به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حجت الاسلام والمسلمین کثیرلو افزود: در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ راهکار‌های نوینی به منظور کاهش تعداد محکومان به حبس و متعاقباً کاهش جمعیت کیفری زندانیان اعم از تعلیق اجرای مجازات، نهاد نیمه آزادی، قرار گرفتن تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی همچون پابند الکترونیکی و … پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: دادگاه این اختیار را دارد که در صورت وجود تمامی شرایط لازم، فردی که محکوم به حبس شده است را با اعلام رضایت وی، تحت مراقبت الکترونیکی قرار بدهد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل در تشریح اقدامات دادگستری استان اردبیل درخصوص میزان استفاده از پابند الکترونیکی با تاکید بر لزوم کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، گفت: استفاده از فن آوری‌های نوین از جمله پابند‌های الکترونیکی از مهم‌ترین راهکار‌های کاهش جمعیت کیفری است.
حجت السلام کثیرلو به گفته افزود: طبق ارزیابی انجام شده از مرکز دستگاه قضایی، استان اردبیل توانسته است در فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۱ رتبه اول کشوری را در استفاده از پابند الکترونیکی به خود اختصاص دهد.
