محسن حاجی سعید درباره بیمه راهنمایان گردشگری به خبرنگار مهر گفت: حمایت بیمه‌ای از سفرای فرهنگی کشور که در مجلس و دولت قبل پایه گذاری کرد، در دولت جدید در حال حذف شدن است. راهنمایان گردشگری از وزارت میراث فرهنگی انتظار دارند به قولی که در روز جهانی راهنمایان داده شده عمل کرده و نسبت به توقف آئین نامه نحوه معافیت بیمه‌شدگان بدون کارفرما واکنش نشان دهد.
وی گفت: در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با حمایت نمایندگان مجلس و از طریق کمیسیون تلفیق، تعداد محدودی از راهنمایان گردشگری به عنوان سفرای فرهنگی در خط مقدم مبارزه با ایران هراسی و اسلام هراسی در لیست اقشار خاص مورد حمایت بیمه قرار گرفتند. در این راستا دولت مکلف شد تا سقف ۲۰۰۰ نفر را تحت حمایت بیمه تأمین اجتماعی قرار دهد. این حمایت موجی از امید را از سال گذشته در بین این قشر بسیار آسیب دیده از بحران‌های اجتماعی، منطقه‌ای و بهداشتی ایجاد کرد. اما با اضافه شدن بند «ز» به تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ و لزوم آزمون وسع برای بهره‌مندی اقشار خاص، دل نگرانی بابت چگونگی تشخیص وسع این قشر مطرح شد و با تصویب آئین نامه نحوه معافیت بیمه شدگان بدون کارفرما در تأمین، ناامیدی و دلسردی جایگزین امید و همدلی شد.
حاجی سعید با بیان اینکه از اول تیر ماه حمایت بیمه‌ای دولت از راهنمایان به عنوان یکی از اقشار خاص قطع شده است افزود: به رغم پیگیری مستمر تشکل ملی راهنمایان و مخالفت وزارت میراث فرهنگی در تبیین ناکارآمدی شاخصه‌های وزارت کار برای دهک‌بندی این قشر، همچنان ملاک بهره‌مندی روش اشتباه پیشنهادی وزارت کار است. دلایل ناکارآمدی شاخصه‌های وزارت تعاون (سفر خارج از کشور، تراکنش بانکی، خودرو گران قیمت و سرپرست خانوار) در دهک بندی این قشر به این شرح است ۱. تراکنش حساب بانکی آنها به واسطه واریز تنخواه تور، ممکن‌است بالا تشخیص داده شود .۲. سفر خارج از کشور، مأموریت شغلی آنها محسوب می‌شود. ۳. برخی که راهنما_راننده هستند، خودرو مناسب برای ترانسفر تورها خریداری کرده‌اند تا ارائه خدمات بهتری به گردشگران دهند. ۴. برخی از راهنمایان مجرد، سرپرست موقت خانوار هستند و این افراد مستقل زندگی می‌کنند، درحالیکه بر اساس دهک بندی وزارت کار، سرپرست خانوار ولدشان محسوب می‌شود.
این راهنمای گردشگری گفت: با شاخصه‌های فعلی وزارت کار، تقریباً ۷۰ درصد راهنمایان مشمول حذف می‌شوند. این یعنی تضییع حقوق مشمولین به واسطه خطای دولت در اجرایی کردن بند «ز» تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور. آنچه برای ما ایجاد ابهام کرده، نحوه دفاع وزارت گردشگری در جلسات فرعی و اصلی کمیسیون امور عمومی دولت است. جامعه انجمن‌های حرفه‌ای علی رغم اطلاع از نحوه دهک بندی مشمولین و خطاهای متعدد در دهک بندی راهنمایان گردشگری، بلافاصله نسبت به مطلع کردن وزارت گردشگری اقدام کرد. تا جایی که اطلاع داریم، هم معاون گردشگری و هم وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با نامه نگاری به کمیسیون‌های مربوطه و معاون اول رئیس جمهور بر بازنگری این شاخصه‌ها برای این قشر را تاکید داشته‌اند.
رئیس هیئت مدیره جامعه انجمن‌های حرفه‌ای راهنمایان گردشگری ایران بیان کرد: کانون انجمن‌های صنفی و جامعه انجمن‌های حرفه‌ای راهنمایان گردشگری ایران نامه نگاری خود را برای مطالبه این حق ضایع شده برای راهنمایان به مراجع عالی کشور آغاز کرده و همچنین درخواست جلسه با وزیر گردشگری دارد تا راهکارهای اصولی برای این مشکل در دستور کار قرار گیرد.
