به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، تصمیمات بایدن درخصوص برگشت به برجام و رفع تحریم‌های هسته‌ای ایران در شرایطی صورت می‌گیرد که فشارهای حداکثری و بی‌سابقه آمریکا علیه ایران تا‌کنون نتوانسته است، فعالیت‌های منطقه‌ای ایران را متوقف کند و ایران را به پای میز مذاکره بنشاند. تلاش دولت ترامپ برای فعال کردن مکانیزم ماشه ناکام مانده است. ایران و متحدان منطقه‌ای آن در برابر آمریکا و متحدانش شجاعت بیشتری پیدا کرده و منافع و امنیت آمریکا و متحدان آن را در منطقه خاورمیانه به‌ویژه در عراق، افغانستان، یمن و سوریه به مخاطره انداخته‌اند؛ تقابل نظامی مستقیم ایران با آمریکا در موشک‌باران پایگاه عین‌الاسد عراق و زدن پهپاد فوق مدرن گلوبال‌هاوک در خلیج فارس به اعتبار بین‌المللی آمریکا لطمه زده است.
اعتماد بین‌المللی به آمریکا در نتیجه اقدامات تک محوری این کشور در خروج از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی نظیر موافقت‌نامه آب و هوایی پاریس و سازمان‌های جهانی نظیر سازمان جهانی بهداشت به شدت لطمه خورده است. جنگ اقتصادی آمریکا با چین منافع آمریکا را به خطر انداخته و پیوند ایران با این کشورها را تقویت کرده است. اعتراضات رنگین‌پوستان و ناکارآیی دولت آمریکا در کنترل کووید-۱۹ و مشکلات اقتصادی ناشی از آن مشکلات داخلی فراوانی را در مقابل دولت بایدن قرار داده است. از سوی دیگر فعالیت‌های منطقه‌ای ایران در یمن، سوریه، عراق و افغانستان، توسعه یافته و برنامه موشکهای بالستیک ایران نیز ارتقا یافته است. فشارهای حداکثری آمریکا هم‌اکنون تا جایی جلو رفته است که به اذعان کارشناسان، دیگر تحریمِ اثرگذاری برای اجرا وجود ندارد و ایران به نقطه اشباع‌پذیری تحریمها رسیده است و اقتصاد ایران به تدریج توانسته خود را با شرایط تحریمی تطبیق دهد و راه‌های فرار از تحریمها را پیدا کند و درصدد حل مشکلات داخلی اقتصاد با تکیه بر توانمندی داخلی است. مطابق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پولی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ از رکود خارج می‌شود و وارد دوره رونق خواهد شد و نرخ تورم کمتری نیز خواهد داشت که نشانه‌های آن از ماه گذشته به خوبی مشاهده می‌شود. به علاوه، با خروج ترامپ از برجام، عملا تعهدات هسته‌ای ایران در برجام لغو و ایران از تعهدات خود در موضوع سطح غنی‌سازی، تحقیق و توسعه، حجم انباشت مواد هسته‌ای، تعداد سانتریفیوژ و تغییر ماهیت برخی از تا‌سیسات هسته‌ای عقب‌نشینی کرد که نگرانی ایران هسته‌ای را مجددا در ذهن آمریکا و متحدانش ایجاد کرده است.
با وجود این، از نظر دولتمردان آمریکا بهترین سیاست در مقابل ایران آن است که تا حد امکان همچنان به پشتوانه میراث به جا مانده از نظام تحریم‌های گسترده دولت ترامپ، سیاست فشار حداکثری و ایزوله کردن اقتصاد ایران را بدون برگشت به برجام و رفع تحریمها ادامه دهند. برای این منظور آنها ممکن است با رویکرد تعلیق تدریجی و مرحله‌ای تحریمها، اجازه دسترسی محدود به منابع مالی و فروش محدود نفت را به ایران بدهند و در دوره چهارساله اول بایدن، اقتصاد ایران را همچنان گروگان بگیرند.
