به گزارش مشرق، با گذشت حدود ۱۰ ماه از انتخابات پارلمانی عراق، علاوه بر اینکه رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر همچنان انتخاب نشده است، تنش‌ها میان احزاب و گروه‌های سیاسی شیعی فزاینده به نظر می‌رسد. خروج صدری‌ها از پارلمان، عدم توافق گروه‌های کرد بر سر انتخاب رئیس‌جمهور و گروه‌های شیعه بر سر انتخاب نخست‌وزیر و تحصن هواداران جریان صدر در پارلمان از جمله مهم‌ترین رویدادهای سیاسی هفته‌های اخیر در عراق بوده است. نوشتار حاضر به اختصار چند نکته کلیدی درباره این تحولات را ارائه می‌دهد:
۱- مهم‌ترین بازیگر داخلی تحولات عراق در شرایط فعلی مقتدی الصدر است. اگرچه در فضای رسانه‌ای ایران وی به عنوان شخصیتی متلوّن و کم‌ثبات شناخته می‌شود -که البته تا حدودی اینگونه به نظر می‌رسد- اما مقتدی حداقل در مسئله عدم مشارکت با نوری المالکی در تشکیل دولت تاکنون ثبات داشته است. مقتدی به دلایل گوناگون، المالکی را مهم‌ترین رقیب خود می‌داند و حاضر به مشارکت با وی در روندهای سیاسی نیست. تا جایی که مقتدی حاضر شد با چارچوب هماهنگی بدون حضور المالکی دولت تشکیل دهد، اما گروه‌های شیعه چارچوب، چنین شرطی را از سوی مقتدی نپذیرفتند. از این‌رو، مقتدی که به دلیل ناتوانی در تشکیل فراکسیون اکثریت، خود نتوانسته بود دولت تشکیل دهد از پارلمان عراق خارج شد. انحلال گروه‌های مقاومت، ساماندهی دوباره الحشدالشعبی و مخالفت با نخست‌وزیری المالکی یا فردی مانند حیدر العبادی از جمله مواضع ثابت مقتدی طی ماه‌های اخیر بوده است.
۲- مقتدی هواداران بسیار متعصبی دارد که چندان در چارچوب‌ها و قواعد رسمی اجتماعی نمی‌گنجند. برای آنان هر آنچه مقتدی حکم کند باید اجرا شود؛ از جمله بستن یک مسجد، حضور میلیونی در نماز جمعه، اشغال پارلمان یا حتی مواجهه سخت با تظاهرکنندگان تشرینی در الناصریه. حضور پرتعداد هواداران مقتدی در نماز جمعه بغداد که به نظر می‌رسد بی‌سابقه‌ترین تجمع مردمی حداقل یک‌دهه اخیر در عراق بود، مصداقی از قدرت‌نمایی صدری‌ها محسوب می‌شود. نمازی که خطبه‌های آن به روش خطبه‌های مرجعیت در کربلا و نجف از طریق نماینده مقتدی و بر اساس متن خود وی قرائت شد. بنابراین به نظر می‌رسد کنش‌های سیاسی مقتدی و نوع رابطه‌ای که وی طی سال‌های اخیر توانسته با هوادارانش برقرار کند، نوعی زمینه‌سازی برای تصاحب مرجعیت آینده عراق است.
اشغال پارلمان و اظهار شروطی مانند اصلاح قانون اساسی و برگزاری انتخابات مجدد نشان می‌دهد به موازات نزدیک شدن چارچوب هماهنگی به تشکیل دولت، مقتدی نیز رادیکال‌تر شده و سطح مطالبات خود را افزایش داده است.
۳- چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه تصور می‌کردند تا با انتخاب محمد شیاع السودانی، می‌توانند جلسه پارلمان را تشکیل دهند و نخست‌وزیر را بدون حضور نمایندگان صدری‌ها انتخاب کنند. بر اساس برخی اخبار منتشر شده ظاهراً در جلسه چارچوب هماهنگی مقرر شده بود تا السودانی در انتخاب وزرا آزادی داشته باشد اما در تصمیمات مهم به چارچوب هماهنگی مراجعه کند و اداره کابینه به صورت دسته‌جمعی باشد؛ توافقی که طی سال‌های گذشته کمتر میان نیروهای شیعه و فرد پیشنهادی برای نخست‌وزیری برقرار بوده است. با این حال مقتدی همانطور که پیش‌بینی می‌شد با کارت نیروهای اجتماعی خود مانع از برگزاری جلسه پارلمان شد. اشغال پارلمان و اظهار شروطی مانند اصلاح قانون اساسی و برگزاری انتخابات مجدد نشان می‌دهد به موازات نزدیک شدن چارچوب هماهنگی به تشکیل دولت، مقتدی نیز رادیکال‌تر شده و سطح مطالبات خود را افزایش داده است.
