسئولیت قرار میگیرد احراز صلاحیت شوند و کسانی که عدم صلاحیت دارند، نباید باشند.
پژمانفر در خصوص اعلام رأی پرونده شکایت ویلموتس و ثبتنام مهدی تاج برای ریاست فدراسیون فوتبال گفت: انتظار داریم دستگاه قضایی ورود کرده و مستندات را بررسی کند. در به کارگیری افراد باید احراز صلاحیت را توجه کنیم. بحث عدم صلاحیت تا زمانی که حکم قضایی صادر نشود، ثابت نمیشود اما معنایش این نیست که صلاحیت دارد. برای موضوع انتخاب یک نفر باید تعیین صلاحیت کنیم. کسانی که در مظان عدم صلاحیت هستند و شائبه دارند از لحاظ بنده به عنوان رئیس کمیسیون اصل نود حق شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال را ندارند. بنابراین، ایشان (تاج) حق شرکت در انتخابات را ندارد. انتخابات در مورد کسانی است که احراز صلاحیت شوند، ولو اینکه ممکن است پس از بررسی افراد در دادگاه صلاحیتشان تأیید شود و اتهامی متوجهشان نباشد و در دوره بعدی انتخابات شرکت کنند اما امروز پرونده مفتوح برای این افراد وجود دارد و چون شائبه عدم صلاحیت در خصوص این پرونده و حتی پروندههای دیگر دارند، شایستگی حضور در انتخابات ندارند و باید از گزینههای دیگر استفاده شود.