با این شرایط کالا وارد کنید

گسترش نیوز پنج شنبه 02 بهمن 1399 - 16:08
بر اساس تصمیمات اخیر ستاد تنظیم بازار، ترخیص کالاهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی از اول بهمن‌ماه منوط به اعلامیه تخصیص ارز است و همچنین از ثبت سفارش و تخصیص ارز به واردکنندگان کالای اساسی که نسبت تعهدات منقضی شده به کل تعهدات آنها بیش از ۱۰ درصد باشد جلوگیری می‌شود.
با این شرایط کالا وارد کنید

در مصوبه جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار به تسهیلات ایجاد شده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای ترخیص کالاهای اساسی موجود در بنادر و گمرکات کشور اشاره و اعلام شد که از ابتدای بهمن ماه امسال ترخیص کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) منوط به اعلامیه تخصیص ارز است و تمام مصوبات قبلی کارگروه از جمله مصوبات ۱۱۱ و ۱۱۲ کارگروه تنظیم بازار برای ترخیص درصدی کالا بدون الزام اعلامیه تخصیص ارز بلااثر شده است.

گفتنی است که در تصمیمات یکصد و دوازدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار مقرر شده بود که در هنگام ترخیص درصدی کالاهای اساسی گروه یکم کالاهای مشمول ارز ترجیحی (روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت)، ضمن اخذ تعهد از صاحب کالا مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در صورت تعلق به کالا و تعهد عرضه کالا با نرخ مصوب یا عرضه در سامانه‌ها بازرگاه و شبکه‌های توزیع تعیین شده کالاهای اشاره شده قابل ترخیص به صورت درصدی تا سقف ۹۰ درصد بدون الزام به ارائه کد رهگیری بانک باشد که حالا با مصوبات جدید ملغی شده است.

همچنین در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار مصوب شد در صورتی که درصد تعهد ارزی ایفا نشده مربوط به واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی (نسبت تعهدات منقضی شده به کل تعهدات) برای یک واردکننده بیش از ۱۰ درصد باشد، از هرگونه ثبت سفارش و تخصیص ارز جدید و اقدامات سیستمی بعدی مربوط به پرونده‌های جدید ثبت سفارش جلوگیری شود، البته شرکت‌های بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور از شمول این بند مستثنا هستند.

 

منبع: فارس

منبع خبر "گسترش نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.