سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، با تاکید بر اصلاح زیرساخت‌ها در اخذ مالیات به خصوص در زمینه منازل وخودرو‌های گران قیمت گفت: اصلاح زیرساخت‌ها در بحث آی تی و فناوری درسازمان مالیاتی از فرار‌های مالیاتی جلوگیری می‌کند وبا این اقدام و اخذ مالیات در نیمه دوم سال در مقایسه با ۵ ماهه اول افزایش خواهد یافت.
رحیم زارع در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما اظهار داشت: در بخش قانون اخذ مالیات خودرو‌های لوکس تنها ۸۰۰ میلیارد درآمد مالیاتی محقق شده است. باتوجه به نوسانات ارز برخی قیمت‌ها واقعی نیست ودر موضوع خانه وخودرو‌های لوکس درآمد مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰ ناچیز بوده است.
عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس افزود: پیش بینی می‌شود میزان اخذ مالیات در ۵ ماه اول سال نسبت به نیمه دوم کمتر باشد. اصلاح زیر ساخت‌ها توسط سازمان مالیاتی در اخذ مالیات و جبران کسری بودجه اثرگذار خواهد بود.
وی درباره ارائه وام به متقاضیان در راستای اجرای قانون طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده گفت: بانک مرکزی نسبت به سال‌های گذشته سرعت عمل قابل قبولی برای ارائه وام‌ها از جمله وام ازدواج و فرزندآوری داشت و این قانون هم به موقع مصوبه وابلاغ شده بود.
نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرجهان ادامه داد: افرادی که سرباز بوده اند و یا کارت پایان خدمت داشته اند هم با مشکلاتی در دریافت این وام‌ها روبرو بودند که با پیگیری و نظارت‌های لازم این مشکل رفع شده است.
زارع با اشاره به وضعیت معیشت مردم و تورم یک تا دوسال گذشته و تاثیر آن در آمد‌ها و هزینه‌های زندگی مردم گفت: همچنان توسط نهاد‌های نظارتی باید موضوع پرداخت وام‌هایی مانند وام‌های قرض الحسنه که در بودجه هم منابع آن اختصاص یافته و درخصوص آن با بانک مرکزی توافق شده، صورت بگیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس افزود: در قانون جوانی جمعیت، ۱۲ هزار میلیارد تومان به این موضوعات اختصاص داده شده و کمیسیون‌های دیگر هم به موازات باید این موضوع را پیگیری کنند.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
