به گزارش رکنا، آمارهایی که در سال‌های اخیر از تجارت خارجی ایران منتشر شده نشان می‌دهد که چین در اوج سال‌های تحریم اصلی‌ترین شریک تجاری ایران باقی مانده و در حوزه صادرات و واردات بالاترین آمارها را به نام خود ثبت کرده است.
با این وجود بررسی میزان تجارت خارجی دو کشور نشان می‌دهد که ارزش صادرات و واردات ایران و چین کاهش یافته است، موضوعی که احتمالا بخش مهمی از آن به دلیل محدودیت‌های حاصل از تحریم بوده است.
مجید رضا حریری - رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین - می‌گوید هر چند دولت چین بارها و به شکل رسمی اعلام کرده که با تحریم‌های آمریکا علیه ایران موافق نیست، اما اقتصاد مناسبات خاص خود را دارد و ایران باید برای خنثی‌سازی تحریم‌ها برنامه‌های خاص خود را در دستور کار قرار دهد.
حریری همچنین معتقد است: با وجود بسیاری از شعارها اقتصاد هیچ‌گاه در اولویت اصلی تصمیم‌گیران اقتصادی ایران قرار نداشته و همین موضوع شرایط امروز را تا این حد دشوار کرده است.
در سال‌های گذشته رابطه سیاسی ایران و چین به شکل قابل توجهی گسترش یافته و این موضوع حتی به یک توافق همکاری‌های ۲۵ ساله میان دو کشور بدل شده است. آیا می‌توان امروز ایران را شریک مهم تجاری چین دانست؟
ما باید در نظر داشته باشیم که اقتصاد ما به شکل طبیعی شریک تجاری چین به شمار می‌رود. ما در حوزه‌های مانند نفت، پتروشیمی، محصولات معدنی و برخی لوازم مصرفی تولیده کننده و صادر کننده به حساب می‌آییم و این در حالی است که چین وارد کننده بزرگ بسیاری از این محصولات است به همین دلیل است که ایران برای سال‌های طولانی در منطقه شریک اصلی تجاری چین بوده هر چند در سال‌های گذشته متاسفانه این جایگاه از دست رفته است.
اصلی‌ترین علت از دست رفتن این جایگاه را باید در کجا پیدا کرد؟
با وجود آنکه مسئولان دولت چین از رئیس جمهوری گرفته تا وزیر خارجه و مقامات اقتصادی بارها اعلام کرده‌اند که با هرگونه تحریم ایران از سوی آمریکا مخالف هستند و با آن همراهی نمی‌کنند اما اقتصاد مختصات خاص خود را دارد. برای مثال یک شرکت چینی که اپراتور یکی از بنادر بزرگ چین به حساب می‌آید به شکل همزمان در ۱۸ بندر دیگر دنیا نیز فعالیت رسمی دارد. اگر در شرایط تحریم این شرکت حضور کشتی ایرانی را بپذیرد تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته و فعالیت‌اش در تمام بنادر دنیا نیز با مشکل مواجه می‌شود. از این‌رو این طبیعی است که برخی شرکت‌های اقتصادی مزایا و سود خود را در اولویت قرار دهند و نمی‌توان از دولت چین نیز انتظار داشت که به چنین مسائلی ورود کند.
با این وجود چین در این سال‌ها همراهی خود با اقتصاد ما را نشان داده است در سال ۲۰۱۴ میزان تبادل تجاری ما با چین حدود ۵۱ میلیارد دلار بود، اما این عدد امروز به ۳۰ میلیارد دلار رسیده که کاهشی حدودا ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که سهم چین از تجارت ایران در سال ۲۰۱۴ حدودا ۲۰ درصد بود اما امروز این سهم به مرز ۳۰ درصد رسیده است. به این ترتیب هر چند که ارزش تجارت کاهش یافته، اما سهم چین در اقتصاد ایران گسترش پیدا کرده است.
چین در سال‌های گذشته به عنوان یکی از طرف‌های مذاکرات هسته‌ای ایران حضور داشته است آیا امکان آن وجود ندارد که با استفاده از این ظرفیت شرایط برای کنار رفتن تحریم‌ها و افزایش تجارت فراهم شود؟
هر چند در طول سال‌های گذشته کشورهای مختلفی در روند مذاکرات هسته‌ای ایران حضور داشته‌اند اما در واقعیت آنچه که به تصمیمات نهایی ختم می‌شود مذاکره میان ایران و آمریکاست و در واقع این دو کشور باید در این زمینه به جمع‌بندی نهایی برسند تا احیای مذاکرات ممکن شود. با این وجود چین بارها اعلام کرده که آماده افزایش تعاملات تجاری با ایران است و می‌توان انتظار داشت که با کنار رفتن محدودیت‌ها در مدتی کوتاه تجارت ایران با چین دو برابر شده و به مرز ۶۰ میلیارد دلار برسد. امروز کشورهایی مانند عربستان سعودی یا امارات متحده عربی توانسته‌اند جایگاه ایران در میان شرکای تجاری چین در منطقه را بگیرند، اما با بهبود شرایط قطعا ما افزایش تعامل با چین را خواهیم داشت.
