تحلیلگران دانشگاه ییل به این نتیجه رسیده‌اند در بلندمدت، این موضوع بیش از همه، خود روسیه را تحت تاثیر قرار میدهد، چراکه صادرات کالا به روسیه بسیار بیشتر از صادرات کالاهای روسیه به سایر نقاط جهان اهمیت دارد. آمارها نیز نشان میدهد با وجود بیش از دو برابر شدن درآمدهای روسیه از طریق صادرات نفت و گاز به اروپا در ماه‌های اخیر، تولید گازپروم به عنوان تولیدکننده دولتی گاز طبیعی به‌رغم افزایش شدید عرضه به چین پایین رفته است. در واقع، روسیه در بلندمدت بازار انرژی کوچک‌تری خواهد داشت که در صورت حل بحران انرژی در غرب طی سال‌های پیش رو، با کاهش قیمت‌ها درآمد کرملین هم افت معناداری خواهد کرد. در این میان، روسیه با کارت قطع کامل عرضه گاز به اروپا مواجه است که باید دید آیا یکی از دو سوی این جنگ تمام‌عیار برنده خواهد بود یا درنهایت، این بازی با باخت همه طرف‌ها به پایان می‌رسد.
روسیه از زمانی که کشورهای غربی تحریم‌های شدیدی علیه این کشور در پی جنگ اوکراین اعمال کرده‌اند، به‌طور قابل‌توجهی جریان گاز طبیعی به اروپا را کاهش داده است. به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، درحالی‌که رهبران اروپا از گازپروم شکایت دارند و آن را تامین‌کننده قابل‌اعتمادی نمی‌دانند، روسیه همواره استفاده از گاز به عنوان سلاح را انکار می‌کند. به هر رو، در حال حاضر اروپا با بحرانی تاریخی و مشکلاتی بی‌سابقه روبه‌روست، زیرا روسیه تامین‌کننده ۴۰درصد از گاز مورد نیاز اروپا بود.
با این حال، داده‌های نورد استریم، اپراتور خط لوله نورد استریم یک که گاز روسیه را به آلمان می‌رساند، کاهش حجم گاز صادراتی به اروپا را تایید می‌کند. در روزهای گذشته گازپروم با اشاره به مشکلات تعمیر و نگهداری خط لوله نورد استریم یک، عرضه گاز از طریق این خط لوله را از ۴۰درصد ظرفیت آن به ۲۰درصد کاهش داد. با این حال، روسیه می‌گوید در زمینه مشکل تعمیر تجهیزات در ایستگاه‌های کمپرسور خط لوله نورد استریم یک نمی‌تواند کار چندانی انجام دهد. دیمیتری پسکوف روز دوشنبه در این زمینه به خبرنگاران روس گفت مشکل تعمیرات لازم خط لوله باید حل شود، اما در این زمینه کاری از روسیه ساخته نیست. پسکوف افزود «مشکلات اضافی» دیگر نیز به‌دلیل «تحریم‌ها و محدودیت‌های غیرقانونی» ایجاد شده است.
اما مقامات اروپایی به‌خصوص آلمانی‌ها که از کاهش جریان این خط لوله بیشترین آسیب را می‌بینند، دلایل سیاسی را منشا کاهش عرضه گاز می‌دانند. طبق داده‌های کمیسیون اروپا، ۱۲ عضو این اتحادیه پیش از این از کاهش جریان گاز ضربه دیده‌اند و چند عضو دیگر نیز با قطع کامل گاز ارسالی مسکو مواجه شده‌اند. کمیسیونر انرژی اروپا، کادری سیمسون، هفته پیش گفت: «ما باید آماده باشیم، ممکن است در آینده نزدیک شاهد اختلال کامل باشیم، و این به معنای نیاز به یک برنامه است.» کمیسیون اروپا از کشورهای اتحادیه اروپا خواسته هدف حداقلی ۸۰ درصدی را برای ذخایر گازی در نوامبر و ترجیحا ۹۰ درصدی برای این ماه در نظر بگیرند. در ژوئن سطوح گاز این کشورها بالای ۵۶ درصد بود. از سوی دیگر، داده‌های شرکت زیرساخت گاز اروپا نشان میدهد تا ۳۰ ژوئیه، ذخیره‌سازی گاز اتحادیه اروپا نزدیک به ۶۹ درصد از ظرفیت بود. ذخیره‌سازی آلمان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا و بزرگ‌ترین خریدار گاز روسیه در تاریخ مذکور بیش از ۶۸درصد بود.
قیمت گاز طبیعی از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین و حتی پیش از آن وقتی روسیه شروع به کاهش عرضه کرد، به طرز فوق‌العاده‌ای افزایش یافته است. هر بار روسیه عرضه گاز را کاهش میدهد، فشار قیمتی جدیدی به اروپا وارد می‌شود، چراکه این کامودیتی برای بخش‌های متعددی حائز اهمیت است و جایگزینی برای سوخت‌های فسیلی روسیه وجود ندارد. سالومون فیدلر، اقتصاددان در برنبرگ، خاطرنشان کرد که قیمت گاز طبیعی در اروپا در مقایسه با میانگین قیمت ۲۰۱۹-۲۰۱۵ در حال حاضر «به طرز فوق‌العاده‌ای گران‌تر» است. او ادامه داد: «در یک سال عادی، اتحادیه اروپا ممکن است حدود ۳/ ۴ میلیارد مگاوات در ساعت (MWh) گاز طبیعی مصرف کند. بنابراین، اگر قیمت‌ها به مدت یک سال ۱۰۰ یورو در هر مگاوات ساعت بالاتر باشد و اتحادیه اروپا مجبور به پرداخت این قیمت‌ها به جای بهره‌مندی از برخی قراردادهای بلندمدت با قیمت ثابت باشد، هزینه‌ها حدود ۴۳۰میلیارد یورو (۴۳۷میلیارد دلار) افزایش می یابد ــ معادل ۳درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سال میلادی گذشته.»
