حامد یزدی زاده روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: طبق مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای شهر مشهد همه توقفگاههای خودرو باید مجوز فعالیت خود را از شهرداری بگیرند که این مصوبه حتی به تایید کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز رسید و به صورت قانون به اجرا درآمد به طوری که شرکتی به نام الیت زیر نظر شهرداری مدیریت توقفگاه ها را برعهده گرفت.
وی اضافه کرد: اما قانون مزبور با قانون نظام صنفی که مصوب مجلس شورای اسلامی است مغایرت داشت از این رو به دیوان عدالت اداری شکایت بردیم و دیوان رای خود را به نفع ما داد و بر این اساس باید همه توقفگاه های خودرو مجوز خود را از این اتحادیه دریافت کنند.
رییس اتحادیه صنف فروشندگان روغن موتور و توقفگاه خودرو مشهد گفت: قیمتهایی که اتحادیه برای توقفگاههای خودرو تعیین می کند به تصویب کمیسیون نظارت خراسان رضوی رسیده و قیمتهای عادلانه و مناسبی است اما هم اینک توقفگاه ها در مشهد براساس موقعیت مکانی قیمتهای نامتعارفی دارند از این رو باید همه زیر پوشش این اتحادیه قرار گیرند تا قیمتها یکسان شود.
به گزارش ایرنا، در مشهد مدیریت توقفگاههای غیر حاشیه که با سیستم یکپارچه مدیریت فضای پارکها صورت گرفته و کنترل و نظارت پارکینگها از طریق آن صورت می پذیرد را شرکتی به نام الیت انجام می دهد.
مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی شهرداری مشهد نیز تیر ماه امسال به خبرنگار ایرنا گفته بود: فعالیت شرکت "الیت" غیر قانونی نیست و رای دیوان عدالت اداری فقط باطل شدن نظارت این شرکت بر توقفگاههای بخش خصوصی را شامل می‌شود.
سید جلال الدین حسینی واعظ افزود: مطالبی در روزهای اخیر پیرامون غیر قانونی بودن فعالیت شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی شهرداری مشهد (الیت) در ارتباط با رای اخیر دیوان عدالت اداری منتشر شده که این موضوع فقط مربوط به توقفگاههای خصوصی است و موضوع نظارت و ساماندهی این توقفگاهها از شرکت گرفته شد اما فعالیت شرکت و نظارت بر توقفگاههای شهرداری ادامه دارد.
وی اضافه کرد: این رای دیوان عدالت اداری، مصوبه اسفندماه سال ۹۹ شورای شهر مشهد در خصوص نظارت الیت بر توقفگاههای بخش خصوصی را باطل کرد اما سایر فعالیتهای این شرکت را تحت الشعاع قرار نمی‌دهد و بنابراین ساماندهی توقفگاههای حاشیه‌ای و نظارت بر توقفگاههای متعلق به شهرداری مشهد توسط این شرکت طبق روال قبل ادامه دارد.
وی اضافه کرد: موضوع اخذ برخی مجوزها برای ادامه فعالیت مطرح است که در حال پیگیری موارد قانونی هستیم و چنانچه نیاز به اخذ مجوزی باشد انجام خواهد شد.
