به گزارش رکنا از قم، مهدی فراهانی در حاشیه جلسه کارگروه توسعه دولت الکترونیک که در استانداری قم برگزار گردید، به خبرنگاران گفت، بر اساس مصوبات این جلسه، از دو هفته آینده، اخذ کپی و مدارک کاغذی مراجعان از بانک های استان پذیرفتنی نیست و سامانه ها، شبکه ها و سیستم های ثبت مدارک در بانک ها باید تقویت شود.
وی افزود، بر اساس بخشنامه های توسعه دولت الکترونیک و مصوبات جلسه، در صورت نقض مصوبات، باید مدیر ارشد دستگاه بعنوان ترک فعل به نهادهای ذیربط پاسخگو باشد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم با اشاره به اینکه برخی دستگاهها یا بانکها اختلال در شبکه را بعنوان عاملی برای دریافت کپی مدارک عنوان می کنند، گفت، اینگونه بهانه جویی ها قابل پذیرش نیست و در صورت ایراد شبکه یا هر مورد دیگر، باید دستگاه اجرایی و بانک، بدون دریافت هزینه، کپی مدارک هویتی را تهیه نمایند و مردم وظیفه ای در این خصوص ندارند.
نماینده وزیر اقتصاد در استان قم، ضرورت ارائه خدمات مطلوب به مراجعان بانکی را خواستارشد و افزود، یکی از اهداف دولت سیزدهم نیز در موضوع تغییر نوع وثیقهگذاری وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان این بود که مردم و حقوق بگیران ثابت دولت، بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی، تسهیلات خُرد را آسانتر دریافت کنند و فرایند دریافت تسهیلات به دلیل اعتبار ضامنین و کاغذ بازی های سنتی برای مردم طولانی و کسالت آور نشود.
نظری/ قم
