به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کشور را ۱۱ اقدام ملی به کسب ۳ درصد بازار جهانی محصولات زیستی نزدیک‌تر می‌کند. اما تحقق این اهداف نیازمند اقدامات سیاستی، نظارتی و اجرایی مناسب است که با همکاری و هم‌افزایی نهادهای مرتبط و بخش خصوصی میسر می‌شود. این موفقیت از یک طرف به تلاش بخش خصوصی در این صنعت و از طرف دیگر به حمایت‌های هوشمندانه حاکمیتی نیاز دارد.
ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که یکی از نهادهای پیشرو در زمینه تحقق اقتصاد زیستی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان این حوزه تلاش می‌کند با عملیاتی کردن ۱۱ اقدام ملی در ۳ حوزه اقدامات سیاستی، اقدامات نظارتی و اقدامات اجرایی؛ این مهم را در کشور محقق کند.
«تعیین بازارهای اولویت‌دار برای کشور از میان کلیه بازارهای موجود در حوزه اقتصاد زیستی»، «ساماندهی، انسجام و یکپارچه‌سازی سیاست‌های اتخاذ شده در بخش‌های مختلف»، «همگرا ساختن فعالیت نهادهای متولی و ایجاد زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها و تعهدات لازم برای اجرای سیاست‌ها»، «تدوین سیاست‌های حمایتی برای توسعه متوازن و متناسب زیست‌فناوری در همه حوزه‌ها به ویژه کشاورزی و محیط زیست»، «توجه به پتانسیل‌های کشور در زمینه زیست‌فناوری دریایی» و «تقویت سهم این حوزه با تدوین سیاست‌های مناسب به عنوان اقدامات سیاستی» اتخاذ شده است.
همچنین در حوزه نظارت هم «نظارت بر نحوه اجرای سیاست‌ها و قوانین این حوزه» و «پایش منظم نحوه عملکرد نهادهای ذی‌نفع و مسئول» را به عنوان هدف قرار داده‌اند.
اقدامات اجرایی برای تحقق این هدف هم شامل «تقویت توانمندی‌های فناورانه و روش‌های نوآورانه در توسعه فرایندهای تبدیلی و یا شناسایی و به‌کارگیری منابع جدید به‌عنوان خوراک ورودی در حوزه کشاورزی صنعتی»، «تقویت زنجیره‌های تأمین تا تولید و بازار محصولات زیست‌فناوری با نگاه صادرات‌گرا»، «توسعه متناسب زیست‌فناوری در همه حوزه‌ها با توجه به تقاضاها و نیازها» و «حمایت از روش‌های زیست‌فناورانه در حل معضلات و چالش‌های زیست‌محیطی و کشاورزی» می‌شود.