۴- از جمله احتمالاتی که به عنوان تنها راهکار خروج از بن‌بست مطرح شده، برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی است. مدتی پیش ائتلاف نیروهای حکومت ملی (متشکل از جریان حکمت ملی به رهبری سیدعمار الحکیم و ائتلاف نصر به ریاست حیدر العبادی) در بیانیه‌ای که شامل طرح برون‌رفت از بن‌بست سیاسی بود پیشنهاد کرد که مرحله پیش رو مرحله انتقالی در نظر گرفته شود که با برگزاری انتخاباتی که درباره زمان آن توافق می‌شود به پایان می‌رسد. قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق نیز اخیراً از وجود توافق سیاسی برای برگزاری مجدد انتخابات سخن گفته است. البته وی شرط این مسئله را اصلاح قانون انتخابات، لغو رأی‌گیری الکترونیکی و تغییرات در کمیساریای عالی انتخاب دانسته است. از دیدگاه الخزعلی این انتخابات باید شامل شورای استان‌ها نیز شود. مشعان الجبوری سیاستمدار اهل سنت عراق نیز اخیراً برگزاری انتخابات زودهنگام را اجتناب‌ناپذیر اما زمان برگزاری آن را منوط به تحولات میدانی دانسته است.
۵- صورت‌بندی وضعیت نیروهای سیاسی نشان می‌دهد حزب دموکرات کردستان و ائتلاف تقدم به ریاست الحلبوسی احتمالاً از مهم‌ترین مخالفان تجدید انتخابات پارلمانی باشند. ائتلاف الفتح اما احتمالاً تمایل به تجدید انتتخابات دارد، اما فعلا نمی‌خواهد اظهار نظر کند. ائتلاف نصر و جریان حکمت ملی نیز که شکست سنگینی در انتخابات پیشین متحمل شدند، قاعدتاً از برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام استقبال خواهند کرد. با این حال همانطور که مشعان الجبوری گفته اینکه عراق به سمت برگزاری دوباره انتخابات پارلمانی برود یا نه بستگی مشخصی به رفتار جریان صدر دارد. گزینه فعلی مقتدی برای نخست‌وزیزی، همچنان مصطفی الکاظمی است و به نظر می‌رسد وی فعلاً در قدرت بماند. چارچوب هماهنگی اما هرچه زمان می‌گذرد بیش از پیش بر حذف الکاظمی تأکید دارد.
۶- فارغ از سناریوهای مختلفی که برای آینده رویدادها و روندهای عراق قابل طرح است، به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت گفت‌وگو میان جریان‌های سیاسی شیعی شکل بگیرد، ولی مقتدی ابزار فشار خود که همان تجمع هواداران پر تعداد است را حفظ خواهد کرد. به همین دلیل مقتدی صرفاً خواهان خروج هواداران خود از صحن پارلمان شده و این افراد در فضای پیرامونی پارلمان همچنان حضور خواهند داشت. با این حال در هر گفت‌وگوی احتمالی آتی، نیروهای چارچوب هماهنگی باید آماده ارائه امتیازات قابل توجهی به مقتدی باشند.
گزینه فعلی مقتدی برای نخست‌وزیزی، همچنان مصطفی الکاظمی است و به نظر می‌رسد وی فعلاً در قدرت بماند. چارچوب هماهنگی اما هرچه زمان می‌گذرد بیش از پیش بر حذف الکاظمی تأکید دارد
۷- واقعیت صحنه سیاسی عراق فعلاً شکاف‌های فزاینده و تکثر بدون ظرفیت اجماع‌سازی است و عراق مصداق این عبارت محسوب می‌شود که: «جوامع از تاریخ خود جدا نمی‌شوند». وضعیت فعلی می‌تواند باعث تزاید گفتمانی شود که برآیند آن بازخیزی استبداد و افول همین میزان از دموکراسی در عراق باشد. هم در سطح ساختار و هم در سطح کارگزار چندان ظرفیت بن‌بست‌شکنی و انسدادزدایی از نظام سیاسی عراق وجود ندارد. افزایش حملات به دادگاه عالی فدرال عراق از سوی هواداران مقتدی و انتساب فائق الزیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق به ایران، نشان‌دهنده متزلزل شدن جایگاه نهادهای قانونی انسجام‌بخش در عراق است؛ نهادهایی که طی سال‌های اخیر و در مواقع بحرانی تا حدود زیادی پایان‌بخش منازعات بودند. از سوی دیگر برخی اخبار از بی‌توجهی مقتدی به خواسته دفتر آیت‌الله سیستانی برای پایان اشغال پارلمان حکایت دارد. حتی اگر این اخبار هم صحیح نباشد، به نظر می‌رسد در امکان نقش‌آفرینی مؤثر مرجعیت برای پایان دادن به تنش میان احزاب و بهبود شرایط فعلی عراق تردیدهای جدی وجود دارد.
نتیجه‌گیری
عراق روزهای ملتهبی را سپری می‌کند. روندها اما نشان می‌دهد مجموعه بازیگران داخلی و خارجی مؤثر در تحولات عراق به افزایش تنش بیش از آستانه خاصی تمایل ندارند. از این‌رو احتمال شکل‌گیری گفت‌وگو میان گروه‌های سیاسی بر اساس پیشنهادات مصطفی الکاظمی و نیز نچیروان بارزانی وجود دارد. اینکه نتیجه این گفت‌وگوها چه باشد چندان روشن نیست اما مقتدی توانسته این گزاره را بیش از گذشته در اذهان سیاستمداران مخالف خود تثبیت کند که نه‌تنها هیچ دولتی بدون مشارکت جریان صدر نمی‌تواند در قدرت بماند، بلکه هر نظمی در عراق که میزانی از مطالبات صدری‌ها را فراهم نکند، قابل تداوم نیست.
