به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، به نقل از العالم، همزمان با تحصن طرفداران جریان صدر در پارلمان عراق، هیئت هماهنگی هم تظاهراتی در حمایت از قانون و نهادهای قانونی برگزار کرد.
هیئت هماهنگی (گروه‌های شیعه) تظاهرات گسترده‌ای مقابل منطقه الخضراء در بغداد برگزار کرد. این تظاهرات برای حمایت از قانون و اجرای قانون اساسی برگزار شد. همزمان با آن، جریان صدر نیز تحرکاتی در استان‌های مختلف برای حمایت از تحصن این جریان در پارلمان عراق، انجام داد.
در این حال کمیته برگزار کننده تظاهرات هیئت هماهنگی از سازمان‌های امنیتی خواست اجازه تعرض به نهادهای قانونی را ندهند و بی طرف باقی بمانند.
جریان صدر سه شرط برای پذیرفتن گفتگو با هیئت هماهنگی تعیین کرده است. خروج هادی العامری از هیئت هماهنگی، محکوم کردن اظهارات منتسب به نوری المالکی و تضمین توافقاتی که به دست می‌آید، سه شرط جریان صدر به شمار می‌روند.
خبرنگار شبکه در بغداد در گزارشی گفت: طرفداران جریان صدر برای سومین روز متوالی به تحصن داخل پارلمان عراق ادامه می‌دهند و همزمان با آن استان‌های مختلف نیز در واکنش به درخواست مقتدا صدر رئیس جریان صدر شاهد تظاهرات هستند. خواسته تحصن کنندگان در منطقه الخضراء در ابتدا لغو نامزدی محمد السودانی برای نخست وزیری بود، اما اکنون سقف خواسته‌های آن‌ها افزایش یافته است و خواستار تشکیل دولت انتقالی و برگزاری انتخابات زودهنگام و همچنین اجرای اصلاحاتی در قانون اساسی درباره شکل دولت هستند.
یکی از تحصن کنندگان گفت: تحصن تا آخر و تا زمانی که خواسته‌های ما تحقق پیدا کند ادامه خواهد داشت. خواسته‌های ما شامل تشکیل دولت انتقالی برای تصویب بودجه و برگزاری انتخابات پیش از موعد است.
تظاهرات دیگری نیز در یکی دیگر از ورودی‌های منطقه الخضراء برگزار شده است که با تحصن طرفداران جریان صدر به کلی متفاوت است. شرکت کنندگان در این تظاهرات، طرفداران هیئت هماهنگی هستند و خواسته‌های آن‌ها نیز حمایت از قانون اساسی و دولت قانونی است.
تظاهرکنندگان شعار‌های مختلفی سر می‌دادند که از سرگیری فعالیت پارلمان و جلوگیری از تعطیلی آن و همچنین محافظت از قانون اساسی و موسسه‌های قانونی از آن جمله به شمار می‌رود.
یکی از تظاهرکنندگان گفت: باید جایگاه و وجهه کشور را حفظ کنیم.
علی ترکی از نمایندگان ائتلاف الفتح گفت: خیل عظیم تظاهرکنندگان پیام خود را ارسال کرد. این پیام می‌گوید ما تابع قانون هستیم و در اصلاح روند سیاسی و هر کار دیگری بر اساس قانون عمل می‌کنیم نه به شیوه جنجال آفرینی.
به محض پایان تظاهرات طرفداران هیئت هماهنگی، کمیته برگزارکننده این تظاهرات با صدور بیانیه‌ای خواستار تسریع در تشکیل دولت بر اساس نتایج انتخابات اخیر شد و از سازمان‌های امنیتی هم خواست بی طرف باشند و در آنچه اختلافات سیاسی نامید، دخالت نکنند و وارد این اختلافات نشوند.
در این بیانیه همچنین از دولت موقت به ریاست مصطفی الکاظمی به شدت انتقاد شده است. همزمان با تظاهرات طرفداران هیئت هماهنگی، نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون نیز با صدور بیانیه‌ای از تظاهرکنندگان خواست به نظم و قانون پایبند باشند. در همین حال مصطفی الکاظمی نخست وزیر موقت عراق نیز از سازمان بسیج مردمی خواست نیروهای این سازمان با سلاح در میان تظاهرکنندگان و نیروهای مسئول تامین امنیت منطقه الخضراء حضور پیدا نکنند.
نخست وزیر عراق همچنین از تظاهرکنندگان عراقی خواست با نیروهای امنیتی همکاری و ساختمان های نهادهای دولتی را تخلیه کنند.