با این تفاسیر آیا ما باید برای بهبود میزان تجارت خارجی تنها با کنار رفتن تحریم‌ها امید داشته باشیم؟
چیزی که در آن تردیدی وجود ندارد این است که مذاکره در بهترین حالت یک فرآیند ۵۰_۵۰ به حساب می‌آید یعنی ما حتی اگر تمام مقدمات لازم را نیز فراهم کنیم و آماده رسیدن به توافق باشیم باز هم ۵۰ درصد کار باید از سوی طرف مقابل نهایی شود. از این‌رو تردیدی وجود ندارد که باید اقدامات لازم برای به نتیجه رساندن مذاکرات در دستور کار باشد. اما درعین حال باید تلاش کرد در حوزه‌هایی فعالیت کنیم که تمام فرآیند آن از تصمیم‌گیری تا اجرا در اختیار خودمان باشد که سیاست‌هایی مانند خنثی‌سازی تحریم‌ها بخشی از آن است. ما باید از بن‌بستی که اقتصاد ایران در آن قرار گرفته خارج شویم و پیگیری سیاست‌های خنثی‌کننده تحریم قطعا یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های آن به شمار می‌رود. در واقع مذاکرات باید در سطح سیاسی دنبال شود، اما نهادهای اقتصادی باید برنامه‌های مربوط به بهبود وضعیت داخلی کشور را در دستور کار قرار دهد.
در شرایط فعلی به افزایش تجارت با کدام کشورها می‌توان امید داشت؟
در حال حاضر آن طور که دولت اعلام کرده تجارت ایران چند اولویت دارد که بخش نخست آن به هند، چین و ۱۵ کشور همسایه و منطقه مربوط می‌شود؛ اما ما باید برای خنثی‌سازی تحریم‌ها برنامه‌های خود را گسترده‌تر کنیم به این معنا که حتی اگر در یک بازاری یک میلیارد دلار ظرفیت فروش وجود دارد نیز نباید بی‌اعتنا باشیم. کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین می‌توانند بهترین فرصت برای رسیدن به این اهداف باشند. با قراردادهای کوچک و متعدد می‌توان میزان تجارت خارجی کشور را گسترش داد.
در حدود یکسال گذشته و پس از جابه‌جایی دولت‌ها بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که شرایط برای تجارت بهبودی نسبی یافته است آیا در واقعیت می‌توان اثرات این تغییر را دید؟
واقعیت این است که با گذشت حدود یکسال نمی‌توان کارنامه اقتصادی یک دولت را بررسی کرد یا با قاطعیت در رابطه با آن نظر داد. در واقع در بسیاری از سطوح تفاوتی میان دولت‌ها وجود ندارد زیرا ما در تعریف سیاست‌های کلان و برنامه‌های مدون برای تجارت خارجی با مشکل مواجه هستیم. متاسفانه دولت قبل به اقتصاد اهمیت چندانی نمی‌داد و جزو اولویت‌هایش نبود دولت روحانی یک سناریو داشت و آن به نتیجه رساندن مذاکرات و کنار رفتن تحریم‌ها بود. خوشبختانه امروز دیگر کسی نمی‌تواند از نعمت بودن تحریم یا عدم نیاز به مذاکره صحبت کند. اما ما باید بدانیم که برای بهبود شرایط تنها یک سناریو کافی نیست و برای تامین شرایط باید یک سیاست مدون و همه‌جانبه در نظر داشت. اینکه سازمان توسعه تجارت یا دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه بهبود یافته تنها به دلیل حضور افرادی است که شرایط را می‌شناسند یا بسیار فعال هستند. از این‌رو نمی‌توان تحولات را یک تغییر ساختاری دانست ما باید تلاش کنیم که در سیاست خارجه بر اساس یک برنامه مدون طولانی‌مدت عمل کنیم. در سال‌های گذشته و در ماه‌های اخیر عضویت ایران در پیمان‌های اقتصادی مانند اوراسیا یا شانگهای پذیرفته شده است سخنرانی اخیر رئیس جمهوری ایران در اجلاس بریکس‌پلاس اهمیت زیادی داشت، اما این ما هستیم که باید مشخص کنیم از ظرفیت‌های موجود و فضای ایجاد شده به چه شکل استفاده خواهیم کرد.
