اوضاع سایبری کشور ایده آل نیست. شرکت‌هایی که اطلاعات هویتی و .... مردم را در اختیار می‌گیرند، باید نسبت به حفظ و نگهداری داده ها مسئولیت پذیر باشند و حاکمیت با قانون گذاری باید آنها را مسئولیت پذیر کند.
جریمه سنگین یکی از ابزارهایی است که بواسطه قانون برای بازدارندگی از کاهلی و بی مسئولیتی در رفتار حفاظتی کمپانی ها می توان بکار گرفت. راه های فرار دریافت مالیات و عوارض آزادراه توسط حاکمیت به فوریت بسته می شود اما جایی که مسئله درآمد مالی دولت، محور نیست و مسئله اصلی حفاظت از داده های مردمی است، دغدغه ای وجود ندارد.
معمولی ترین سایت هابرای ارایه خدمت، کد ملی و تلفن همراه را درخواست میکنند، اما هیچ مسئولیتی نسبت به حفاظت از آن بر عهده نمی گیرند و در صورت افشا و ایجاد خسارت برای فرد دریافت کننده خدمات، به هیچ کس پاسخگو نیستند و هیچ خسارتی هم پرداخت نمی کنند. شاید بتوان گفت که اصلا چنین تعریفی در قوانین حقوقی کشور وجود نداشته باشد!
بیشتر بخوانید :
کمپانی های بزرگی چون اسنپ و دیجی کالا، کاربران میلیونی دارند و احتمالا داده‌های فراوانی را از موبایل هوشمند مردم دریافت و ذخیره میکنند، اما آیا نسبت به روز مبادا، آینده نگری کرده‌ایم؟ قوانین پیشگیرانه برای جلوگیری از تخلف احتمالی یا هک شدن دیتابیس کمپانی‌های مذکور و خسارات آینده را مصوب کرده ایم؟
اساسا در دنیای دیجیتالی امروز، نگاه کلان وجود دارد یا فقط نگران چهار تار موی سلبریتی اینستاگرامی و خردادیان‌های مونث الوان هستیم؟!
۲۱۲۲۰
