به گزارش خبرنگار مهر؛ علیرضا عباس‌زاده صبح شنبه در دومین نشست شورای معادن استان در سال جاری با بیان اینکه باید از خروج خام مواد معدنی استان جلوگیری شود، اظهار کرد: در این زمینه علاوه بر اینکه تکلیف قانونی وجود دارد، براساس تشخیص شورای معادن استان مواد اولیه باکیفیت و منحصر به‌فرد خراسان جنوبی، نباید به صورت خام از استان خارج شود.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از مواد اولیه صنعت در استان ما تأمین می‌شود، تصریح کرد: سنگ آهن و بنتونیت جزو مهمترین آنهاست.
معاون استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: خراسان جنوبی بهترین مواد بنتونیت کشور را به خود اختصاص داده است.
عباس زاده متذکر شد: به منظور جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی، آهن و بنتونیت به عنوان مواد اولیه بسیاری از صنایع کشور ابتدا در استان حداقل یک مرحله فرآوری شده، سپس در اختیار صنایع بالادستی قرار می گیرند.
وی ادامه داد: در زمینه مواد معدنی آهن و بنتونیت قرار شد طی سه سال با شرایطی که مشخص می‌شود فروش این مواد منحصر به مرحله فرآوری در داخل استان شود.
به گفته وی؛ برای سایر مواد معدنی نیز در استان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری خواهد شد تا از خروج مواد اولیه خام جلوگیری شود.
معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: اگر این مرحله را برای بقیه معادن فعال استان هم انجام دهیم، در نهایت طی سه سال از خام‌فروشی مواد اولیه مورد نیاز صنایع موجود در کشور جلوگیری خواهد شد.
عباس زاده درباره جزء ۴ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه درخصوص وضعیت پرونده‌های مالیاتی معادن نیز گفت: براساس این قانون حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی باید در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام شود.
عباس زاده افزود: باید دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان های مذکور مستقر شوند و حوزه مالیاتی آنها در همان استان‌ها تعیین شود و شورای معادن نیز موظف است بر اجرای این بند قانونی نظارت کند.
وی با تأکید بر اینکه اجرای این قانون در استان از اهمیت زیادی برخوردار است، اظهار داشت: انجام بخشی از گردش مالی این شرکت‌ها و پرداخت مالیات، سبب تقویت بنیه اقتصادی استان می‌شود.
به گفته وی؛ اجرای این قانون وظیفه سازمان امور مالیاتی کشور است و قرار شد موضوع از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی پیگیری شود.
معاون استاندار خراسان جنوبی با اشاره به جزء ۵ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه نیز افزود: طبق این قانون در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت های معدنی خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش آنها پس از واریز وجه به خزانه استان نزد خزانه‌داری کل کشور به جبران خسارت‌های مذکور و در صورت وارد شدن آسیب‌های عمومی به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می یابد.
عباس زاده تأکید کرد: فعالیت‌های معدنی ممکن است خسارت هایی به بخش کشاورزی، بهداشت، راه‌های روستایی، منابع طبیعی یا محیط زیست وارد کند که دستگاه‌های تخصصی باید میزان خسارت‌ها را احصا کنند تا یک درصد سهم فروش معادن برای جبران خسارت‌ها هزینه شود.
وی گفت: در این زمینه دستگاه‌های مربوطه باید میزان خسارت های معادن را در مناطق مختلف شناسایی کرده و از این ظرفیت استفاده کنیم.
