«سید مهدی نیازی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به اجرایی شدن تفاهم‌نامه همکاری و تعامل مؤثر وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اولویت تحقق شعار سال، افزود: در این تفاهم‌نامه روی چهار موضوع اصلی تمرکز شده است.
وی بیان داشت: ارتباط وزارت صمت با وزارت عتف در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها، محور نخست این تفاهم‌نامه است که بر مبنای آن مقررشده وزارت صنعت همه سامانه‌های خود را به این سیستم متصل کند تا ایده‌ها و نیازها در بخش صنعت، معدن و تجارت شکل بگیرد.
نیازی خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های این تفاهم‌نامه، تعریف دقیق کارها، پروژه محوری و اقدام‌محوری است و در آن خبری از کلیات و کلی‌گویی نیست؛ به این ترتیب از ظرفیت دو وزارتخانه در حوزه‌های آموزش و پژوهش استفاده خواهد شد.
وی ادامه داد: موضوع دوم، راه‌اندازی پردیس‌های صنعتی و معدنی در مجاورت شهرک‌ها، نواحی یا مجتمع‌های صنعتی و معدنی است. این پردیس‌ها محل استقرار شرکت‌های نوپا، شرکت‌های فناوری و نوآوری و شرکت‌های تحقیق و توسعه خواهد بود.
وی اضافه کرد: موضوع سومی که در این تفاهم‌نامه روی آن تمرکز کرده‌ایم، ایجاد سرفصل‌های رشته‌های دانشگاهی برای پذیرش در مقاطع تحصیلات تکمیلی متناسب با نیاز بخش صنعت به‌منظور فعالیت‌های پیشران فناوری و نوآوری است.
نیازی بیان داشت: هوشمندسازی معادن، هوشمندسازی حمل و نقل، تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات نسل چهار و غیره، حوزه‌های فعالیت‌های پیشران فناوری و نوآوری را تشکیل می‌دهد. مقرر شد با کمک وزارت علوم، پیش‌نویس دستورالعملی تهیه شود که بر اساس آن بتوانیم مبتنی بر نیازها، دانشجویان تحصیلات تکمیلی را تربیت کنیم.
معاون هماهنگی و امور کسب و کار وزارت صمت خاطرنشان کرد: در محور چهارم این تفاهم‌نامه نیز مقرر شد زمینه تدریس مدیران باتجربه واحدهای صنعتی و معدنی به‌عنوان اساتید مشاور در دانشگاه‌ها فراهم شود. این تفاهم‌نامه ارتباط صنعت و دانشگاه را به صورت عملی فراهم خواهد کرد و بر مبنای آن پروژه‌های مشخصی تعریف خواهد شد.
نیازی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی شده تا مشابه این تفاهم‌نامه را با وزارت آموزش و پرورش داشته باشیم تا نظام آموزشی کشور را مبتنی بر نیازهای واقعی کشور در حوزه‌های دانش‌بنیان، فناوری و نوآوری هدایت کنیم و ضمن رفع نیازهای آینده کشور، جمعیت جوان ما نیز با یک هدف مشخص آموزش ببینند.
وی تصریح کرد: یکی از اتفاقات مهم در این تفاهم‌نامه، انطباق آمایش صنعتی، معدنی و تجاری با آمایش آموزشی است. امروز شاهدیم بعضی رشته‌هایی که در سطح آموزش عالی توسعه می‌یابند هدفمند نیستند، اما اکنون و بر مبنای این تفاهم‌نامه‌ها در حال برنامه‌ریزی برای سال‌های آینده به‌منظور توسعه صنایع و توسعه رشته‌های دانشگاهی مرتبط در مناطق مختلف کشور هستیم؛ امری که درنهایت به جلوگیری از مهاجرت نیروها خواهد انجامید.
به گزارش ایرنا، سوم مردادماه امسال تفاهم‌نامه همکاری وزارتخانه‌های صمت و عتف با هدف تحقق سند تحول دولت مردمی و توسعه و تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه در راستای شعار سال به امضای «سید رضا فاطمی‌امین» وزیر صمت و «محمدعلی زلفی‌گل» وزیر عتف رسیده بود.
این تفاهم‌نامه از روز سه‌شنبه (۱۱ مردادماه) با شکل‌گیری کمیته اجرایی از سوی «سید مهدی نیازی» معاون هماهنگی و امور کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و «علی خیرالدین» معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شکل اجرایی به خود گرفت.
