سردار وحید مجید در تشریح این خبر اظهار کرد: برابر رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی و اخبار واصله مبنی بر اینکه شخصی ناشناس اقدام به خرید و فروش کلان املاک و زمین‌های شهری با ارز دیجیتال در سطح کشور و همچنین استان زنجان می‌کند، موضوع بلافاصله در دستور کار فنی سایبری کارشناسان پلیس فتا زنجان قرار گرفت.
این مقام ارشد سایبری ادامه داد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که موضوع صحت داشته و فردی با هویت معلوم ساکن تهران با شناسایی انبوه سازان زنجان اقدام به خرید گسترده واحدهای مسکونی و تجاری در سطح این استان در قبال پرداخت ارز دیجیتال کرده است.
رئیس پلیس فتا فراجا افزود: با شناسایی مشاور املاکی که مبایعه نامه‌ها در آنجا تنظیم شده بود مشخص شد که معاملات در سطح کلان است و یکی از معاملات تعداد ۷۷ ملک اعم از تجاری و مسکونی به ارزش بالغ بر مبلغ ۱۳۱ میلیون دلار معادل ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که در ادامه بررسی‌های انجام شده، هویت فروشنده املاک مورد شناسایی قرار گرفت و از وی در خصوص نحوه معامله و تعداد واحدهای به فروش رسیده تحقیقات جامعی صورت گرفت.
سردار مجید گفت: در ادامه تحقیقات از فروشنده املاک مشخص شد وی با شخصی که اهل و ساکن تهران است اقدام به معامله تعداد زیادی واحد مسکونی و تجاری در سطح شهرستان زنجان کرده و ثمن معامله از طریق بازکردن حساب خارجی و انتقال ارز دلار به کیف پول دیجیتال پرداخت شده است.
رئیس پلیس سایبری کشور اظهار داشت: در بررسی فنی کیف پول مورد ادعا، توسط کارشناسان این پلیس مشخص شد ارزهای نمایش داده شده در داخل کیف پول صوری، حباب و فاقد ارزش بوده و قابلیت تبدیل شدن به ارزهای دیگری را نداشته و فقط امکان جابه جایی داخلی بین کیف پول‌های همان اپلیکیشن وجود دارد.
رئیس پلیس فتا فراجا تصریح کرد: متهم بدین وسیله با نمایش عددی مبلغ به دلار و با توجه به عدم آشنایی فروشنده با ارزهای دیجیتال و مفاد مبایعه نامه تنظیم شده که در آن‌ها قید شده بود عین ثمن معامله نقدا پرداخت شده است، با اخذ وکالت فروش از فروشنده و تعیین موعد ۳ ماهه نقد شدن ارزهای دیجیتال صوری نمایش داده شده مورد ادعا، امکان هرگونه معاملات بعدی را به صورت کاملا قانونی برای خود فراهم کرده بود.
سردار مجید افزود: از طرفی خریدار با ادعای داشتن مدرک دکترا و با معرفی خود به عنوان مدیر عامل، رئیس و عضو هیات مدیره چند شرکت پتروشیمی با انجام معاملات کلان مالی بین المللی و صادرات نفت و محصولات پتروشیمی به خارج از کشور اعتماد کامل فروشنده را جلب کرده و به صورت کاملا حرفه‌ای و حساب شده اقدام به فریب مالباختگان و کلاهبرداری از آنان کرده بود که با توجه به حساسیت و ابعاد گسترده پرونده، شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار این پلیس قرار گرفت و طی کارهای اطلاعاتی مشخص شد متهم در حال تردد در شهرستان‌های اردبیل، البرز، تهران، همدان و زنجان است.
وی افزود: در ادامه با اقدامات فنی صورت گرفته مشخص شد متهم اقدام به فروش واحدهای خریداری شده در یکی از مشاورین املاک شهرستان زنجان کرده که سریعا پس از هماهنگی‌های صورت گرفته با مرجع قضائی وی به همراه همدستانش دستگیر و کلیه ابزار دیجیتالی آن‌ها توقیف شد.
این مقام ارشد سایبری ادامه داد: در استعلامات صورت گرفته مشخص شد وی دارای مدرک کاردانی ساختمان از یکی از دانشگاه‌ها بوده و مدرک دکترای مورد ادعای وی جعلی و بنا به ادعای خود، معادل سازی از مدیرعاملی وی از یکی از موسسات غیرمرتبط است و همچنین شرکت مذکور نیز در سال ۹۷ تاسیس شده که تا روز جاری هیچ معامله‌ای هم ثبت نگردیده و شرکت به صورت کاغذی ثبت شده و گردش مالی شرکت در طول ۴ سال، ۵ میلیون تومان است و کلیه ادعاهای وی کذب و برای فریب قربانیان بوده است.
رئیس پلیس فتا فراجا بیان داشت: در بررسی گوشی توقیف شده از متهم معلوم شد وی با چرب زبانی، قربانیان و مالباختگان خود را مورد شناسایی قرار می‌دهد و سپس اقدام به درج ارز به داخل کیف پول کرده و هیچ گونه پشتوانه مالی ندارد و ارزهای موجود هیچ گونه قابلیت جابه جایی به کیف پول دیگر را ندارد و تنها می‌توان پول‌ها را به کیف پول هم نوع خود انتقال داد.
این مقام انتظامی ضمن تقدیر از فرماندهی انتظامی و همکاران شاغل در پلیس فتا این استان بیان داشت: در ادامه رسیدگی به این پرونده ۶ نفر دیگر که متهم اصلی را در امر خرید و فروش املاک کمک کرده و با وی در ارتکاب جرم همکاری داشتند نیز دستگیر و با حکم مقام قضائی با صدور قرار میلیاردی روانه زندان شدند.
رئیس پلیس سایبری کشور خبر داد: با بررسی سایر معاملات و کلاهبرداری‌های انجام شده متهم به روش مشابه مشخص شد که وی با همین شیوه و شگرد اقدام به معامله با ۳ شخص دیگر در استان‌های زنجان به مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و در همدان به مبلغ یکصد و ۷۰ میلیارد تومان و در البرز به مبلغ ۲ هزار و ۶۰ میلیارد تومان کرده که در مجموع ارزش کل معاملات انجام شده توسط متهم به این روش مبلغ ۹ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان محاسبه و استخراج شده و مراحل قضائی آن تحت رسیدگی است.
این مقام ارشد سایبری به هموطنان توصیه کرد: با توجه به ریسک پذیری بالای سرمایه گذاری در حوزه رمز ارز و افزایش کلاهبرداری در این موارد در صورتی که تمایل به هر گونه فعالیت اقتصادی و تجاری در حوزه رمز ارزهای رایج را دارند ابتدا آسیب‌ها و تهدیدات را کاملا شناسایی نموده و با آگاهی کافی نسبت به فعالیت در این حوزه اقدام کنند.
