زمان زیادی به شروع انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال نمانده است؛ در شرایطی که به نظر می‌رسید بعد از محرومیت شهاب عزیزی‌خادم، اتفاقی نو در فوتبال رخ دهد و چهره‌های جذاب‌تری وارد کارزار انتخاباتی فوتبال شوند؛ ولی عملا چنین نشد تا سه گزینه نهایی برای ریاست مبارزه کنند. در بین سه نفر باقی‌مانده، عزیز‌محمدی، میرشاد ماجدی و مهدی تاج، حضور نفر آخر از دو گزینه دیگر جذاب‌تر است. جذابیت ماجرا نه به دلایل فنی بلکه به خاطر مسائل پشت‌پرده‌ای است که در فوتبال ایران ساری و جاری است.
صلاحیت اولیه مهدی تاج برای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال ایران درحالی تأیید شده که او متهم اصلی پرونده سنگین «ویلموتس گیت» است. پرونده‌ای که هزینه زیادی به فوتبال ایران تحمیل کرده و ابعاد جدیدتری از آن در‌حال روشدن است. تاج که مقصر اصلی در بستن قرارداد با مارک ویلموتس بود، چنان تحت فشار قرار گرفت که «قلب‌درد» را بهانه کرد و صندلی ریاست فدراسیون فوتبال را به حال خود رها کرد. او استعفایش را نوشت و رفت. اندکی بعد و با روشن‌شدن ابعاد تاریک قرارداد مهدی تاج، سازمان بازرسی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به همراه یکی، دو نهاد بازرسی دیگر وعده تحقیق‌و‌تفحص از پرونده را دادند. طولی نکشید که مهدی تاج به همراه هفت نفر دیگر از همکارانش در فدراسیون فوتبال به‌عنوان مقصر اصلی این قرارداد جنجالی به دادسرا معرفی شدند. نهاد‌های بازرسی، کمیسیون اصل ۹۰ و چندین نماینده مجلس وعده دادند که مقصران این پرونده را به سزای اعمال‌شان خواهند رساند. آن‌ها حتی از این گفتند که پول ویلموتس و غرامتی را که او طلب کرده، از اموال مقصران آن که مهدی تاج در رأس قرار داشت، خواهند گرفت.
با‌این‌حال چنین شور و هیجانی درباره رسیدگی به پرونده ویلموتس خیلی زود فروش کرد. در آن برهه فوتبالی‌های حاضر در فدراسیون تهدید کردند که اگر ارکان رسمی فوتبال را به دادسرا بکشانید، فوتبال ایران تعلیق می‌شود. این‌طور شد که پرونده رسیدگی به داستان ویلموتس و تاج، قرار شد در خفا پیگیری شود. عجیب آنکه با گذر دو سال از آن ماجرا و کوچ‌کردن همه مقصران آن پرونده که سازمان بازرسی معرفی کرده بود، از فدراسیون فوتبال، حتی یک نفر هم جریمه و حتی محکوم نشد. در‌واقع حتی زمانی که مقصران پرونده، سمتی اجرائی در فوتبال ایران نداشتند، باز‌هم هیچ نهادی چه بازرسی و چه امنیتی، پیگیر این پرونده نشدند.
از همه عجیب‌تر اینکه مهدی تاج که پیش‌تر متهم ردیف اول شناخته شده بود، نه‌تنها جرئت زیادی برای بازگشت به فوتبال پیدا کرده؛ بلکه سلامتی‌اش را به دست آورده و قلبش مثل ساعت مشغول کار کردن است! او حالا مجوز لازم برای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال را هم به دست آورده و با روحیه‌ای عجیب در تلویزیون به منتقدانش می‌تازد و می‌گوید به خاطر حجب و حیایش در این چند‌وقت چیزی نگفته است. با‌این‌حال ورود یا حداقل تلاشش برای ورود مجدد به فوتبال، دوباره حساسیت عده‌ای را برانگیخته است؛ همان‌هایی که پیش‌تر هم وعده برخورد سریع و فوری با مهدی تاج را داده بودند.
نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، همان کمیسیونی که پیش‌تر وعده رسیدگی به این پرونده جنجالی را داده بود، به‌تازگی خواسته تا اجازه ورود مهدی تاج به انتخابات فدراسیون فوتبال ایران گرفته شود. او می‌گوید پرونده مهدی تاج مفتوح است و صلاحیت او نباید تأیید شود. «نسبت به پرونده مارک ویلموتس شکایت‌هایی از سوی مردم صورت گرفت و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در کنار سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات به این پرونده ورود کرد و آن را مورد بررسی قرار داد. برای ما محرز شد که در عقد قرارداد با این مربی سوء‌مدیریت صورت گرفته است و به‌همین‌خاطر ضرر‌و‌زیان زیادی متوجه کشور شده است. درخصوص این پرونده رأی نهایی هم صادر شده است و ما این مسیر را دنبال می‌کنیم تا حقایق پشت‌پرده این پرونده برای مردم روشن شود. من از اینکه درخصوص این پرونده برای مردم صحبت کنم، واقعا خجالت می‌کشم؛ ضرر روحی و روانی که به خاطر این قرارداد به مردم و اهالی فوتبال وارد شده است، به نسبت ضرر مالی قابل‌مقایسه نیست. ما میلیون‌ها علاقه‌مند به فوتبال در کشور داریم و قرارداد با مارک ویلموتس و عملکرد این مربی آسیب‌های روحی و روانی زیادی را به علاقه‌مندان به فوتبال وارد کرد. ما نباید اجازه دهیم کسانی که در گذشته مسبب این قرارداد شدند، بار دیگر وارد صحنه شوند و کار را پیش ببرند. از کسانی که درخصوص بررسی صلاحیت افراد تلاش می‌کنند، خواهش می‌کنم در‌این‌باره دقت عمل لازم را داشته باشند؛ چرا‌که با صدور رأی نهایی این پرونده، پرونده مفتوح دارند و از سویی پرونده‌هایی علیه آن‌ها در جریان است که منجر به صدور رأی محکومیت قطعی شده است. الان نزدیک بازی‌های جام جهانی هستیم و نباید اجازه دهیم برای فوتبال تصمیماتی گرفته شود که همان مسیر گذشته دنبال شود».