قیمت‌های بالاتر سپس به‌طور طبیعی به هزینه‌های انرژی شرکت‌ها و افراد در سرتاسر بلوک اروپا تسری پیدا می‌کند. تحلیلگران گروه مشاوره‌ای اورآسیا سه‌شنبه گذشته در یک یادداشت پژوهشی نوشتند: «قیمت شاخص گاز طبیعی هلند (TTF) با پیشنهاد شرکت‌های برق برای تامین منابع جایگزین، با ۱۵درصد افزایش به تقریبا ۲۰۰یورو در هر مگاوات‌ساعت رسید و این نگرانی‌ها را افزایش داد که مصرف‌کنندگان و صنعت برای پرداخت قبوض انرژی خود با مشکل مواجه خواهند شد و اینکه یک رکود زمستانی رخ خواهد داد.»
با کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها، بحران گاز چشم‌انداز اقتصادی اروپا را متزلزل کرده است. آخرین قرائت از رشد اقتصادی منطقه یورو که روز جمعه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی ۷/ ۰درصدی را در سه‌ماهه دوم نشان داد که بالاتر از انتظارات بازار است. اما حالا اقتصاددانان بیشترین رکود در سال ۲۰۲۳ در محاسبات خود لحاظ می‌کنند. کمیسیون اروپا در اوایل ماه جاری اعلام کرد رشد اقتصادی در سال جاری ۷/ ۲درصد و در سال آینده ۵/ ۱درصد خواهد بود. با این حال، این موسسه همچنین گفت قطع کامل عرضه گاز از روسیه می‌تواند در اواخر سال ۲۰۲۲ باعث رکود اقتصادی شود. فیدلر در این باره گفت: «قیمت‌های بالاتر گاز هزینه‌های شرکت‌ها را بالا می‌برد و بودجه مصرف‌کنندگان را کاهش میدهد و باعث می‌شود پول کمتری برای سایر کالاها و خدمات خرج کنند. در نتیجه، ما انتظار داریم منطقه یورو در پاییز امسال با تورم بالا به یک رکود سقوط کند.»
در حال حاضر به نظر می‌رسد کرملین اهرم کاهش عرضه انرژی و افزایش قیمت‌ها که نقش اساسی را در تورم‌های بالا و احتمال رکود اقتصادی بازی می‌کند، برای تحت فشار قرار دادن غرب، در دست داشته باشد. در واقع، حالا درون بحران گازی هستیم و امکان بدتر شدن آن بسیار بالاست. این موضوع به‌خصوص اقتصادهای اروپا را با یک چالش همه‌جانبه مواجه کرده است و ممکن است زمستان امسال بدون گاز روسی، از هر سالی برای آنها سردتر باشد. با این حال، در بلندمدت اوضاع به همین ترتیب نمی‌ماند و از همین الان برخی نشانه‌ها از آسیب جدی به تولید انرژی روسیه و بازارهای هدف آن بروز پیدا کرده است.
به گزارش بیزنس اینسایدر به نقل از بلومبرگ، تولید گازپروم در ماه گذشته میلادی (ژوئیه) به ۷۷۴میلیون مترمکعب در روز (اندکی بیش از تولید حدود ۷۰۰میلیون مترمکعبی ایران) کاهش یافته که ۱۴ درصد از سطح ژوئن پایین‌تر بود. تولید این شرکت دولتی روسیه از ابتدای سال تاکنون نیز ۱۲درصد پایین‌تر از دوره مشابه سال ۲۰۲۱ بوده است. به‌طور کلی صادرات گازپروم به کشورهای خارج از اتحاد جماهیر شوروی سابق حتی با وجود افزایش پیوسته عرضه روزانه به چین، حدود یک‌چهارم نسبت به ژوئن کاهش یافت. آژانس بین‌المللی انرژی در ۱۸ ژوئیه گفت: «از زمانی که روسیه در ۲۴فوریه به اوکراین حمله کرد، درآمد روسیه از صادرات نفت و گاز به اروپا در مقایسه با میانگین سال‌های اخیر بیش از دو برابر شده است.»
تحلیل دانشگاه ییل نشان داد در حالی که زمستان پیش رو برای اروپا چالش‌برانگیز خواهد بود، اما این اقتصاد روسیه است که در درازمدت به دلیل تغییر زنجیره تامین گاز طبیعی بیشترین آسیب را خواهد دید. این موضوع به این دلیل است که «اهمیت صادرات کالا به روسیه بسیار بیشتر از اهمیت صادرات کالاهای روسیه به سایر نقاط جهان است.» حال باید دید ولادیمیر پوتین به سمت گزینه قطع کامل گاز روسیه به اروپا قدم خواهد گذاشت یا محاسبات او چنین گزینه‌ای را خطرناک می‌داند. اروپا حتی بدون گاز روسی هم احتمالا پس از چند سال بتواند به منابع جدید هر چند با هزینه بیشتر دست پیدا کند. در آن زمان، روسیه ممکن است از یک سو با تحریم‌های شدید مواجه باشد و از طرف دیگر، صادرات کامودیتی و دیگر کالاهای این کشور کاهش جدی پیدا کرده باشد و قیمت‌ها نیز پس از دوره چند‌ساله به سطوح قبلی نزدیک شده باشند. این سناریو قطعا چیزی نیست که پوتین بخواهد.