لازم به ذکر است که ترامپ در اعمال تحریم‌های ایران عملا از دستاورد دولت اوباما- بایدن در پی‌ریزی ساختار تحریم‌های علیه ایران بهره‌برداری کرد و اقتصاد ایران را تحت فشار حداکثری قرار داد. حتی بعد از امضای برجام نیز که محصول طراحی‌های دولت اوباما- بایدن بود، ساختار تحریمها علیه ایران همچنان حفظ شد و از همان روزهای اول اجرای برجام، افراد و نهادهای جدید به لیست تحریمها اضافه شدند. بعد از برجام به بانک‌های بین‌المللی اجازه داده نشد خدمات بانکی به ایران ارائه کنند. برجام نه تنها موجب از بین رفتن ساختار تحریمها نشد، بلکه ضمن حفظ ساختار تحریمها اثرگذاری آنها به‌دلیل هوشمند شدن تحریمها افزایش یافت و در کنار این تحریمها، فشارهایی مضاعفی نیز برای اجرای دستورات FATF شروع شد تا اثرگذاری تحریمها بیشتر شود. به علاوه، بسیاری از تحریم‌های آمریکا علیه ایران از پیچیدگی تقنینی برخوردارند و توسط یک نظام قانون‌گذاری چند لایه وضع شده‌اند؛ به‌طوری‌که بعید به‌نظر می‌رسد اراده‌ای برای برداشتن آنها حتی در میان دموکرات‌ها وجود داشته باشد؛ ضمن اینکه به‌زعم مقامات آمریکا سیاست فشار حداکثری ثمربخش بوده است. آنها در سلسله‌مراتب تصمیم‌گیری خود هیچ‌گاه چنین دستاوردی را از دست نخواهند داد؛ هرچند با تغییر لحن و ادبیات سعی بر مخفی کردن آن داشته باشند.
بایدن سیاست‌های رسمی خود در قبال ایران را در یادداشتی در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۰ در CNN با عنوان «راه هوشمندانه‌تر در برابر ایران» منتشر کرد. آنچه از این یادداشت مستفاد می‌شود آن است که آمریکا تصمیم‌گیری درخصوص برگشت به برجام و رفع تحریمها را منوط به مذاکره با دولت جدید ایران پس از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰ خواهد کرد. بر اساس این یادداشت، بایدن بر پیش‌شرط تا‌یید بازگشت «کامل و دقیق» ایران به کلیه تعهدات برجامی خود از سوی سازمان بین‌المللی انرژی اتمی را برای برگشت آمریکا به برجام و تعلیق تحریمها تا‌کید خواهد داشت. این پیش‌شرط بار دیگر یادآور وعده نسیه آمریکا در برابر پرداخت نقد از سوی ایران است. بر اساس این یادداشت، دولت بایدن همچنین بر پیش‌شرط گسترش محدودیت‌ها و تقویت مفاد برجام در موضوعاتی مانند حضور منطقه‌ای ایران و توان موشکهای بالستیک ایران تا‌کید خواهد داشت. یکی دیگر از پیش‌شرط‌های احتمالی بایدن برای بازگشت به برجام، اصلاح بند غروب تحریمها (طولانی شدن مدت زمان لازم برای رفع تحریمها) خواهد بود. همچنین تیم بایدن احتمالا بر حضور سایر شرکای بین‌المللی خود علاوه‌بر اعضای ۱+۵ از جمله عربستان، اسرائیل و سایر بازیگران خاورمیانه مانند امارات در مذاکرات تا‌کید خواهند ورزید. طبعا، تمامی این پیش‌شرط‌ها، حداقل به معنای طولانی شدن مقدمات برگشت آمریکا به برجام و کاهش تحریمها خواهد بود.
به هر حال نباید فراموش کرد که برگشت به برجام بدون رفع تحریمها بدترین حالت ممکن محسوب می‌شود؛ چراکه در این حالت بدون هرگونه گشایشی در وضعیت تحریمها، امکان فعال کردن مکانیزم ماشه به بهانه عدم انجام تعهدات برجامی از سوی ایران، فراهم خواهد شد. در بهترین حالت بازگشت آمریکا به برجام به معنای برداشتن تحریم‌های هسته‌ای خواهد بود که در این صورت نیز اقتصاد ایران در یک سطح حداقلی از منافع برجام برخوردار خواهد شد؛ چراکه در دوره ترامپ بسیاری از تحریمها در قالب عناوین غیر هسته‌ای مانند حقوق بشر، تروریسم و برنامه موشکهای بالستیک وضع شده است که دولت بایدن در صدد است همچنان آنها را تحت عنوان نظام تحریم‌های هدفمند حفظ کند. بنابراین قطعا نمی‌توان انتظار داشت که حتی درصورت بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم‌های هسته‌ای همه چیز به ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۷ بازگشته و در مقابل بازگشت ایران به تعهدات برجامی خود که به‌صورت مختصر آن را نقض کرده است، آمریکا نیز کلیه تحریمها را ملغی کند.
