به گزارش حوزه دولت ایرنا، سید محمد حسینی درباره اهداف اصلی این قانون اظهار داشت: با عنایت به اینکه گسترش جمعیت شهرها و ایجاد نیازهای جدید در روستاها و توسعه روابط اجتماعی و افزایش محدوده مناطق مذکور، مطالبات و نیازهای روزافزونی را در پی داشته لذا ضروری است، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز به منظور ارائه خدمات شایسته‌تر و درآمدهای مشخص‌تر و پایدارتری برخوردار باشند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در راستای ایجاد درآمدهای پایدار و تنظیم‌گری در زمینه هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از طریق روش‌هایی مانند کاهش وابستگی به درآمدهای غیرمستمر از جمله درآمد ساخت و ساز، تعیین ساز وکار موثر برای کسب عوارض و درآمدهای قانونی، ایجاد وحدت رویه در وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی، ساماندهی توزیع عوارض ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و کمک‌های مالی دولت، لایحه مذکور تدوین شود.
حسینی افزود: براساس این قانون شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند در چارچوب قوانین مقررات، از انواع ابزارهای تامین منابع مالی و روش‌های اجرایی مناسب برای اجرای طرح‌های مصوب شهری و روستایی و طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی با پیش‌بینی تضمین‌های کافی استفاده کنند. دهیاری‌ها نیز می‌توانند به عنوان دستگاه اجرایی از اعتبارات تملک دارایی ها استفاده کنند.
