به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدتی است که در فضای مجازی و در تبلیغات خیابانی، پدیده‌ای به نام رفع سوءاثر چک برگشتی به صورت تضمینی، زیاد دیده میشود. به نظر می‌آید دلیل این امر در کشور، اجرای ناقص قانون صدور چک است.
درحالی که با ثبت سیستمی تمام چک‌ها، اجرای قانون چک الکترونیک و مشخص بودن صادرکننده و دارنده چک، می‌توان به راحتی جلوی این تخلفات را گرفت.
در قانون جدید صدور چک که در سال 97 به تصویب رسید، تنبیه‌ها و محدودیت‌های سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی لحاظ شد، از این رو، رفع سوءاثر این چک‌های برگشتی، بازاری داغ را برای مافیای رفع سواثر چک‌های برگشتی به راه انداخت.
با برگشت خوردن چک در قانون جدید صدور چک، محدودیت‌های ماده 5 مکرر قانون بلافاصله برای شخص صادرکننده چک بی‌محل اعمال میشود که شامل این موارد است: عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی و در آخر، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
* قانون جدید صدور چک، عاملی بازدارنده در مقابل صدور چک بی‌محل
با اعمال این محدودیت‌ها و تنبیهات، عملا صادرکننده چک برگشتی، در داد و ستدهای خود دچار بحران جدی شده و چاره‌ای جز تعامل با دارنده چک و یا تسویه چک نخواهد داشت، در غیراینصورت صدمه جدی در کسب و کار خود خواهد دید و از طرفی اعتبار وی نزد اهالی بازار دچار خدشه میشود که به مراتب عواقب سنگین‌تری دارد. این موارد، باعث میشود که بازدارندگی قانون به شدت افزایش یافته و همچنین اعتماد عمومی به ابزار چک تا حد زیادی بالا رود.
به دلیل محدودیت های فراوان قانون برای صادرکنندگان چک برگشتی، بعضی افراد به دنبال راهی میگردند تا بدون اینکه با دارنده چک تعامل کرده یا با وی تسویه حساب کنند، سواثر چک برگشتی خود را بی اثر کنند. در اینجا بازاری جذاب در مقابل این شیادان قرار می‌گیرد که با پرداخت مبلغی، از خلاهای اجرایی نشده قانون صدور چک استفاده کنند و سواثر چک خود را بی‌اثر کنند.
* ابهام در هویت دارنده چک، یکی از دلایل بی‌اثرکردن غیرقانونی سواثر چک
روش‌های بی‌اثر کردن غیرقانونی سواثر چک، صورت‌های مختلفی دارد. یکی از این روش‌ها، مشخص نشدن اسم دارنده یا همان تحویل گیرنده چک در ثبت سیستمی چک است که در اکثر مواقع اتفاق می‌افتد. این عدم مشخص بودن اطلاعات دارنده چک، باعث میشود هویت این فرد، مجهول بماند و با همین حربه، رفع سواثر غیرقانونی چک صورت می‌گیرد. برای مثال، فردی یک دسته چک از یک بانک دولتی یا خصوصی اخذ می‌کند، و یک فقره چک از این دسته‌چک را به فردی دیگر در قبال خرید یک مسکن میدهد، دارنده چک در موعد نقد کردن چک، به بانک مراجعه نموده و بعد از استعلام، متوجه عدم موجودی حساب صادرکننده چک شده و ناچار، آن را برگشت می‌زند.
* بانک‌ها توانایی احراز هویت دارنده چک را ندارند
اینجاست که رفع سواثر چک بدون تسویه با دارنده چک، بسیار جذاب میشود. به دلیل اینکه دارنده چک در زمان گرفتن چک، هیچ اجباری برای پر کردن مشخصات فردی در سامانه را ندارد، هیچ اثری از مشخصات وی در هیچ بانکی به جز شعبه‌ای که در آنجا چک را برگشت زده‌است، نمی‌ماند، مضافا اینکه متاسفانه با وجود الزام قانون، ثبت سیستمی و در کل، اجرای قانون جدید صدور چک، به دلیل عدم جدیت بانک مرکزی بسیار کند و ضعیف پیش می‌رود. درنتیجه بانک‌ها نمی‌توانند مشخصات دارنده چک را در اکثر مواقع استعلام کنند. همه این موارد باعث میشود، بازار رفع غیرقانونی سواثر چک رونق گرفته و در ابعاد گسترده در جامعه انجام گیرد.
روش کار این بنگاه‌های متخلف به این صورت است که در یک دفتر اسناد رسمی، یک نفر وکالتی‌جعلی از دارنده واقعی چک و بدون اطلاع وی ثبت می‌کند و سپس با استفاده از آن وکالت‌نامه، به صادرکننده چک برگشتی، رضایت‌نامه‌ای مخصوص آن چک برگشتی میدهد، سپس با مراجعه به شعبه بانکی که به صادرکننده چک برگشتی، دسته چک داده است، رضایتنامه را تحویل داده و شعبه نیز به دلیل اینکه هیچ مشخصاتی از دارنده واقعی چک ندارد و همچنین قابلیت استعلام نیز فعال نیست، آن رضایتنامه را می‌پذیرد و رفع سواثر چک به سادگی صورت می‌پذیرد. با این کار، تمامی محدودیت‌های ماده 5 مکرر، یکجا برای صادرکننده آن از بین رفته و او به طور مثال می‌تواند دسته چک جدید نیز اخذ کند!
* حذف تخلفات حوزه چک، در انتظار همت همتی
همه این اتفاقات به دلیل کم اهمیت بودن قانون صدور چک و عدم جدیت بانک مرکزی در اجرای به موقع قانون صدور چک است. اجرای کامل قانون صدور چک از جمله ثبت سیستمی کامل اطلاعات چک، اجرای چک الکترونیک، ممنوع شدن صادر کردن چک در وجه حامل، اتصال سیستم استعلامات بین بانک مرکزی، قوه قضائیه و دیگر نهادهای مرتبط با موضوع چک، همگی منجر به حذف این تخلفات و شفاف شدن تمامی تبادلات صورت گرفته با چک میشود و همچنین راه سواستفاده را برای شیادان و افراد سوسابقه‌دار خواهد بست. از رئیس کل بانک مرکزی انتظار می‌رود، در مورد این قانون کامل، ارزش قائل شده و دستورات لازم را جهت اجرای کامل آن به زیر مجموعه خود، ابلاغ کند.
انتهای پیام/
