مدیران نهاد وکالت تعهد خود را از نوع تعهد به نتیجه می دانند نه تعهد به وسیله / از آقای اژه ای درخواست داریم برای تعیین تکلیف آیین نامه یک جلسه مشترک برگزار نمایند / مالیات نپرداختن وکلا خلاف واقع است

تابناک جمعه 14 مرداد 1401 - 19:00
ما و همه مدیران نهاد وکالت قائل بر این هستیم که در یک مقطع زمانی تاریخی هستیم که استقلال این نهاد را با چالشهای جدی مواجه کرده است و حفظ استقلال این نهاد به عنوان یک خط قرمز مورد توجه همه مدیران این نهاد است ما و همه مدیران بنا داریم از تمام ظرفیت و توانمان استفاده کنیم لذا تعهد خود را از نوع تعهد به وسیله نمی دانیم و به نتیجه هم توجه می کنیم.

مدیران نهاد وکالت تعهد خود را از نوع تعهد به نتیجه می دانند نه تعهد به وسیله / از آقای اژه ای دزخواست داریم برای تعیین تکلیف آیین نامه یک جلسه مشترک برگزار نمایند / مالیات نپرداختن وکلا خلاف واقع است

 

 

تابناک : فرشته فراهانی ـ دکتر جعفر کوشا در نشست خبری امروز با رسانه‌ها گفت: ما به عنوان اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری در اصل اجرا کننده تصمیمات هستیم و تصمیم گیرنده اصلی هیئت عمومی مدیران کانون های وکلا هستند ما و همه مدیران نهاد وکالت قائل بر این هستیم که در یک مقطع زمانی تاریخی هستیم که استقلال این نهاد را با چالشهای جدی مواجه کرده است و حفظ استقلال این نهاد به عنوان یک خط قرمز مورد توجه همه مدیران این نهاد است ما و همه مدیران بنا داریم از تمام ظرفیت و توانمان استفاده کنیم لذا تعهد خود را از نوع تعهد به وسیله نمی دانیم و به نتیجه هم توجه می کنیم.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور در پاسخ به سوال «تابناک» در مورد آخرین وضعیت تعیین تکلیف آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: در سال ۹۸ و زمان ریاست آقای رییسی ، آقای دکتر مصدق نامه‌ای به اتحادیه کانون وکلا نوشتد که آیین نامه را مطابق آیین نامه سال ۳۴ اصلاح کنید و بفرستید، ما گفتیم ما نیازی به اصلاح نمی‌بینیم، زیرا یکبار باید نوشته شده و اگر قرار است آیین نامه نوشته شود باید از طریق کانون‌ها نوشته شود نه وزارت دادگستری. آنجا نوشتیم نیازی به اصلاح قانون نداریم اما ایشان اصرار داشتند و ۲۸ اسفند سال ۹۸ یک آیین نامه ای را نوشتند و به درب منزل رییس وقت اتحادیه یعنی آقای دکتر شهبازی نیا ارسال کردند. آقای شهبازی نیا رئیس وقت اسکودا با کانون‌ها این مسئله را مطرح کردند که گفته شد نمی‌پذیریم چرا که کانون ها باید پیشنهاد دهنده باشند نه این که قوه قضائیه پیشنهاد دهنده باشند. ما گفتیم دیداری با آقای دکتر رئیسی داشته باشیم آقای مصدق گفت که نیازی نیست و این خواست آقای رئیسی است، بالاخره با اصرار، وقت این ملاقات گرفته شد آقای رئیسی گفتند آیین نامه را اصلاح کنید با اینکه قرار نبود ما آیین نامه را بنویسیم اما نوشته شد.