چرا با وجود تمام این ظرفیت‌ها سهم اقتصاد ایران از تجارت و تبادلات منطقه‌ای و جهانی همچنان پایین است؟
یکی از اصلی‌ترین مشکلات تاریخی ما این بوده که از وقتی دسترسی به درآمدهای نفتی ایجاد شد و گسترش یافت، عملا ما بخش مهمی از تمرکز خود را بر روی زیر زمین قرار دادیم در حالی که دارایی‌ها و ظرفیت‌های ما بر روی زمین بسیار ارزشمندتر است. ایران از نظر جغرافیایی در چهارراه جهان قرار دارد و می‌تواند در کریدور شمال – جنوب و شرق – غرب نقش بسیار مهمی ایفا کند. در واقع کشورها برای اتصال به یکدیگر باید از جغرافیای ما استفاده کنند و همین موضوع بتواند راهی برای افزایش ثروت ملی شود.
همه شهرهای دنیا که به عنوان یک شهر بزرگ و توسعه یافته شناخته می‌شوند به دریا اتصال دارند . ما در ایران چندصد کیلومتر نوار ساحلی داریم که به آب‌های آزاد متصل هستند و ما در عین حال ۹۰ درصد شهرهایی که در این نوار قرار گرفته‌اند جزو شهرهای محروم به حساب می‌آیند. اینکه رهبر انقلاب در سال‌های گذشته بارها از لزوم توسعه سواحل مکران سخن گفته نشان‌دهنده اهمیت تغییر در این نگاه توسعه شهرهای ایران است. ما در طول سال‌های گذشته بودجه بسیار عظیمی را صرف کردیم تا آزادراه تهران – شمال که یک مسیر تفریحی به حساب می‌آید افتتاح شود در شرایطی که می‌توانستیم با بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل در مسیرهایی مانند سرخس، آستارا یا اینچه‌برون به گرمسار شرایط را برای ترانزیت و جابه‌جایی کالا فراهم کنیم، موضوعاتی که در اقتصاد ایران فراموش شده است.
آیا با توسعه این زیرساخت‌ها امکان کاهش فشار تحریم‌ها نیز وجود داشت؟
نگاهی به وضعیت روسیه در ماه‌های گذشته به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد محوریت این کشور در حضور در بازارهایی مانند انرژی یا غلات باعث شده تحریم شدنش غیرممکن باشد، اما ما در کجای زنجیره جهانی قرار داریم که بتوانیم هزینه تحریم‌کردنمان را افزایش دهیم. ما چند هزار میلیارد تومان برای صنایعی مانند فولاد هزینه کردیم که در کنار آسیب زدن به محیط زیست و منابع آبی اشتغال چندانی نیز به وجود نیامده است. اگر همین پول صرف توسعه ریل، جاده یا فرودگاه شده بود در کنار اشتغال‌آفرینی می‌توانست اقتصاد ایران را نیز در برابر فشارها بیمه کند. از سوی دیگر ما ظرفیت همکاری با کشورهای منطقه را نیز برای مدت طولانی فراموش کرده بودیم سفرهایی که رئیس دولت سیزدهم در یکسال گذشته به منطقه داشت به منظور احیای بخشی از این ظرفیت‌ها بود، اما تا زمانی که ما شریک اقتصادی بزرگ در مناطق مختلف جهان نداشته باشیم کارمان دشوار است. خودکفایی و خوداتکایی بخشی از اولویت‌هاست، اما اینکه ما ذینفع بین‌المللی داشته باشیم نیز برای کشور اهمیت فراوانی دارد. در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب ما شرکت‌هایی مانند جنرال موتورز، پپسی یا برخی از دیگر شرکت‌های بزرگ را از ایران بیرون کردیم. در شرایطی که حضور آنها می‌توانست اقتصاد ما را در زنجیره جهانی قرار دهد و تحریم کردنمان را دشوار کند.
