به گزارش ایسنا، بابک دین‌پرست در صد و ششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: یکی از سیاست‌گذاری های اصلی این ستاد نظارت دقیق بر اجرایی کامل مصوبات ستاد تسهیل بوده و بر همین اساس ، دستور کار جلسه یکصد و ششم نیز به بررسی روند اجرای مصوبات سه جلسه ۹۸ ، ۹۹ و ۱۰۰ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اختصاص یافته بود.
دین پرست با تاکید بر اینکه در این ۳ جلسه ۶۸ مصوبه داشتیم و ازآنجایی گزارش مرتبط با آخرین وضعیت اجرای ۲۸ بند از این مصوبات که مربوط به ۱۰ موضوع مهم و مشخص بود، تاکنون به دبیرخانه ستاد گزارش نشده بود، لذا در این جلسه نمایندگان ۴ وزارتخانه صمت، جهاد کشاورزی، اموراقتصادی دارایی ، تعاون ، کار رفاه اجتماعی و سازمان حفاظت محیط زیست ، گزارش اقدامات خود را در خصوص آخرین وضعیت اجرای این ۲۸ مصوبه، به جلسه ارائه کردند.
وی در ادامه افزود: از آنجایی که در اجرای ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر؛ «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن ایجاد شده است، در مهر ماه امسال بصورت همزمان به وزیر جهاد کشاورزی، رییس سازمان حفاظت محیط زیست ، استانداران و روسای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانها و روسای سازمانهای صمت استانها ابلاغ گردید تا در اجرای ماده قانونی مذکور، نسبت به بررسی و حل و فصل مشکلات آن دسته از واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری که در دو حوزه منابع طبیعی و محیط زیست با مشکل مواجهند ، اقدام و نتیجه را به دبیرخانه ستاد تسهیل اعلام نمایند، در این جلسه با درخواست نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و ( رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ) و سازمان حفاظت محیط زیست ، برای اعطای یک مهلت ۲۰ روزه، جهت بررسی دقیق تمامی گزارشها و پیشنهادات استانها ، در راستای حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی در دو حوزه منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست و ارائه گزارش مربوط به نتیجه اقدامات در موعد مقرر ، موافقت شد.
دین‌پرست در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که ماجرای واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی ، یک قصه پرغصه است، گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این موضوع را تا تعیین لیست کامل و مشخصات دقیق واحدهای تحت تملک شبکه بانکی و تعیین تکلیف و بازگشت واحدهای مستعد به چرخه تولید و ایجاد اشتغال رها نخواهد کرد و با همکاری و تعامل خوبی که بین وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی دارایی، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ، با ستاد تسهیل ایجاد شده است، شاهد تحرکات خوبی در این وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی، برای تحقق این امر مهم هستیم.
معاون اقتصادی وزیر کشور در ادامه اظهار داشت: بر اساس گزارش امروز نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در ستاد تسهیل، هم اکنون هزار و ۸۰۳ واحد تولیدی توسط ۱۲ بانک کشور تملک شده و در اختیارشان هست.
دین‌پرست افزود: با توجه به دستور اخیر رئیس جمهور محترم مبنی بر بررسی آخرین وضعیت واحدهای تولیدی تحت تملک بانکها در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر شد با درخواست بانک مرکزی برای اعطای یک مهلت دو هفته ای برای تکمیل و ارائه لیست کامل و مشخصات دقیق واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی کشور موافقت و بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ، در آینده نزدیک، نشست فوق العاده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با دستور کار تایید نهایی لیست واحدهای تحت تملک و نحوه تعیین تکلیف و بازگشت فوری واحدهای مذکور به چرخه تولید و ایجاد اشتغال، با حضور مدیران عامل بانک هایی که بیشترین تعداد واحدهای تولیدی را در تملک خود دارند، برگزار خواهد شد.
دین‌پرست در ادامه با اشاره به اینکه ، سابقه تصویب ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی ، به ۴۶ سال قبل برمی گردد، ادامه داد: در سفرهای استانی به خصوص در آخرین سفری که به استان خراسان رضوی داشتیم مشخص شد که ٤٣ درصد از مجموع ۱۲۰ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی در آن استان که قابلیت واگذاری و احیا دارند، به دلیل محدودیت های ناشی از ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی امکان واگذاری ندارند.
وی افزود: البته دادستان مشهد، طی نامه ای مخالفت خود را با نحوه تفسیر اداره کل تامین اجتماعی آن استان از این ماده قانون اعلام نموده بود که بر همین اساس در نود و هشتمین جلسه ستاد تسهیل مصوبه‌ای داشتیم که طبق آن مقرر بود، سازمان تامین اجتماعی، نسبت به بررسی جنبه های قانونی موضوع و رفع محدودیت های ناشی از این ماده قانونی اقدام و نتیجه را اعلام نمایند.
دین‌پرست با بیان اینکه ماههاست که این موضوع در سازمان تامین اجتماعی ، در دست بررسی و اقدام است، اضافه نمود که بر اساس اظهارات امروز نماینده سازمان تامین اجتماعی ، بخش حقوقی آن سازمان با بخش های اجرایی آن ، بر سر نحوه تفسیر و اجرای ماده ۳۷ قانون که سال تصویب آن به ٤٦ سال قبل برمی گردد، اختلاف نظر دارند، لذا مقرر شد موضوع جهت بررسی و اقدام لازم به دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارجاع گردد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ورود این ستاد به موضوع نحوه اجرای ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید اشاره و تاکید نمود: این ماده قانونی تصریح دارد که به‌منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سر رسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها ؛ بانک مرکزی مکلف است از طریق کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل درصورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید، اما بررسی های میدانی ما حکایت از عدم اجرای کامل این ماده قانونی توسط تمامی بانک ها و رفتار های سلیقه ای بانکها در قبال صراحت کامل این ماده قانونی داشته و بر همین اساس مقرر شد تا بانک مرکزی در اجرای این تکلیف قانونی، نسبت به بررسی و ارائه گزارش دقیقی از روند اجرای ماده قانونی مذکور به ستاد تسهیل اقدام و بطور همزمان ، کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید استانها، اتاق بازرگانی ، خانه صنعت و معدن و سایر تشکل های اقتصادی نیز ، نسبت به بررسی روند و آخرین وضعیت اجرای این ماده قانونی و احصا و ارسال مصادیق مربوط به تخلفات شبکه بانکی ، به دبیرخانه ستاد تسهیل اقدام نمایند.
انتهای پیام