احسان قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، که در زمان حضور مارک ویلموتس هشدار‌های زیادی درباره رقم قرارداد این مربی داده و همواره یکی از مخالفان وقت مهدی تاج بود هم به‌تازگی در صحبت‌هایی که با تلویزیون داشته، از تخلفات پرونده ویلموتس با جزئیات بیشتری حرف زده است. «موضوع این پرونده از مجلس قبل در دستور کار قرار گرفت و اواخر مجلس دهم و در مجلس یازدهم پیگیری شد. آن زمان با پیگیری‌هایی که مجلس در کمیسیون اصل ۹۰ داشت - و هنوز هم کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر است - و چه در سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفت، پرونده‌ای تشکیل شد. قریب به دو سال گذشته، به این دلیل به پرونده رسیدگی قضائی صورت نگرفت و این هشت نفر عضو هیئت‌رئیسه احضار نشدند و صدور کیفرخواست در دادسرا صورت نگرفت که همه منتظر رأی نهایی CAS بودند».
مشخص است که دوباره نهاد‌های بازرسی در ظاهر هم که شده درباره حضور مهدی تاج حساس شده‌اند؛ ولی مسئله اینجاست که چرا با وجود گذر زمان زیاد، به تخلفات تاج و اعضای هیئت‌رئیسه وقت رسیدگی نشده است. قاضی‌زاده‌هاشمی در این مورد ادعای جدیدی دارد: «برخی از آن‌هایی که آن زمان از هیئت‌رئیسه حمایت می‌کردند، صرفا به این دلیل بود که ما روند رسیدگی را در نهاد‌های داخلی به حالت تعلیق دربیاوریم و رأی را در CAS پیگیری کنیم تا بتوانیم در این پرونده برائت بگیریم. اکنون رأی نهایی صادر شده و قریب ۱۷ ماه CAS آن را ماه‌به‌ماه به تأخیر انداخت و اکنون که رأی صادر شده، دست نهاد قضائی ما برای رسیدگی به پرونده باز است. دستگاه‌های نظارتی در همان زمان راجع به این پرونده ورود کردند، برای هشت نفر گزارش و ایراد اتهام وارد کردند و سازمان بازرسی گزارشی را به دادسرای تهران داد و اکنون مراحل رسیدگی در دادسرا با صدور رأی نهایی CAS شروع خواهد شد. مجلس شورای اسلامی هم در کمیسیون اصل ۹۰ به‌عنوان مرجع رسیدگی به شکایات و حفظ حقوق عامه ورود می‌کند و با پیگیری‌های مجلس و بازرسی کل کشور از وزارت ورزش و جوانان، معاونت حقوقی وزارت ورزش و جوانان هم درخواست رسیدگی سریع و عاجل را بابت حفظ حقوق عامه از مرجع قضائی خواسته است».
عضو فراکسیون ورزش مجلس در واکنش به این مسئله که آیا ورود به موضوع قضائی پرونده انتخابات فدراسیون فوتبال تحت تأثیر قرار می‌گیرد، گفته است: «به‌هیچ‌وجه و من دیدم دوستان گفتند دخالت نهاد‌های قضائی و شبه‌قضائی و نهاد‌های دیگر؛ امروز که ما صحبت می‌کنیم، هیچ‌کدام از این هشت نفر سمت رسمی در فوتبال کشور ندارند و آخرین آن‌ها یک نفر بود که همین چند هفته پیش برکنار شد. هیچ‌کدام سمت رسمی ندارند که بحثی را پیش بکشند. اگر با ما برخورد قضائی شود یا مورد سؤال قرار بگیریم، نهاد‌های بین‌المللی مثل AFC یا فیفا ورود می‌کنند؛ چون هیچ‌کدام درون فدراسیون فوتبال ما سمت ندارند. رأی CAS هم مسیر را برای رسیدگی باز کرده است».
رأی CAS درباره پرونده ویلموتس به‌تازگی صادر شده و فدراسیون فوتبال ایران رقم ۳.۲ میلیون یورو باید به ویلموتس و چیزی قریب به ۳۵۰ هزار یورو باید به دستیارش غرامت بدهد. مهدی تاج هم با صدور چنین رأیی خودش را برنده (!) ماجرا می‌داند و از قراردادی که با ویلموتس بسته دفاع می‌کند. با‌این‌حال او نه‌تنها قریب به ۳.۵ میلیون یورو به علاوه سود سالانه پنج درصد به فوتبال ایران ضرر زده؛ بلکه دو میلیون یورو از شستا قرض گرفته و ساختمان فدراسیون فوتبال را هم به باد داده است. او با چنین شرایطی مهیا می‌شود تا دوباره روی صندلی ریاست فدراسیون فوتبال ایران بنشیند و ظاهرا خیالش هم راحت است. با چنین فضایی این سؤال مطرح می‌شود آن‌هایی که وعده دادگاهی‌کردن دوباره مهدی تاج را می‌دهند، آیا قدرتی دارند یا خیر؟ تاج و دوستانش مدت‌هاست قرار است دادگاهی شوند و مشکلی برایشان پیش نیامده است؛ آیا وعده جدید باورپذیر است؟