وی در ادامه افزود: در همایش کانون های وکلا در اصفهان که آقایان مصدق و آوایی و خانم جنیدی هم حضور داشتند پرسیده شد که اگر ما آیین نامه بنویسیم آیا تضمین داده خواهد شد که در این آیین نامه دست برده نشود و اصلاح نشود که آنها قول ندادند چون علی القاعده مقامات تغییر می کنند و چنین قولی هم داده نمی شد در آن زمان هم خیلی ها مخالفت کردند که چرا ما باید آیین نامه بنویسیم خلاصه اینکه در زمان دکتر شهبازی نیا کارگروهی هم برای تنظیم آیین نامه تشکیل شده بود که در زمان مسئولیت من هم این موضوع ادامه یافت قرار شد این آیین نامه به صورت پیش نویس به اقای رییسی تقدیم شود و قرار بود به صورت امانت نزد قوه باشد و به ما برگردانده شود و تا اینجا مشکلی نداشتیم چون اساسا ما با قوه قضاییه مشکل نداریم چون آنجا خانه دوم ما است.

آقای دکتر مصدق آیین نامه را به ما بازگرداند و گفتند اصلاح کنید و ما اصلاح کردیم و نزد ایشان بردیم تا اینکه ایشان گفتند شما تاخیر داشتید و اقای رییسی قصد دارد یک آیین نامه ای را ابلاغ کنند تا اینکه ایشان روز آخری که قصد رفتن از قوه قضاییه داشتند یک آیین نامه را به ما ابلاغ کردند که در این این آیین نامه مواردی برای نقض استقلال وکلا وجود دارد.این آیین نامه را برای مدیران کانون ها وکلا بردیم و مشکل را با آنها در میان گذاشتیم و آنها گفتند که بگویید قابلیت اجرا ندارد نه اینکه ما قصد اجرا نداریم.بعد از تغییر ریاست قوه قضاییه هم دیداری با آقای اژه ای داشتیم و ایشان موافقت کردند که موارد مورد اختلاف ایشان مکتوب شود. در این بین البته افرادی در قوه قضاییه و نهاد وکالت بودند که قصد داشتند تنشها را بیشتر کنند.

در جلسه اخیر مدیران نهاد وکالت که به طور فوق العاده مطرح شد در مورد آیین نامه مجددا بحث شد و قرار شد هیئت مذاکره کننده اختیار تام داشته باشد تا بتواند این چالشها را حل و فصل کند . لذا ما درخواست داریم آقای اژه ای یک وقت ملاقاتی با حضور هیئت مذاکره کننده و کارشناسان قوه قضاییه تعیین کنند و در آن جلسه تعیین تکلیف شود چون این آیین نامه واقعا با توجه به قانون تسهیل قابل اجرا نیست و با توجه به قانون تسهیل ما نیاز به یک آیین نامه جدید داریم.

کوشا در پاسخ به سوالی درباره اینکه نحوه پذیرش در آزمون وکالت چگونه است؟ گفت: ما توانستیم ۳۰ تیرماه سال جاری آزمون را برگزار کنیم. خوشحالیم توانستیم این دغدغه که مطالبه هزاران جوان بود را محقق کنیم. آزمون به خوبی برگزار شد و ما هیچ اشکالی نداشتیم و امنیت سوالات و آزمون خوب بود. ۲۶ اردیبهشت اگهی را دادیم و ۲۷ اردیبهشت قانون تسهیل لازم الاجرا شد و ناچارا اگهی تکمیلی را دادیم و اعلام شد و امروز پذیرش داوطلبان براساس قانون تسهیل است.

ابراهیم کیانی نایب رییس اسکودا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ظاهرا اختلاف نظرهایی درباره نحوه محاسبه نمرات شرکت کنندگان در آزمون وکالت مانند (بحث تراز و نمره کل و....) وجود دارد، در نهایت نمره قبولی‌ها چگونه محاسبه می شود گفت: اختلافی نیست و صحبت سر این است که در قانون نمره ملاک است اما برخی از نمایندگان میانگین وزنی همتراز شده به شیوه آزمون سراسری را می گویند و ملاک حقوقی‌ها و ما می گوییم نمره است. ما خودمان مکلف به مر قانون هستیم و ما از نمره فقط نمره را استنباط می کنیم. قراردادی که در سازمان سنجش نوشته شده و آنچه که مکتوب نوشته شده، صحبت نمره است.

