رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: طبق قانون مربوط به احکام دائمی کشور در ماده ۵۰ خواسته شده که تمام معاملات دولت باید الکترونیکی باشد و این در برنامه ششم توسعه م وجود دارد و یک تکلیف قانونی برای دولت است.
مصطفی طاهری با اشاره به نحوه اجرای فعالیتهای سامانه تدارکات الکترونیکی به خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما اظهار داشت: دو موضوع هست. یکی این که کدام دستگاهها معاملات شان ر ا از طریق این سامانه انجام نمیدهند و مورد دوم الکترونیکی شدن است؛ اینکه معاملات از طریق سامانه انجام شود. در این خصوص وضعیت خوبی داریم و تقریبا دستگاهها معاملات خود را در سامانه ثبت میکنند، اما ایراد، از الکترونیکی شدن است. کسی که بخواهد مناقصه یا مزایده برگزار کند موظف است دو نوبت آگهی در روزنامه چاپ کند و به طور میانگین، ۱۰ میلیون تومن هزینه دارد و ۴۰ میلیون برگ کاغذ برای مزایده و مناقصه چاپ میشود.
وی افزود: ما در کمسیون صنایع در حال بررسی هستیم. همین مزایده و مناقصه هم باید به صورت الکترونیک و حذف کاغذ باشد. با مسئولین صمت و سامانه تدارکات الکترونیک هم صحبت کردیم. متاسفانه به رغم اینکه موضوع، یک تکلیف قانونی بوده و در آیین نامههای اجرایی دولت تکلیف شده، اما بعدا عوض شده که فرصت ۵ ساله دیگری میدهیم در صورتی که نصِّ قانون، ۲ سال بوده و نه ۵ سال و ما میخواهیم آیین نامه اجرایی دولت، حذف و قانون مجلس اجرا شود.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.