این نگاه غلط تا چه حد بر روی شاخص‌های داخلی اقتصاد ایران تاثیر داشته است؟
نگاهی به آمارهای اقتصادی در سال‌های گذشته به خوبی نشان می‌دهد که ما تا چه حد در رسیدن به اهداف‌مان ناکام بودیم. در ۱۰ سال گذشته میانگین رشد اقتصادی ایران تقریبا صفر بوده است. همچنین میانگین تورم نیز در این سال‌ها حدود ۲۵ درصد تخمین زده می‌شود. نرخ استهلاک سرمایه از رشد آن بالاتر رفته و از همه مهم‌تر این روند به کوچک شدن تدریجی سفره معیشت مردم منجر شده است. با شعار نمی‌توان تمام این مشکلات را حل کرد، بلکه نیاز به یک اراده عمومی داریم. اگر در هشت سال آینده به طور میانگین رشد اقتصادی هشت درصدی داشته باشیم تازه به سال ۱۳۸۹ باز می‌گردیم این موضوعی است که حتی مقامات دولتی آن را تایید کرده‌اند. نگاهی به عملکرد اقتصادی دولت‌ها نشان می‌دهد که تقریبا پس از سال ۱۳۸۴ هیچ دولتی نتوانسته کارنامه درخشان اقتصادی ثبت کرده و به دولت آینده تحویل دهد. البته دولت سیزدهم تنها یکسال است کار خود را آغاز کرده و نمی‌توان به طور قطع از کارنامه این دولت سخن گفت، اما نگرانی‌هایی که به شکل طولانی مدت در اقتصاد ما وجود داشته باید برطرف شود.
نقش و سهم بخش خصوصی در ارائه راهکارهای جدید برای برون‌رفت از شرایط فعلی چقدر است؟
واقعیت این است که برخلاف برخی شعارها بیش از ۸۰ درصد تجارت خارجی ما در دست شرکت‌های دولتی، شبه دولتی یا حاکمیتی قرار دارد. سهم بخش خصوصی در سیاست‌گذاری اقتصادی تقریبا صفر است. تمام مگاپروژه‌ها بدهکاران کلان بانکی و بدهکاران به نظام مالیاتی ربطی به شرکت‌های دولتی دارند. متاسفانه حتی نهادهایی که ادعای فعالیت به عنوان بخش خصوصی را دارند نیز یا با این ساختار مراوده می‌کنند یا خود کارنامه‌ای دارند که قابل دفاع نیست. تا زمانی که امکان فعالیت آزاد، شفاف و رقابتی فراهم نشود بحث حضور بخش خصوصی در اقتصاد نیز معنایی ندارد و نهادهایی مانند اتاق بازرگانی نیز نمی‌تواند در این حوزه تاثیرگذار باشد.
در چنین شرایطی آیا صحبت از تاسیس دوباره وزارت بازرگانی می‌تواند به مدیریت اقتصاد ایران کمک کند؟
ما در طول تمام دهه‌های گذشته هنوز نتوانستیم به یک سوال مبنایی پاسخ دهیم که آیا بناست اقتصاد ما بر اساس یک دولت متمرکز و مداخله‌گر اداره شود یا قصد داریم به روابط بازار آزاد تن بدهیم. اینکه هر بار میان این گزینه‌ها در رفت و آمد باشیم راه به جایی نمی‌برند. ما باید مشخص کنیم که دولت تنها بناست سیاست‌های کلان را اعلام کند یا معاون وزیر باید در کف بازار به دنبال تامین سیب و پرتقال بدود. همین موضوع را می‌توانیم به راحتی در رابطه با این وزارتخانه نیز رصد کنیم. از ابتدای انقلاب این وزارتخانه بارها تغییر ساختار داده و از وزارت صنایع سنگین، سبک، معادن و بازرگانی تغییر شکل داده است اما ما هیچ‌گاه نفهمیدیم که وزارتخانه یک ابزار است و هدف چیز دیگری است. در واقع ما باید تابع یک سیاست کلان باشیم و در چارچوب آن وزارتخانه‌ها را فعال کنیم. نگاهی به وضعیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در این سال‌ها نشان می‌دهد که عملا ما ساختاری را ایجاد کردیم که هیچ وزیری توانایی آن اداره را ندارد و جابه‌جایی مکرر وزرا در این سال‌های این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد اساسا دستگاه تکنوکراسی ما مدیر بزرگی در سطح این وزارتخانه نساخته و افرادی که آمده‌اند نیز نمی‌توانند آن را مدیریت کنند. این وزارتخانه ۹ معاون وزیر دارد. حتی اگر هر کدام از آنها بنا باشد تنها روزی یک ساعت گزارش کار خود را به وزیر بدهند برای او وقتی برای مدیریت باقی نمی‌ماند. از این‌رو ضمن پذیرش اشتباهاتی که در طول تمام این سال‌ها رخ داده باید قبل از آنکه دوباره به سمت تفکیک یا ادغام حرکت کنیم تکلیف خود را با سیاست‌های کلان و نحوه نگاه به اقتصاد روشن کنیم.
منبع: ایسنا