وی افزود: ما طبق قانون و بر اساس مر قانون عمل می‌کنیم، در قانون فرمول به صراحت اعلام شده است. قانون حدود و ثغور را مشخص کرده است. در قانون ملاک نمره است و اضافه کردن قیدی به نام نمرات همتراز شده نمی‌گنجد. ما مطیع قانون هستیم.

کیانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با اجرای قانون تسهیل، امسال در آزمون اسکودا چند وکیل جذب می شوند؟ گفت: تعداد را نمی دانیم و بر اساس فرمولی است که در قانون است.

نتیجه آزمون وکالت تا پایان شهریور اعلام می‌شود

کوشا در پاسخ به سوالی درباره زمان انتشار کلید سوالات و نتایح آزمون وکالت که ۳۰ تیرماه برگزار شد، گفت: کلید سوالات تا هفته آینده منتشر می شود و نتیجه آزمون تا پایان شهریور ماه اعلام می شود.

وی همچنین درباره تصویر منتشر شده از قرارداد اسکودا با سنجش که در آن به موضوع محاسبه تراز داوطلبان اشاره شده بود، گفت:این قرارداد در زمان حاکمیت قانون سابق و زمانی که هنوز موضوع ظرفیت در جذب کارآموز ملاک بود، تنظیم شده بود. اما با توجه به اینکه درحال حاضر قانون تسهیل مبنای پذیرش است، مطابق معیاری که در این قانون ذکر شده، نمره ملاک پذیرش است و بحث تراز موضوعیت ندارد.

رئیس اسکودا در پاسخ به سوالی درباره رد صلاحیت گسترده داوطلبان انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در عین تمکین به قانون، مخالف مداخلات این‌چنینی در موضوع انتخابات هستیم. درحال پیگیری و رایزنی با دستگاه‌های مسئول هستیم تا رد صلاحیت‌شدگان بتوانند به چرخه انتخابات برگردند و از تمام ظرفیت‌ها برای تحقق این موضوع استفاده می‌کنیم.

رئیس اسکودا تاکید کرد: در حق انتخاب شدن باید نهاد وکالت آزاد باشد و در مواردی که قانون محدود کرده است باید تفسیر مضیق شود.

وی در پاسخ به دیگر سوالی مبنی بر این که گاهی اخبار ضرب و شتم برخی وکلا را در استان‌های مختلف کشور در رسانه ها منتشر شده و برنامه اسکودا برای حمایت عملی از وکلا چیست گفت: ضرب و شتم وکلا از دو منظر مورد بررسی قرار می‌گیرد، یک این که این ضرب و شتم ناشی از کار وکالت است و در حین انجام وظیفه صورت گرفته است که مورد حمایت قرار می‌گیرد. مورد دوم این است که وکیل به عنوان یک انسان زندگی خصوصی دارد و ممکن است انتقام‌ شخصی داشته باشند نه به خاطر وکالت و این را باید از طریق قانونی پیگیری کند.

وی خاطر نشان کرد: گاهی اوقات خلط می‌شود و مشخص نمی‌شود. اصل بر این است وکیل ، وکیل است و باید حمایت شود. ما یک کمیسیون حمایت در کانون ها داریم و وکلا می توانند به این کمیسیون مراجعه و شکایت کنند. اگر ضرب و شتم بر حسب وکالت باشد حتما حمایت می‌کنیم و باید این حمایت صورت گیرد و ما اقدام سریع قضایی خواهیم داشت.