در این شرایط ایران باید در عین تلاش برای رفع تحریمها همزمان اولویت خود را ارتقای حکمرانی مطلوب در اقتصاد کشور، خروج از رکود، حرکت بر مدار رشد اقتصادی حداکثری و تقویت ظرفیت‌های مالی و تولیدی داخلی قرار دهد. لازم به ذکر است مشکلات اقتصاد ایران را نباید صرفا معلول خروج آمریکا از برجام، تحریم‌های گسترده، کمبود دلارهای نفتی، فراهم نبودن امکان مبادلات بانکی بین‌المللی دانست. هرچند محدودیت‌ها و شوک‌های خارجی که از بیرون بر اقتصاد کشور وارد می‌شوند متغیرهای کلان اقتصادی را متاثر می‌کنند، اما در کنار این شوک‌های خارجی، طیف گسترده‌ای از مشکلات داخلی نیز وجود دارد که به‌طور مزمن باعث شکل‌گیری یک ساختار اقتصادی معیوب در کشور شده و پایه‌های تولید و رونق اقتصادی را سست کرده است. عواملی که امهات آن را می‌توان در وابستگی اقتصاد کشور به نفت، وابستگی به واردات، وابستگی دولت و اتکای بیش از حد بودجه به جریان دلارهای نفتی، پولی کردن کسری بودجه، ناکارآیی دولت در هزینه‌کرد بودجه، ناکارآیی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی، سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی، ضعف نظام اطلاعات و شفافیت در کشور، نظام ناکارآمد مالیاتی و ناکارآیی محیط کسبوکار خلاصه کرد. در این شرایط اثر شوک‌های خارجی از جمله تحریمها بر اقتصاد را می‌توان به اثر بیماری کووید-۱۹ بر بدن یک فرد مبتلا تشبیه کرد. همان‌طور که وجود بیماری‌های زمینه‌ای مانند دیابت، بیماری‌های قلبی و عروقی و نارسایی کلیوی می‌تواند اثرگذاری ویروس کووید-۱۹ را بیشینه کند و حتی به مرگ فرد بیمار منجر شود، بیماری‌های اقتصادی مزمن و زمینه‌ای هم می‌تواند باعث تشدید اثرات مخرب تحریم در اقتصاد داخلی شود. همان‌طور که افراد فاقد بیماری زمینه‌ای به خوبی از عهده مقابله با کووید-۱۹ برآمده و با ایجاد پادتن می‌توانند آن را شکست دهند، یک نظام اقتصادی کارآمد و سالم هم می‌تواند تحریمها را کم‌اثر یا بی‌اثر کند.
برای رفع مشکلات اقتصادی لازم است توجه بیشتر به داخل، قوی شدن اقتصادی از درون، رفع مشکلات اقتصادی با تمرکز به توانمندی داخلی، حمایت از تولید داخلی و به‌طور خلاصه پایبندی عملی به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به جد دنبال شود. از جمله مهم‌ترین مشکلات زمینه‌ای در اقتصاد ایران که اثر تحریمها را به شدت افزایش داده است، می‌توان به این موارد اشاره کرد: وجود بیش از ۲۵۰۰ مجوز مخرب در کشور که هر گونه فعالیت تولیدی را دچار خفگی می‌کند، بی‌توجهی به شایسته‌گزینی در مناصب مدیریتی، پولی‌سازی کسری بودجه و افزایش بی‌حساب نقدینگی، رانت‌پاشی و حمایت از واردات با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، بی‌عدالتی در نظام مالیاتی با اخذ مالیات از ضعفا و فقرا و پرداخت یارانه ارز و انرژی به ثروتمندان، عدم مقابله با انحصارگران، عدم‌شفافیت بودجه‌ای و اقتصادی، نگاه وارداتی و برون‌گرا به توسعه، روی آوردن نهادهای اقتصادی و مردمی به نوسان‌گیری و سفته‌بازی به جای فعالیت‌های مولد، عبور نرخ استهلاک از نرخ تشکیل سرمایه ثابت و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در شرایط بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی. براساس این نگاه، تنها با اتخاذ یک راهبرد ترکیبی شامل تلاش برای رفع تحریمها از موضع اقتدار، تقویت پیوندهای راهبردی با شرکای استراتژیک به‌ویژه چین و روسیه، تنش‌زدایی در عرصه بین‌الملل و حکمرانی اقتصادی قوی در عرصه داخلی می‌توان ضمن غلبه بر مشکلات راه را برای رشد اقتصادی کشور هموار کرد.
