نیمی از پرونده‌های حقوقی دادگستری چهارمحال و بختیاری در زمینه دعاوی ملکی است

ایرنا سه شنبه 11 مرداد 1401 - 17:21
شهرکرد -ایرنا- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه نیمی از پرونده‌های حقوقی استان به دلیل دعاوی ملکی است، گفت: با صدور سند مالکیت رسمی برای املاک و حذف قولنامه، می‌توان درصد بالایی از پرونده‌های حقوقی را حل کرد.
نیمی از پرونده‌های حقوقی دادگستری چهارمحال و بختیاری در زمینه دعاوی ملکی است

به گزارش ایرنا، سیدمحمد موسوی روز  سه‌شنبه در نشست خبری افزود: هم اکنون در شهرستان کوهرنگ صدور سند ملکی انجام نشده و بیشترین دعاوی حقوقی و اختلافات نزاع و درگیری می‌شود به دلیل مشکلات ملکی است که با صدور سند رسمی می‌توان درصد بالای از پرونده‌های حقوقی را حل کرد.

وی با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای جهان آمار پرونده‌های حقوقی در خصوص مشکلات ملکی مانند فروش مال غیر و یا جعل اسناد به دلیل سند دار بودن املاک بسیار پایین است، گفت: در شهرستان سامان ۱۲۰ هزار زمین قطعه‌بندی و فروخته شده که بیش از ۱۰۰ هزار مورد از این خرید و فروش‌ها دارای مشکلات حقوقی است.

موسوی اظهار داشت: بسیاری از این پرونده‌ها نیز به دلیل اینکه وسعت زمین پایین است برای رای بر اثبات مالکیت این زمین‌ها مشکل وجود دارد.

به گفته وی، براساس قانون از سال ۸۸ به بعد در این شهرستان زمین زراعی آبی باید ۵.۵(پنج و نیم) هکتار، اراضی زراعی دیم ۱۵ هکتار، باغ‌های آبی ۲.۵هکتار، باغ دیم ۶ هکتار باشد تا اثبات مالکیت آن‌ها قابل انجام باشد.

موسوی با تاکید بر اینکه بیشتر معاملات در استان و کشور با قولنامه‌ای انجام می‌شود، افزود: تا زمانی که در ایران معاملات به صورت قولنامه‌ای انجام می‌شود شاهد بروز مشکلات فراوانی در این حوزه هستیم .

ارجاع یکهزار و ۷۰۰ پرونده به قضات برای رسیدگی 

معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت:هم‌اکنون در استان به هر قاضی یک‌هزار و ۷۰۰ پرونده برای رسیدگی ارجاع داده می‌شود که این کمبود قضات، باعث اختلال در کار قضاوت می‌شود و این آمار در کل کشور یکهزار و ۵۰۰ پرونده برای هر قاضی است.

به گفته وی، پارسال ۳۳۱ هزار پرونده به مراجع قضایی و دادگستری استان وارد شد که به دلیل بالا بودن حجم ورودی پرونده به محاکم قضایی، فرصت کافی برای رسیدگی قضات به پرونده‌ها کاهش و دقت در رسیدگی به پروندها نیز کاهش پیدا می‌کند. 

موسوی اظهار داشت: اجرای برنامه‌های فرهنگی، آموزش مهارت‌های زندگی، استفاده از ظرفیت مردم در حل اختلافات یک راهکار برای کاهش تخلفات و  آسیب‌های اجتماعی است.

وی به پایین بودن اطلاعات افراد، معتمدان، خانواده‌ها، مدیران مدارس، نیروی انتظامی، قضات، در زمینه تکنیک‌های رفتار با نوجوانان به عنوان یک معضل که زمینه ساز آسیب‌های اجتماعی است اشاره کرد و گفت: طرح راه اندازی مرکز طراحی زندگی تصویب استان رسیده و در کمیسیون فرهنگی مجلس نیز ارائه شده تا بتوان با همکاری ۱۷ دستگاه متولی بخش فرهنگی استان‌ها و اعتبارات این دستگاه‌ها در بخش‌های مختلف و موارد فرهنگی از جمله رفتار با نوجوانان، فرزندآوری، همسرداری، فرهنگ رانندگی و ترافیک به افراد جامعه آموزش داد.

درصد ازدواج به طلاق در چهارمحال  و بختیاری پنج به یک است 

معاون پشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: هم اکنون درصد ازدواج به طلاق در استان پنج به یک است که این میزان در کشور ۲.۵ به یک است و اجرای برنامه‌های مختلف در گام آموزش مهارت‌های زندگی یک راهکار برای کاهش طلاق است.

به گفته وی، استان در سال گذشته از نظر صلح و سازش در دعاوی خانوادگی در کشور رتبه نخست کشور قرار گرفت.

وی به ارائه آموزش مهارت‌های زندگی به نوجوانان، آموزش حین نامزدی، مشاوره حین ازدواج، مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره زوجین حین اختلاف و دعوا، مشاروه زوجین حین طلاق، مشاوره زوجین یک سال پس از ازدواج، مشاوره پس از طلاق، فرزندپروری به عنوان یک راهکار برای کاهش طلاق اشاره کرد و گفت: این آموزش‌ها در قالب ۹ گام در سال ۹۷ در استان طراحی شد و پس از تصویب در استان به تصویب کمیسیون فرهنگی کشور رسید و هم‌اکنون در بسیاری از استان‌های کشور در حال اجراست.

وی به آموزش تکنیک‌های حل مساله، کنترل خشم، مهارت‌های زندگی، فرزندپروری در جامعه به خصوص از سنین کودکی و نوجوانی و با همکاری نهادهای فرهنگی و آموزشی تاکید کرد و گفت: آموزش مهارت‌های زندگی یک راهکار برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه است.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.