وی افزود: خانمی در کرمانشاه کاراموز ما بود که توسط همسر موکلش زمانی که بیرون ازدادگاه آامده بود به قتل رسید. وقتی این خانم در حین ضرب و شتم به قتل می رسد انتظار دارد نهادی از او حمایت کند. لذا ما کمیسیون های حمایت را به همین دلیل در کانون ها داریم. همچنین ما ارتباط سریع با مسولان قضایی داریم. مثلا در اصفهان وکیلی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و وکیل مجروح شد و ما سریعا با رییس دادگستری کل استان مکاتبه کردیم.همچنین اطلاع رسانی مهم است و باید در سریال های تلویزیونی نقش وکلا را شفاف کنیم و از حمله به وکلا جلوگیری شود و باید کار فرهنگی کنیم. با صدا وسیما هماهنگ کردیم که این مورد برطرف شود. کسی که لباس وکالت بر تن می‌کند ممکن است مورد هجمه، صدمه و لطمه قرار بگیرد.

کوشا گفت: در ازمون وکالت در تیرماه، ۷۲ هزار و ۱۳۸ نفر شرکت کردند.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در ادامه درباره وکلای در بند گفت: از وکلای در بند حمایت می کنیم و جلساتی با دادستانی داشتیم و شخصا پیگیر پرونده های در بند هستیم و در دادگاه های آنها حضور یافتیم.

کیانی نایب رییس اسکودا نیز در خصوص نحوه پذیرش در آزمون وکالت گفت: در نظریه شورای نگهبان مشخص شده اگر موضوعی نیاز به تفسیر دارد نمی شود به آن وسعت داد مگر اینکه نیاز به اصلاح باشد. در قانون تسهیل صحبت از نمره است، اضافه کردن عبارتی با موضوع میانگین نمرات از لحاظ حقوقی صحیح نیست و اگر نمایندگان مجلس صحبتی در این رابطه دارند در قالب استفساریه آن را طرح کنند. البته ما مطیع قانون هستیم و هرچه قانون بگوید آن را اجرا می کنیم.

وی گفت: در قانون استخدامی عین قانون تسهیل صحبت از نمره و امتیاز است نه تراز. اینکه سازمان سنجش اعلام کرده بود در تمامی آزمون ها تراز ملاک است باید گفت اینگونه نیست.

کوشا رییس اسکودا در پاسخ به سوالی در خصوص عدم حضور اسکودا در همایش قوه قضاییه و اینکه به نظر می رسد روابط بین اسکودا و قوه قضائیه حسنه نیست گفت: متاسفانه دعوت نشدیم و این در حالی است که ما هر ساله دعوت می شدیم . انتظار داریم که اگر فرشته عدالت دو بال دارد ، هر دو بال آن یعنی وکالت و قضاوت توامان در نظر گرفته شود.

کیانی نایب رئیس اتحادیه اسکودا در پاسخ به سوالی درباره خبر اخیری که در یکی از رسانه ها مبنی بر اینکه ۶۳ درصد وکلا طبق اعلام سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مالیات پرداخت نکرده‌اند، گفت: تمدید پروانه وکالت با ارائه مفاصا حساب مالیاتی امکانپذیر است و این خبر خلاف واقع است. وکلای دادگستری در راستای اجرای قانون تمبر مالیاتی باطل و اطلاعات مالیاتی خود را بارگذاری می‌کنند؛ بنابراین اگر بخواهند در هر یک از مراحل اقدام قانونی انجام ندهند، با مشکل روبرو خواهند شد.

در ادامه حبیبی دیگر نایب رییس اسکودا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه انتقادهایی در رابطه با نهاد داوری مطرح است آیا این موضوع از سوی وکلا پذیرفته شده است؟ گفت: شیوه نامه قوه قضاییه در رابطه با داوری مورد انتقاد وکلا است. مطابق قانون، ارجاع به داوری آزاد است و شیوه نامه فعلی داوری خلاف قانون و محدودیت ایجاد کرده است. در اینکه خیلی از موضوعات باید به داوری ارسال شود، بحثی نیست اما به شیوه نامه قوه قضاییه، انتقادات حقوقی مطرح است.

منبع خبر "تابناک" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.